أثارت الضجة حول بحث الحكومة الانقلاب عن نظام لمراقبة الشبكات الاجتماعية وقياس الرأي العام؛ السؤال حول الشركات العالمية والمحلية المتورطة فى صناعة مثل هذه الأنواع من الأنظمة الرقمية لتكون أداة فى أيدى الاستبداد. ففى شهر سبتمبر 2013 قدم مؤسس موقع “ويكيليكس” جوليان اسانج وثائق تكشف عن نشاط عشرات الشركات التي تزود الحكومات ببرامج إلكترونية متطورة للتجسس على المواطنين ومراقبة مستخدمي الإنترنت. وتتضمن الوثائق معلومات عن العديد من الشركات الغربية التي تقدم الخدمات والبرامج في مجال “الاعتراض ” للمعلومات، والمراقبة على نطاق واسع، ومراقبة الشبكات الإلكترونية، والتجسس على الاتصالات والرسائل الإلكترونية بالإضافة الى أجهزة تجسسية. ومن بين الوثائق التي نشرها “ويكيليكس” واحدة صادرة في عام 2011 تتحدث عن عمل شركات مثل “Gamma Group” و”Desoma” البريطانيتين و”Dreamlab” السويسرية على إنتاج منظومات للتجسس على الاتصالات خاصة في مختلف شبكات الاتصال لتلبية احتياجات وطلبات الزبائن فيما يتعلق باعتراض وحفظ المعلومات ومراقبة حركة الإنترنت والبرامج التطبيقية والبروتوكولات. فيما كانت قد أدرجت منظمة “مراسلون بلا حدود” شركة “Gamma International” التابعة ل “Gamma Group” على قائمة “أعداء الإنترنت” لعام 2013 . وتضمنت هذه القائمة 5 شركات أطلق عليها وصف “المرتزقة الرقميين” الذين يبيعون تكنولوجيات التجسس للأنظمة الاستبدادية. ويعتبر برنامج “FinFisher Suite” الذي صممته الشركة المذكورة من أكثر البرامج تطورا في هذا المجال في العالم. وعثر نشطاء حقوق الإنسان في مقر المخابرات المصرية في عام 2011 على مقترح “Gamma International” لتوقيع عقد لبيع هذا البرنامج لمصر. وكشفت تحقيقات “ويكيليكس” عن مساعدة شركة “Trovicor” المدرج اسمها على القائمة الآنفة الذكر أيضا، للسلطات البحرينية في إلقاء القبض على نشطاء وصحفيين. وتقدم الشركة خدمات في مجال اعتراض الاتصالات الهاتفية والرسائل الإلكترونية والاتصالات عن طريق الإنترنت مثل “سكايب” وغيره. Captureومن الوثائق التي كشف عنها موقع “ويكيليكس” المراسلات التي جرت في ديسمبر/كانون الأول عام 2010، بين المدير التنفيذي لشركة “Dreamlab Technologies” نيكولا مايينكور وتوماس فيشر العامل في الفرع الالماني ل “Gamma Group” بشأن منظومة للمراقبة على الإنترنت مخصصة لمستخدم نهائي غير معروف في سلطنة عمان. فى مصر؛ تعتبر شركة أنظمة الاتصالات الحديثة MCS هي وكيلة شركة غاما الألمانية العالمية التي هي أحد مكاتب شركة غاما انترناشونال المحدودة (Gamma International UK Limited)، حيث تسببت شركة أنظمة الاتصالات الحديثة MCS بالتورط مع الأمن فى قتل أو اعتقال متظاهرين، بسبب دخولها هي وبعض من الشركات الأخرى مناقصة تابعه لجهاز أمن الدولة العليا لعرض أفضل وسائل للقمع من التجسس والمراقبة على المواطنين المصريين ومن بين هذه الشركات :- * الشركة المصرية لإدارة وخدمات الوثائق الهندسية (EDM). * شركة تي كمبيوتر. * شركة تليكوم إنتربريز. وبالفعل ربحت شركة أنظمة الاتصالات الحديثة MCS هذه المناقصة لتقديم أفضل عروض لديها وهى برنامج Finfisher ، وتم إحالة الطلب للإدارة المركزية للشئون المالية بالجهاز بأمن الدولة العليا لاتخاذ اللازم نحو التنسيق مع قطاع الشئون المالية بوزارة الداخلية للبدء في إجراءات التعاقد معها ، وتم التعاقد بالفعل؛ وتم إستخدامه لمدة خمسة أشهر على الأقل في التجسس على أجهزة الشعب المصري والنشطاء السياسيين لكن الصفقة لم تتم بسبب قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير حيث كان مزمع شراءه من قبل الحكومة المصرية إبان النظام السابق ب 388 ألف و604 يورو، وقد تم تجربة منع خدمة الاتصالات عن منطقة في مصر بصورة كاملة وقد تم إستخدامه أثناء الثورة بعدما صدر توصية بشرائه لما له من قدرة تجسسية عالية. لم تستطع الشركة المصرية للاتصالات Telecom Egypt قطع خدمة التليفون الثابت وخدمات الإنترنت يوم 28 من يناير عام 2011 إلا بمساعدة التكنولوجيا الإسرائيلية من قبل شركة ناروس المتعاقدة معها ، وأيضا الهاتف المحمول (فودافون) بمساعدة فودافون مصر وفودافون الأم ببريطانيا ، والمصرية للاتصالات، حيث تم تقديم مذكرة شديدة اللهجة لكل من فودافون UK بريطانيا وجهاز الإستخبارات البريطانية MI5 حسب تسريبات RED TEAM وبالفعل تم قطع خدمات فودافون عن جمهورية مصر العربية بضغطة الزر. وعند استخدام الشركة المصرية للاتصالات لهذه الأنظمة القمعية التي تتمثل في برامج عالية التقنية للمراقبة والتجسس على الشعب المصري : مثل النظام التجسسي NarusInsight ، فأن مثل هذا النظام الذي تنتجه وتروجه شركة narus الإسرائيلية ، وظيفته التنصت و مراقبة المواطنين عبر تقنية Deep Packet Inspection التي تثبت في Internet backbone الخاص بالبنية التحتية لشبكة الأنترنت والاتصالات بمصر ، و من هنا فأن منشأ هذا النظام ومطورة قادر على المراقبة والتجسس والتحكم والنفاذ والتجول داخل البنية التحتية التي ثبت فيها النظام ، حيث أن بائع هذه الأنظمة والتقنيات قادر على مراقبة من يستخدم عليهم هذه الأنظمة التجسسية عن طريق الهندسة العكسية والدخول إلى هذه الأنظمة عن طريق بروتوكولات TCP، ومن الممكن أن تقوم بنشر برامج ضارة في أنظمتها الداخلية تجعل من مصر دولة مستهدفة تقنيا وأمنيا ، وهذا الأمر يجعل كل من الاستخبارات الإسرائيلية ووكالة الأمن القومى قادرة على التحكم والنفاذ على شبكات الاتصال والأنترنت في مصر ، وجمع ومعلومات أستخبارية غير مصرح بها بطرق غير قانونية ، وقد ساعدتهم بذلك الشركة المصرية للاتصالات Telecom Egypt عند شرائها بمثل هذه الأنظمة من دول معادية لجمهورية مصر العربي. etisalat-logo-2أما مؤسسة الإمارات للاتصال ( اتصالات ) فقد قامت بالدخول في صفقات مشبوهة مع أكبر شركات تجسسية بالعالم ، للمراقبة والقمع ليس للشعب الإماراتي وحده ; بل على الوطن العربي بالأخص والعالم عموما ، ومن هذه الشركات التابعة لجهات أستخباراتية معلومة وغير معلومة هي : 1. شركة غاما انترناشيونال المحدودة (Gamma International UK Limited) وهى تابعة لجهاز الاستخبارات البريطانية MI5 ولها مكاتب بالأمارات العربية المتحدة https://www.gammagroup.com/sitemap.aspx . 2. شركة SS8 وهى تابعه لوكالة الأمن القومى NSA ولها مكاتب بالأمارات العربية المتحدة http://www.ss8.com/contact locations . 3. شركة BLUECOAT لها مكاتب تابعه لها في الأمارات العربية المتحدة http://www.bluecoat.com/contact-us 4. شركة NETSWEEPER لها مكاتب تابعه لها في الأمارات العربية المتحدة http://www.netsweeper.com/about-us/contact-us . 5. شركة Giza Systems سابقا و gizaarabia حاليا http://www.gizasystems.com متعاونة مع شركات تجسسية تابعة لوكالة الأمن القومى NSA و الاستخبارات الإسرائيلية. المصدر: المرصد العربي للحقوق الحريات
