الأجهزة الأمنيه أول من استخدمت التحرش الجنسي ضد النساء

أكد النشطاء على الفيسبوك أن الضحية وكل بنات مصر بحاجة إلى “الأمان” والمجتمع بحاجة الى استقامه لن تتم الا بإعدام الجناة و اقالة اللواء “زكى” الذى سارع بتكذيب الواقعة على برامج التوك شو ومحاسبة المسؤول عن تأمين الميدان ، على حد قولهم .
ويرى البعض ان الأجهزة الأمنيه هى أول من إستخدم التحرش الجنسي كسلاح رادع ضد النساء ممن طالبن بحقوقهن أو دافعوا عنها وهى الراعى الرسمى له، كما حدث مع نوال علي عام 2005
وذلك ما قالت عنه نوال:
” كانت أيديهم تعبث بصدري، ويتحرشون بكل المناطق الحساسة من جسدي، مزقوا ملابسي واعتدوا علي بأيديهم… وقعت بوجهي على الأرض وفوجئت بعدد كبير من هؤلاء البلطجية فوقي، يتحرشون بي مرةً ثانية ويعبثون بكل مناطقي الحساسة ،وانتهى بي الأمر وأنا عارية تقريبًا نتيجةً لذلك ، بعد ان سحلوني على السلالم، واخترقوا بي الحلقة الأمنية، وألقوا بي على الرصيف أمام جميع الضباط (كان منهم إسماعيل الشاعر رئيس مباحث القاهرة آنذاك)، بعد تقديمها البلاغ يهددها رجال أمن الدولة اما سحب البلاغ أو “مش هيحصل طيب”.
و استكملت الاجهزة الامنية حسب مانشرته بوابة يناير بعد ذلك اطلاق سلاح التحرش فى الشوارع مع انطلاق ثورة يناير وحكم المجلس العسكرى برئاسة “طنطاوى ” ويعتبر 9 مارس و كشوف العذرية شاهد من شواهد التاريخ على تلك الانتهاكات حيث تقدمت “سميرة ابراهيم” بشكوى اعتداء جنسى ضد النيابة العسكرية، بعد أن تم القبض عليها من بين 9أخريات فى مارس 2011 من أمام المتحف المصرى، و قالت انها تعرضت للتعذيب صعقاً بالكهرباء بالإضافة إلى هتك عرضها وتعريتها ،ومحاولة تلفيق تهمة الدعارة، وكانت شهادتها من أقوى الشهادات عن إجرام المجلس العسكرى وما طال بنات مصر من انتهاكات بعد قيام قوات الجيش وبأوامر من قادتها بفض اعتصام الثوار فى ميدان التحرير بالقوة وتعذيب الثوار فى المتحف المصرى والكشف المهين لعذرية البنات من قبل المجلس العسكرى بمشاركة البلطجية الذين هاجموا المتظاهرين .
و وفقاً لشهادة الصحفية بموقع البداية، “إيزيس خليل”، أكدت على أنها تعرضت للتحرش الجنسي، وتلقت دعاوى لممارسة الجنس من قبل أحد الضباط وأكدت على أنها تلقت وابلاً من الألفاظ والإشارات الخادشة للحياء تحت قيادة اللواء “ناصر العبد” اثناء قيام عناصر من الشرطة بالتعدي على النساء والفتيات بالضرب المبرح غير المبرر، وتعمد التحرش الجنسي بهن، بعد مداهمة مقر “المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” أثناء انعقاد مؤتمر للتضامن مع الناشطة “ماهينور المصري في مايو الماضى .
و تعد الحالات العديدة لرفض إتمام محاضر التحرش التى تتقدم بها بنات عاديات ممن يتم التحرش بهن فى الشوارع ووسائل المواصلات فصل من فصول الاجهزة الامنيه الراعية للتحرش ، فالتجارب السابقة لفتيات ونساء تعرضن لمواقف مشابهة تشير إلى أن الجناة قد يفلتون من العقاب، بسبب الصعوبات التي تواجه عملية ملاحقتهم ومعاقبتهم قضائيا
، او برفض الأمن تحرير محضر بالواقعة كما حدث مع “رنا راشد” وقصتها الشهيرة بالمترو عندما قام أحد الشباب بالتحرش لفظيا و بدينا بها وقام بالاعتداء عليها أمام شباك التذاكر على مرأى ومسمع من رجال الأمن دون تدخلهم رغم استنجادها بهم ، وقالت ان الضابط قال لها “ما انتو السبب ولابسين ملابس مخلة ومن حق كل واحد يبص”، وأضافت “للأسف الناس هربت الشاب المتحرش وبالتالي لم نتمكن من إجراء محضر يثبت حقنا”.
من جانبها قالت مجموعة “شفت تحرش” إنه “من المخجل” أن القيادات الأمنية في وزارة الداخلية لم تأخذ بعين الاعتبار أي تدابير أمنية تمنع وقوع اعتداءات التحرش الجنسي, رغم تكرارها، وأضافت فى بيان لها أن خمس حالات تحرش جنسي جماعي على الأقل وقعت في ميدان التحرير، منها أربع حالات احتاجت فيها الضحايا للدعم الطبي بالمستشفيات القريبة من الميدان, الذي كان أيقونة الثورة, التي أطاحت بحكم الرئيس المخلوع حسني مبارك عام 2011