رواندا تعلن تأييدها لبناء سد النهضة

أعلن سفير رواندا لدى أديس أبابا "نسينغيامانا جوزيف"، اليوم الخميس، إن بلاده، التي تعد إحدى دول منابع نهر النيل، "تتضامن مع إثيوبيا في بناء سد النهضة"؛ في تحدٍ آخر من إحدى دول حوض النيل لحقوق مصر التاريخية في مياه النيل.

وأضاف في مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية: "موقف مصر من بناء سد النهضة الإثيوبي يضر بمصالح دول شرق أفريقيا التي تطمح في شراء الكهرباء من إثيوبيا"، مشيرًا إلى أن مصر "تريد أن تستفيد وحدها من مياه النيل وهذا الشيء لا يتماشى مع القرن الواحد والعشرين".

وأوضح أن بلاده ودول شرق إفريقيا ينتظرون "بحماس شديد" اكتمال مشروع السد، حيث يعولون كثيرا على هذا المشروع في تنمية وتطوير بلدانهم.

وكشف السفير الرواندي عن مذكرة تفاهم وقعت بين بلاده وإثيوبيا، لشراء طاقة كهربائية من أديس أبابا تقدر ب400 ميجاوات.

ولفت إلى أن بلاده تتفهم رغبة إثيوبيا في بناء هذا المشروع الذي تهدف منه إلى إخراج شعبها من دائرة الفقر والضمان الغذائي والتحول الصناعي من خلال بيع الكهرباء إلى دول الجوار.

وشهدت الأشهر الأخيرة، توترًا للعلاقات بين القاهرة وأديس أبابا، مع إعلان الأخيرة بدء بناء مشروع سد النهضة، الذي يثير مخاوف داخل مصر، حول تأثيره على حصتها من السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب.

يشار إلى أنه في عام 2010، وقعت دول منبع نهر النيل، وهي إثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا، اتفاقية إطارية، في مدينة عنتيبي الأوغندية لطلب حصة إضافية من مياه النيل، وفي العام التالي انضمت بوروندي إلى الاتفاقية، الهادفة إلى التخلص من معاهدة تعود إلى الحقبة الاستعمارية، وتمنح مصر والسودان نصيب الأسد من مياه النهر، وفقا لدول "عنتيبي".

وترفض مصر والسودان حتى الآن الانضمام إلى اتفاقية "عنتيبي" المقترحة من إثيوبيا بهدف إعادة النظر في سبل استغلال مياه النيل؛ حيث تريان أنها قد تؤثر على حصتهما من مياه النيل المنصوص عليها في اتفاقيتي 1929 و1959، الخاصتين بتوزيع حصص مياه النيل بين الدول الواقعة على مجراه أو تقع فيها روافده.

وفي الأيام الأخيرة، أعربت أوغندا وجنوب السودان عن معارضتهما اقتراح تقدمت به تنزانيا لمراجعة اتفاقية عام 2010، التي وقعتها دول منبع نهر النيل المعروفة باسم اتفاقية "عنتيبي"، لتأخذ في الاعتبارات الاحتياجات المائية لمصر، وهو الاقتراح الذي رحبت به بوروندي.
- See more at: http://rassd.com/22-97205_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7_%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86_%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF%D9%87%D8%A7_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%B3%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9#sthash.7LGomQpN.dpuf
أعلن سفير رواندا لدى أديس أبابا "نسينغيامانا جوزيف"، اليوم الخميس، إن بلاده، التي تعد إحدى دول منابع نهر النيل، "تتضامن مع إثيوبيا في بناء سد النهضة"؛ في تحدٍ آخر من إحدى دول حوض النيل لحقوق مصر التاريخية في مياه النيل.

وأضاف في مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية: "موقف مصر من بناء سد النهضة الإثيوبي يضر بمصالح دول شرق أفريقيا التي تطمح في شراء الكهرباء من إثيوبيا"، مشيرًا إلى أن مصر "تريد أن تستفيد وحدها من مياه النيل وهذا الشيء لا يتماشى مع القرن الواحد والعشرين".

وأوضح أن بلاده ودول شرق إفريقيا ينتظرون "بحماس شديد" اكتمال مشروع السد، حيث يعولون كثيرا على هذا المشروع في تنمية وتطوير بلدانهم.

وكشف السفير الرواندي عن مذكرة تفاهم وقعت بين بلاده وإثيوبيا، لشراء طاقة كهربائية من أديس أبابا تقدر ب400 ميجاوات.
ولفت إلى أن بلاده تتفهم رغبة إثيوبيا في بناء هذا المشروع الذي تهدف منه إلى إخراج شعبها من دائرة الفقر والضمان الغذائي والتحول الصناعي من خلال بيع الكهرباء إلى دول الجوار.
وشهدت الأشهر الأخيرة، توترًا للعلاقات بين القاهرة وأديس أبابا، مع إعلان الأخيرة بدء بناء مشروع سد النهضة، الذي يثير مخاوف داخل مصر، حول تأثيره على حصتها من السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب.
يشار إلى أنه في عام 2010، وقعت دول منبع نهر النيل، وهي إثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا، اتفاقية إطارية، في مدينة عنتيبي الأوغندية لطلب حصة إضافية من مياه النيل، وفي العام التالي انضمت بوروندي إلى الاتفاقية، الهادفة إلى التخلص من معاهدة تعود إلى الحقبة الاستعمارية، وتمنح مصر والسودان نصيب الأسد من مياه النهر، وفقا لدول "عنتيبي".
وترفض مصر والسودان حتى الآن الانضمام إلى اتفاقية "عنتيبي" المقترحة من إثيوبيا بهدف إعادة النظر في سبل استغلال مياه النيل؛ حيث تريان أنها قد تؤثر على حصتهما من مياه النيل المنصوص عليها في اتفاقيتي 1929 و1959، الخاصتين بتوزيع حصص مياه النيل بين الدول الواقعة على مجراه أو تقع فيها روافده.
وفي الأيام الأخيرة، أعربت أوغندا وجنوب السودان عن معارضتهما اقتراح تقدمت به تنزانيا لمراجعة اتفاقية عام 2010، التي وقعتها دول منبع نهر النيل المعروفة باسم اتفاقية "عنتيبي"، لتأخذ في الاعتبارات الاحتياجات المائية لمصر، وهو الاقتراح الذي رحبت به بوروندي.