ماجد جورج: مصر في مقدمة الدول التي تهددها التغيرات المناخية

شهد مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر للتغيرات المناخية، الذى اختتم أعماله فى بولندا بحضور ممثلي 181 دولة، خلافات حادة بين خبراء الدول النامية والمتقدمة على نسب خفض الانبعاثات والتكيف مع التغيرات المناخية وقضايا نقل التكنولوجيا، وألقت الأزمة المالية العالمية بظلالها على مواقف بعض الدول تجاه نسب خفض الانبعاثات التى تسبب ظاهرة الاحتباس الحرارى، وتؤدى لارتفاع درجة حرارة الأرض.
وطالبت الدول التى تمتد على جزر وسط المحيطات والبحار - التى تعد الأكثر تضررًا بالتغيرات المناخية لتعرضها للغرق - بسرعة اتخاذ إجراءات عاجلة لدعمها وإيجاد التمويل اللازم لها فى صورة منح عاجلة للتكيف مع التغيرات المناخية، وذلك خارج إطار المساعدات والمعونات الرسمية المقررة لها لغرض التنمية.
وأعربت بعض الدول النامية عن احتياجها للتوسع فى عملية التنمية، وهو ما يتناقض مع مبدأ خفض الانبعاثات المتفق عليه دوليا فى اتفاقية كيوتو . وطالب بعض الخبراء بتعديل مفاهيم وتعريفات بعض المصطلحات الخاصة بالتغيرات المناخية رغم إقرارها والاتفاق عليها منذ 1991.
وطالب خبراء الدول النامية بتطوير بعض بنود الاتفاقية لوضع التزامات أكثر صرامة على الدول المتقدمة لخفض الانبعاثات، ودعم نقل التكنولوجيا للدول النامية.
من جانبه حذرالمهندس ماجد جورج ،وزير البيئة ،من تأثيرات التغيرات المناخية على مصر، قائلا إن مصر على رأس الدول، التى تواجه تهديدا حقيقيا بسبب تلك التغيرات، مطالبا بأن يتم التعامل مع هذه القضية بعيدًا عن إطار الخلافات السياسية التقليدية بين الدول.
وأوضح جورج،فى كلمته أمام المؤتمر، أن الموقف المصرى يتأسس على قاعدة علمية بحتة، ويتركز فى ضرورة إحداث التوازن لتثبيت تركيزات الغازات الدفيئة بالغلاف الجوى عند مستوى يحول دون الإضرار بالنظام المناخى، موضحًا أن التوازن يؤدى لعدم الإضرار بإنتاج الأغذية على مستوى العالم.
وأوضح الدكتور صلاح الحجار، أستاذ الطاقة والبيئة بالجامعة الأمريكية، أن مؤتمر التغيرات المناخية ببولندا يعد أكبر ساحة دولية لتبادل الاقتراحات حول قضية التغيرات المناخية التى سيتم إدراجها ضمن تعديلات الاتفاقية الدولية فى العام المقبل بمدينة كوبنهاجن حيث تسمح الاتفاقية بتعديل بعض بنودها
وقال الحجار: إن الأزمة المالية العالمية ألقت بظلالها على قضية التغيرات المناخية، مشيرا إلى أنها تهدد بنود اتفاقية كيوتو، وأن الدول المتقدمة سوف تمتنع عن تنفيذ التزاماتها حول الدول النامية لتخفيض الانبعاثات، لافتا إلى أن الخلافات التى حدثت بين بعض الدول تهدد كل المساعى التى تتصدى لمخاطر التغيرات المناخية.