قرار جمهوري بفرض ضرائب على السجائر والكحوليات (نص كامل)

أصدر الانقلابي عبدالفتاح السيسي، قرارًا بقانون نشرته الجريدة الرسمية، بإلغاء القرار بقانون الذي سبق أن أصدره الرئيس محمد مرسي، بفرض ضريبة على عدد كبير من السلع، واكتفى بالإبقاء على الضرائب على السجائر المحلية والمستوردة، والبيرة الكحولية، ونبيذ العنب الطازج، والمشروبات الكحولية، على أن يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة، الاثنين.
ويقضي القرار بقانون الذي يحمل رقم 58 لسنة 2014، باستبدال نص المسلسلات أرقام (4)، (5/ب/3)، (7/ج،د) من الجدول رقم (1) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 سنة 1991، بنص جديد يحدد سعر الضريبة.
وتشمل الأصناف التي فرضت عليها الضريبة، الجعة أو البيرة الكحولية، وتقرر فرض ضريبة بنسبة 200% بحد أدنى 400 جنيه عن الهيكتولتر (100 لتر)، سواء كان المنتج محلياً أم مستورداً.
وشمل القرار بقانون فرض ضرائب على نبيد العنب الطازج، والعصير الذي أوقف اختماره بإضافة الكحول (بما في ذلك المستلا وفرموت وأنبذة أخرى، والمشروبات المخمرة، والمشروبات الروحية، والمشروبات الكحولية المحلاة المعطرة، والمحضرات الكحولية المركبة، والمقطرات الطبيعية، وأى مشروبات كحولية أخرى، بقيمة 150٪ بحد أدنى 15 جنيهاً عن اللتر السائل، سواء كان المنتج محلياً أو مستورداً.
ويقضي القانون بفرض 50% من قيمة كل عبوة سجائر، بالإضافة إلى مبلغ محدد لكل عبوة على حدة حسب السعر، بالنسبة للمستورد، موضحاً أنه يتم فرض 50% من سعر بيع المستهلك، بالإضافة إلى 175 قرشاً للعبوة التي لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائى على 9 جنيهات، و225 قرشاً للعبوة التي يكون سعر بيع المستهلك النهائى بين 9 جنيهات و15 جنيهاً، و275 قرشاً للعبوة التي يكون سعر بيع المستهلك النهائى أكثر من 15 جنيهاً.
وبالنسبة للسجائر المحلية، يفرض القانون 175 قرشاً للعبوة التي لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائى على 9 جنيهات، و225 قرشاً للعبوة التي يكون سعر بيع المستهلك النهائى بين 9 جنيهات و15 جنيهاً، و275 قرشاً للعبوة التي يكون سعر بيع المستهلك النهائى أكثر من 15 جنيهاً.
ونص القرار على أن تعد أسعار بيع المستهلك النهائى والمعلنة في أول مايو الماضى، أو القيم الواردة بقرار وزير المالية رقم 30 لسنة 2014 أيهما أكبر من الحد الأدنى لوعاء حساب ضريبة المبيعات المستحقة على تلك الأصناف.
كان الرئيس محمد مرسى، أصدر قراراً بقانون رقم 102 لسنة 2012، في 6 ديسمبر من العام نفسه، برفع قيمة ضريبة المبيعات على نحو 53 سلعة من بينها السجائر والمعسل والمشروبات الكحولية والغازية.