أيمن نور يكشف عن تحرك المدعى العام الدولي أوكامبو لإخراجه من السجن

قال مؤسس حزب الغد المعارض أيمن نور السجين حاليا إن قرارا وصفه بأنه 'مفاجأة' سيصدر بشأنه من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قبل نهاية نوفمبر المقبل، مشددا على أنه سيخرج من السجن بقوة القانون في يوليو 2009 ولن يترك الساحة السياسية.
وقال نور في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية 'إن المدعى العام للمحكمة الدولية لويس مورينو أوكامبو تقدم ببلاغ في 15 أغسطس الماضي ضد مسؤولين مصريين على رأسهم الرئيس حسني مبارك، ووزير الداخلية حبيب العادلي، والنائب العام عبد المجيد محمود' مضيفا أنه يتوقع صدور قرار بخصوص هذا البلاغ الشهر المقبل.
وأوضح نور الذي تنافس مع مبارك في الانتخابات الرئاسية لعام 2005 أن عدم تصديق مصر على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية لا يمنع المحكمة من استدعاء وتوجيه الاتهامات إلى أي من المسؤولين المصريين مثلما حدث مؤخرا في حالة الرئيس السوداني عمر البشير.
وأشار نور إلى أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية استند إلى هذا التفسير في قبوله للاتهامات الموجهة ضد الرئيس السوداني عمر البشير فيما يتعلق بمسألة الصراع في دارفور رغم عدم تصديق السودان على الاتفاقية.
تراجع
وحول تفسيره لما يسميه البعض في مصر بالتراجع الأمريكي في قضية الديمقراطية وفي قضيته أيضا، قال نور 'إن هذا التراجع هو صورة من صور الارتباك والصراع بين المبادئ والمصالح الآنية'.
وأشار إلى أن أميركا تحب السرعة في كل شيء و'هذا بعض سر تحالف الإدارات الأمريكية مع الدول الديكتاتورية، حيث تكون الاتفاقات سهلة وسريعة لا ضابط لها ولا دور للبرلمان أو الرأي العام'.
واعتبر نور أن الحاكم الفرد يحقق لأميركا أغراضها لحين وبسرعة إلا أنها لم تتعلم أن ما تكسبه بسرعة تخسره بسرعة أكبر.
العفو
وأرجع السياسي المعارض في الحديث الذي رد على أسئلة الوكالة فيه كتابة بخط يده من محبسه بسجن 'مزرعة طرة' جنوب القاهرة عدم شموله بقرارات العفو الرئاسي التي أصدرها مبارك مؤخرا عن سجناء في مناسبات وطنية، إلى أنه في حال حصوله على عفو رئاسي ستسقط عقوبة منعه من ممارسة العمل السياسي أو الترشح في أي انتخابات لمدة ست سنوات من تاريخ إطلاق سراحه.
وأكد أن معركته الحقيقية ستكون عقب خروجه من السجن لمواجهة منعه من ممارسة العمل السياسي.
وقال 'خروجي بقوة القانون وليس العفو هو بعد ثمانية أشهر تقريبا في أول يوليو عام 2009 وهو إفراج بقوة القانون وفقا لنص المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956'.
وحول تصوره لملامح المرحلة المقبلة قال إن الأيام القادمة ستفتح أبوابا لرياح قد لا تكون موافقة لما تشتهيه المجموعة الحاكمة في مصر، التي قال إنها مرشحة لمفاجآت في شأن سيناريوهات مستقبل الحكم.
وطالب السياسي المعارض بتعديل الدستور المصري أو بمرحلة انتقالية لمدة عام واحد تتم فيه الدعوة إلى جمعية تأسيسية لدستور جديد وإصلاح الأوضاع القانونية ثم الدعوة لانتخابات رئاسية شفافة لا يشارك فيها أي مرشح من المسؤولين عن المرحلة الانتقالية.
يذكر أن محكمة مصرية أصدرت في ديسمبرعام 2005 حكما بالسجن لمدة خمس سنوات بحق نور بعد إدانته بتزوير مستندات وتوكيلات تأسيس حزب الغد وهي القضية التي أكد نور أنها ذات خلفية سياسية في حين وصفتها السلطات المصرية بأنها مجرد قضية جنائية.