السلطات الموريتانية تشن حملة اعتقالات بتهم فساد

بدأت السلطات الموريتانية حملة اعتقالات واسعة في تهم فساد وتبديد للأموال العامة، وشملت الاعتقالات مديرين سابقين للخطوط الجوية الوطنية التي أعلن إفلاسها في وقت سابق من هذا العام.

كما أكدت مصادر مطلعة للجزيرة أن السلطات طلبت إحضار رئيس الوزراء المخلوع يحيى ولد أحمد من مقر إقامته الجبرية بمحافظة تكانت وسط البلاد، في إطار نفس التحقيقات.
وبالتزامن مع هذه الاعتقالات أعلنت النيابة العامة أنها فتحت تحقيقا قضائيا حول تهم فساد وسوء استغلال نفوذ أدت نهاية الأمر إلى إعلان إفلاس بشركة الخطوط الجوية.
كما أعلن أيضا عن فتح تحقيق في تسيير الخطة الاستعجالية التي أقرتها حكومة الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله بداية العام الجاري لمواجهة أزمة الغلاء والجفاف التي اجتاحت البلاد مطلع السنة الجارية.
وثائق ومستندات
وقال النائب العام لمنطقة نواكشوط في مؤتمر صحفي إن النيابة تملك وثائق ومستندات تؤكد حصول "صفقة مشبوهة" خارج الإطار القانوني لشراء كمية كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة في إطار نفس الخطة.
وأوضح محمد عبد الله ولد الطيب أن فتح التحقيق تم بعد شكاوى تقدم بها عمال شركة الخطوط المفلسة وبعض الجهات المختصة الأخرى، وبعد توصل النيابة إلى جملة من المستندات والإثباتات المتعلقة بتهم الفساد المذكورة.
وشدد النائب العام على أن الوقائع التي تضمنتها الوثائق التي بحوزته تشكل "جرائم غدر وخيانة أمانة واختلاس للأموال العمومية وإفلاس مدبر لشركة وطنية سيادية وتبديد للأموال الاجتماعية".
ومن بين المشمولين بالاعتقالات ثلاثة مديرين سابقين للخطوط الجوية هم ديدي ولد بيه وكان مستشارا اقتصاديا سابقا للرئيس المخلوع، ووزير الوظيفة العمومية السابق المصطفى ولد حمود، وآخر مدير لشركة الخطوط الجوية قبل إفلاسها إسلم ولد خطري، إضافة لما تردد من طلب إحضار رئيس الوزراء المخلوع يحيى ولد أحمد الوقف الذي سبق أيضا وأن تولى إدارة نفس الشركة.
وتحدثت مصادر متعددة عن اعتقالات أخرى شهدتها الساعات الأخيرة وهي الاعتقالات التي رفضت وكالة النيابة العامة بنواكشوط إعطاء أي تفاصيل بشأنها، ولا حجم المعنيين بها. واكتفى الوكيل العام بالتعهد بنشر المزيد من المعلومات المتعلقة بها خلال الساعات القادمة.
وكانت لجنة برلمانية برئاسة النائب يعقوب ولد أمين قد كشفت ما قالت إنها "خروقات خطيرة" حدثت في الخطة الاستعجالية التي أقرها الرئيس المخلوع.
تصفية حسابات
وقال القيادي بالجبهة والنائب البرلماني المصطفي ولد بدر الدين للجزيرة إن من وصفهم بالانقلابيين باتوا يستخدمون كل الوسائل للإيقاع بخصومهم السياسيين بما في ذلك القضاء الذي كان يجب أن يظل بعيدا عن الصراعات السياسية.
كما أكد على أن "ما بني على باطل فهو باطل" مما يعني أن التحقيقات الجارية المؤسسة على تحقيق لجنة برلمانية شكلت بدورة برلمانية غير شرعية تعتبر باطلة لأن الدورة غير شرعية، واللجنة غير شرعية، والحكومة التي رفعت لها تقريرها غير شرعية هي الأخرى.
من جهتها رأت الجبهة المناوئة للانقلاب في تلك الاعتقالات استمرارا لما تسميه "مخطط تصفية الخصوم" والمناوئين للانقلاب.