إعادة اعتقال رئيس الوزراء الموريتاني المخلوع

أعادت السلطات الموريتانية اعتقال رئيس الوزراء المخلوع يحيى ولد أحمد الوقف عند مدخل مدينة نواذيبو (470 كلم) شمال العاصمة نواكشوط بعد أن كانت أفرجت غنه في وقت سابق بعيد اعتقاله صبيحة الانقلاب.
وقالت مصادر في الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية المناهضة للانقلاب للجزيرة إن ولد الوقف اعتقل وهو متجه رفقة وفد من الجبهة التي ينتمي إليها لإنعاش مهرجان شعبي في مدينة نواذيبو العاصمة الاقتصادية للبلاد، وأهم مدينة فيها بعد العاصمة نواكشوط.
وأوضحت تلك المصادر أن وحدات من الدرك اعترضت طريق الوفد الذي ضم إضافة إلى ولد الوقف رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود، ورئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية محمد جميل ولد منصور، وقامت باقتياد ولد الوقف إلى جهة مجهولة، ثم أخلت سبيل بقية الوفد.
وكانت الجبهة المناوئة للانقلاب قد نظمت مهرجانا بالعاصمة نواكشوط شارك فيه الآلاف، للتنديد بالانقلاب الذي وقع في السادس من أغسطس الجاري.
ويعتبر هذا ثاني اعتقال يتعرض له ولد الوقف بعد الانقلاب الذي أطاح بنظام الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، حيث اعتقل في الساعات الأولى للانقلاب ليتم الإفراج عنه بعد نحو خمسة أيام من الاعتقال صحبة ثلاثة آخرين من رفاقه هم وزير الداخلية محمد ولد ارزيزيم، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي أحمد ولد سيدي بابا، ومدير وكالة دمج وتشغيل اللاجئين الموريتانيين موسى فال. وقد أبقت السلطات الجديدة على الرئيس السابق ولد الشيخ عبد الله رهن الاعتقال، رافضة تحديد أفق معين لاحتجازه.
استنكار
ونددت الجبهة بإعادة اعتقال ولد الوقف، وقال رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية محمد جميل ولد منصور للجزيرة إن الجبهة تنظر بالكثير من الاستياء والرفض لإعادة اعتقال ولد الوقف، مشددا على أن من شأن ذلك زيادة الأوضاع توتيرا في البلاد.
وأضاف أن الجبهة ستركز في مهرجانها في مدينة نواذيبو على المطالبة بالإفراج الفوري غير المشروط عمن وصفه برئيس الوزراء الشرعي والوحيد يحيى ولد الوقف.
وقال بيان للجبهة إن ما وصفته ب"اختطاف ولد الوقف" يعكس ما اعتبرته "عجز الانقلابيين عن فهم تطلعات الشعب الموريتاني المعبر عنها بصفة جلية في المسيرة التي شارك فيها عشرات الآلاف رفضا للانقلاب، و تمسكا بالشرعية".
وشددت على أنه أيضا يعبر عن "المأزق الحقيقي الذي يعيشه هؤلاء في مواجهة تصاعد الرفض الشعبي الصارم والعزلة الإقليمية والدولية المطبقة".
ولم تعلن السلطات الموريتانية عن أي مبررات لإعادة اعتقال ولد الوقف، كما أن اعتقاله يأتي في وقت تتصاعد فيه المطالب الخارجية بالإفراج عن الرئيس السابق وإعادة ما تعبر عنه بالشرعية في البلاد، وهي مطالب قلل الحكام الجدد مرارا من شأنها، واعتبروا أنها تعود غالبا إلى عدم الاطلاع الكافي على ما يجري داخل البلاد.