أهالى المعتقلين بسجن قنا العمومى يستغيثون من حفلات التعذيب والمعاملة السيئة

بعد مأساة جديدة بسجون الانقلاب ناشد "المركز العربي الأفريقي للحريات وحقوق الإنسان"، المجلس القومي لحقوق الإنسان، للتدخل الفوري لوقف "المأساة التي يعيشها المعتقلون في سجن قنا العمومي"، مطالبًا الجهات القضائية بتشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق في الوقائع داخل السجن وإعلان الحقائق للرأى العام سريعاً.
جاء هذا بعد تلقي المركز العربي الإفريقي للحريات العديد من المناشدات والاستغاثات من جانب أهالي المعتقلين بسجن قنا العمومي لوقف الانتهاكات وحفلات التعذيب، والتي تحدث بحق المعتقلين السياسيين هناك.
وأكد المركز على حق السجناء في المعاملة الآدمية وحفظ حقوقهم الصحية والأدبية وعدم التعرض لهم بالإيذاء النفسي أو البدني طبقاً للمادة الثانية من ميثاق الأم المتحدة لحقوق السجناء، حيث تنص على: "لا يجوز إخضاع أحد المعتقلين للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ولا يوجد أي استثناء لهذ".
يذكر أنه قد أفاد عدد من أهالي المعتقلين بأن لجنة التفتيش بقطاع مصلحة السجون بقيادة "عماد دبور"، مفتش المباحث بقطاع مصلحة سجون الوادي، قامت بالاعتداء على المعتقلين بالسجن دون سبب واضح أو مبرر قانوني.
وقامت بحبس العديد منهم انفراديًا في التأديب، كما منعت فترة التريض، وأغلقت الزنازين تمامًا، فيما قامت إدارة السجن بقطع الكهرباء والماء عنهم لمدة يومين كاملين، مع غلق منافذ الأبواب التي تعمل على تهوية الزنازين، وتعمدت إهانة المعتقلين أمام ذويهم عند الخروج للزيارة مع تقليص فترة الزيارة إلى عشر دقائق فقط.