«العفو الدولية» تطالب بمحاكمة المسؤولين عن «اختبارات العذرية».. والجيش ينفي

طالبت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، السلطات المصرية بإحالة المسؤولين عن إجراء «اختبارات عذرية» مزعومة لناشطات اعتقلن من ميدان التحرير إلى القضاء، فيما نفت مصادر عسكرية ل«المصري اليوم» حدوث هذه الواقعة.
ودعا نشطاء على موقع «فيس بوك» للتظاهر، مساء اليوم الأربعاء، أمام مسرح الجلاء بمصر الجديدة، حيث يعقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة لقاءً مع 1000 من شباب الثورة، للمطالبة بالتحقيق في هذه الاتهامات.
وأعربت منظمة العفو الدولية عن استنكارها للتصريح الذي نقلته شبكة «سي.إن.إن» الأمريكية عن مسؤول عسكري كبير-لم تذكر اسمه- زعم فيه أن الاختبار جرى ل«تأكيد أنهنَّ لم يكنَّ عذراوات خوفًا من اتهام الجيش باغتصابهن».
يأتي ذلك بينما نفت جهات عسكرية، الثلاثاء، صحة ما نقلته شبكة «سي.إن.إن» مؤكدة ل«المصري اليوم» أن المعلومات الواردة بتقرير الشبكة «غير صحيحة بالمرة».
ووجهت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان، ومقرها لندن، هذا النداء بعد اعتراف المسؤول لشبكة «سي.إن.إن» بإجراء هذه الاختبارات لثمانية عشرة فتاة أُلقي القبض عليهن في ميدان التحرير بالقاهرة في التاسع من مارس بعد قيام الجيش بتفريق تظاهرة.
وقال الضابط الذي طلب عدم ذكر اسمه: «أردنا منعهن من الادعاء بتعرضهن لتحرشات جنسية أو تجاوزات ومن ثم أردنا إثبات أنهن لسن عذراوات بالفعل».
وأضاف أن «الفتيات المحتجزات لسن مثل ابنتكم أو ابنتي. إنهن فتيات أقمن في خيام مع المتظاهرين في ميدان التحرير وعثرنا في هذه الخيام على زجاجات مولوتوف ومخدرات».
واعتبرت المنظمة أن هذه التصريحات «تبريراً مضلل بشدة للتجاوزات» مؤكدة أن «النساء كن ضحية تعذيب». ويحظر القانون أي تدخل طبي على جسد أي إنسان دون موافقته، ويشترط أن يكون هذا التدخل بالفحص أو العلاج في ظروف مواتية.وأجريت اختبارات كشف العذرية، كما قالت ناشطات في شهاداتهن، في مكان مفتوح وبشكل جماعي بعد أن أمر الضباط جميع الناشطات بخلع ملابسهن كاملة.
وطالبت المنظمة السلطات ب«ضرورة إحالة الذين أمروا باختبارات العذرية أو الذين نفذوها إلى المحاكمة».
وسبق أن طلبت منظمة العفو في 23 مارس إجراء تحقيق في هذه الواقعة، مؤكدة أن الفتيات ال18 اقتدن في البداية إلى ملحق للمتحف المصري المتاخم لميدان التحرير، حيث تم تقييدهن وضربهن بالعصي وتعرضهن لشحنات كهربائية في الصدر والسيقان وعوملن ك«ساقطات».