سريعا بدأت تداعيات الازمة الليبية في التاثير على الجارة الشرقيةتونس حيث بدأت الدولة الاستعداد للاسوأ على المستويات الاقتصادية والامنية بعد ان مست شظايا محاولة الجنرال حفتر الانقلاب على نظام 17 فبراير عمال تونس في ليبيا الذين يصل عددهم الى 120 الف عامل تونسي تعرض بعضهم لابتزاز وتعذيب ميليشيات استغلت توتر الاوضاع الامنية لمهاجمتهم والسطو على ممتلكاتهم. "العربي الجديد" يعرض لتأثير الازمة الليبية على العمالة التونسية واوضاعها الحالية في ليبيا، وتعرض لمدى استعداد الدولة التونيسة لاستقبال لاجئين محتملين من ليبيا في ظل اقامة مليون و900 الف ليبي في تونس منذ اندلاع أحداث ثورة 17 فبراير. المسألة الليبية وأثرها على تونس لا يمكن النظر لها من زاوية "أمنية" فقط، فالوضع الليبي المتردّي منذ أشهر، مع توالي الاغتيالات وتغوّل الميليشيات المسلحة، وانتهاء بأزمة اختطاف الدبلوماسيين التونسيين، وفشل جميع الوساطات من أجل الإفراج عنهم، فرض على القادة السياسيين والعسكريين في تونس قراءة الوضع من منظور "مستقبلي" تحسّبا للأسوأ، وخصوصاً أنّ سيناريو الحرب الأهلية في ليبيا يشكّل كابوسا للتونسيين، ساسة وشعبا وهو ما يؤكده المحلل العسكري والاستراتيجي التونسي، فيصل الشريف، في تصريح ل"العربي الجديد". ويقول الشريف "هناك مؤشرات حقيقية على أن الأزمة الليبية ستتفاقم أكثر وهو ما ستكون له نتائج كارثية على تونس على الأقل من خلال موجات المهاجرين الليبيين وإمكانية تسلل عناصر إرهابية ومتطرّفة ضمنهم وهو ما يمثّل تحديا أمنيا كبيرا خاصة أن النجاحات الأمنية والعسكرية الأخيرة لم تقض نهائيا على الجيوب الارهابية في البلاد". " 120 الف عامل تونسي في ليبيا ومخاوف متزايدة من تعرضهم لاعمال انتقامية والخارجية التونسية تتحسب لتدفق محتمل من اللاجئين " على مستوى القيادة السياسية، بات من الواضح أن الازمة الليبية الاخيرة، تشكّل هاجسا كبيرا للحكومة التونسية التي قررت تخفيض التمثيل الدبلوماسي في ليبيا الى حده الادنى، مع توفير عدد محدود من الموظفين في السفارة وقنصليات تونس في ليبيا لتوفير الخدمات للجالية التي تزيد أعدادها عن 120 ألف تونسي وهو ما أكده وزير الخارجية التونسية، في تصريح لوسائل الإعلام المحلية، مشيرا إلى أنّه تم الاتصال بمفوضية اللاجئين بجنيف تحسبا لتدفق أعداد من اللاجئين إلى تونس نتيجة الوضع الأمني المتدهور في ليبيا، مؤكدا وجود تفهم من المفوضية. التحسب لموجة جديدة من المهاجرين الليبيين إلى تونس، لا يشكّل عامل الخوف الوحيد في تونس فالوضعية الحالية للعمال التونسيين في ليبيا والتخوف من تعرّضهم لأعمال انتقامية، مع تخفيض التمثيل الدبلوماسي في الجارة الشرقية، يمثّل لوحده كابوسا. التونسيون يتعرضون للابتزاز "العربي الجديد" حاول الاتصال برضا البوكادي، السفير التونسي في ليبيا، للاستفسار عن وضعية التونسيين المقيمين هناك، إلا أنه رفض الردّ عن استفساراتنا. حولنا وجهتنا صوب رضا الحاجي، أحد التونسيين المقيمين هناك، الذي قال "نتعرض للابتزاز وعمليات السلب والسطو المسلح في أغلب المدن الليبية ومن يقاوم منا يتعرّض للضرب وهناك من معارفي من مزقوا له وجهه". وتابع قائلا: "الأمر لا يتوقف عند الضرب والسلب فيكفي مثلا أن تتم إشاعة أن تونسيين متطرفين ينشطون في مدينة ليبية، حتى تبدأ المداهمات من طرف كتائب خاصة (حوالي 20 أو 30 مسلحاً) حيث تقوم الميليشيات بجمع التونسيين وتبدأ بتعذيبهم لانتزاع أية إفادات منهم وهو ما ينطبق على جنسيات أخرى خاصة المصريين وبما أن القضاء والأمن في ليبيا يعتبران عملة نادرة فإن أي تونسي يتورط مع الكتائب المسلحة لن يجد من يدافع عنه". يضيف الحاجي: "في الأسبوع الماضي، تم ايقاف تونسيين أمام بوابة الدخول في شرطة الحديد والصلب بمصراطة وعندما سئلا عن سبب مجيئهما قالا إنهما في انتظار شخص ليبي للعمل معهم غير أن الشخص أنكر معرفته بهما ليتم ايقافهما صباحا بتهمة الإرهاب، ثم تتغير التهمة بعد العصر إلى عدم حيازتهما أوراق الاقامة (رغم أنه لم يمض يومان على دخولهما ليبيا) وفي الليل طلبوا منهما ألف دينار ليبي مقابل الإفراج عنهما، تدخلنا كتونسيين في اليوم التالي للافراج عنهما ليحدثني أحدهما عن وضعية تونسيين آخرين تعرضا للتعذيب لا لشيء إلا لأنهما قدما من قطر وفي حوزة احدهما هاتف نقال فيه صورة سلاح والثاني لأنه لم يختم جوازه على الحدود المصرية- الليبية". اختتم رضا شهادته قائلا: "أنا كمغترب لا أريد سوى الأمن غير أن هذا يبدو أمنية صعبة المنال في ليبيا التي تفتقد لمكونات الدولة الامر الذي جعل العنف النظام السياسي الوحيد هنا".
شهادة الشاب رضا الحاجي تؤكدها شهادات اخرى لعدد من المغتربين التونسيين على الرغم من طمأنة وزارة الخارجية التونسية لعائلاتهم. - See more at: http://www.alaraby.co.uk/investigations/b6cbb05a-44b9-4379-b2fd-5a292bb9170f#sthash.ncIdzwJd.dpuf بدأت تداعيات الازمة الليبية في التاثير على الجارة الشرقيةتونس حيث بدأت الدولة الاستعداد للاسوأ على المستويات الاقتصادية والامنية بعد ان مست شظايا محاولة الجنرال حفتر الانقلاب على نظام 17 فبراير عمال تونس في ليبيا الذين يصل عددهم الى 120 الف عامل تونسي تعرض بعضهم لابتزاز وتعذيب ميليشيات استغلت توتر الاوضاع الامنية لمهاجمتهم والسطو على ممتلكاتهم. "الشعب الجديد" تعرض لتأثير الازمة الليبية على العمالة التونسية واوضاعها الحالية في ليبيا، وتعرض لمدى استعداد الدولة التونيسة لاستقبال لاجئين محتملين من ليبيا في ظل اقامة مليون و900 الف ليبي في تونس منذ اندلاع أحداث ثورة 17 فبراير. المسألة الليبية وأثرها على تونس لا يمكن النظر لها من زاوية "أمنية" فقط، فالوضع الليبي المتردّي منذ أشهر، مع توالي الاغتيالات وتغوّل الميليشيات المسلحة، وانتهاء بأزمة اختطاف الدبلوماسيين التونسيين، وفشل جميع الوساطات من أجل الإفراج عنهم، فرض على القادة السياسيين والعسكريين في تونس قراءة الوضع من منظور "مستقبلي" تحسّبا للأسوأ، وخصوصاً أنّ سيناريو الحرب الأهلية في ليبيا يشكّل كابوسا للتونسيين، ساسة وشعبا وهو ما يؤكده المحلل العسكري والاستراتيجي التونسي، فيصل الشريف، في تصريح ل"العربي الجديد". ويقول الشريف "هناك مؤشرات حقيقية على أن الأزمة الليبية ستتفاقم أكثر وهو ما ستكون له نتائج كارثية على تونس على الأقل من خلال موجات المهاجرين الليبيين وإمكانية تسلل عناصر إرهابية ومتطرّفة ضمنهم وهو ما يمثّل تحديا أمنيا كبيرا خاصة أن النجاحات الأمنية والعسكرية الأخيرة لم تقض نهائيا على الجيوب الارهابية في البلاد". على مستوى القيادة السياسية، بات من الواضح أن الازمة الليبية الاخيرة، تشكّل هاجسا كبيرا للحكومة التونسية التي قررت تخفيض التمثيل الدبلوماسي في ليبيا الى حده الادنى، مع توفير عدد محدود من الموظفين في السفارة وقنصليات تونس في ليبيا لتوفير الخدمات للجالية التي تزيد أعدادها عن 120 ألف تونسي وهو ما أكده وزير الخارجية التونسية، في تصريح لوسائل الإعلام المحلية، مشيرا إلى أنّه تم الاتصال بمفوضية اللاجئين بجنيف تحسبا لتدفق أعداد من اللاجئين إلى تونس نتيجة الوضع الأمني المتدهور في ليبيا، مؤكدا وجود تفهم من المفوضية. التحسب لموجة جديدة من المهاجرين الليبيين إلى تونس، لا يشكّل عامل الخوف الوحيد في تونس فالوضعية الحالية للعمال التونسيين في ليبيا والتخوف من تعرّضهم لأعمال انتقامية، مع تخفيض التمثيل الدبلوماسي في الجارة الشرقية، يمثّل لوحده كابوسا. يقول رضا الحاجي، أحد التونسيين المقيمين هناك، الذي قال "نتعرض للابتزاز وعمليات السلب والسطو المسلح في أغلب المدن الليبية ومن يقاوم منا يتعرّض للضرب وهناك من معارفي من مزقوا له وجهه". وتابع قائلا: "الأمر لا يتوقف عند الضرب والسلب فيكفي مثلا أن تتم إشاعة أن تونسيين متطرفين ينشطون في مدينة ليبية، حتى تبدأ المداهمات من طرف كتائب خاصة (حوالي 20 أو 30 مسلحاً) حيث تقوم الميليشيات بجمع التونسيين وتبدأ بتعذيبهم لانتزاع أية إفادات منهم وهو ما ينطبق على جنسيات أخرى خاصة المصريين وبما أن القضاء والأمن في ليبيا يعتبران عملة نادرة فإن أي تونسي يتورط مع الكتائب المسلحة لن يجد من يدافع عنه". يضيف الحاجي: "في الأسبوع الماضي، تم ايقاف تونسيين أمام بوابة الدخول في شرطة الحديد والصلب بمصراطة وعندما سئلا عن سبب مجيئهما قالا إنهما في انتظار شخص ليبي للعمل معهم غير أن الشخص أنكر معرفته بهما ليتم ايقافهما صباحا بتهمة الإرهاب، ثم تتغير التهمة بعد العصر إلى عدم حيازتهما أوراق الاقامة (رغم أنه لم يمض يومان على دخولهما ليبيا) وفي الليل طلبوا منهما ألف دينار ليبي مقابل الإفراج عنهما، تدخلنا كتونسيين في اليوم التالي للافراج عنهما ليحدثني أحدهما عن وضعية تونسيين آخرين تعرضا للتعذيب لا لشيء إلا لأنهما قدما من قطر وفي حوزة احدهما هاتف نقال فيه صورة سلاح والثاني لأنه لم يختم جوازه على الحدود المصرية- الليبية".
اختتم رضا شهادته قائلا: "أنا كمغترب لا أريد سوى الأمن غير أن هذا يبدو أمنية صعبة المنال في ليبيا التي تفتقد لمكونات الدولة الامر الذي جعل العنف النظام السياسي الوحيد هنا". شهادة الشاب رضا الحاجي تؤكدها شهادات اخرى لعدد من المغتربين التونسيين على الرغم من طمأنة وزارة الخارجية التونسية لعائلاتهم