الأمم المتحدة تطالب بإصلاح القضاء المصري وتؤكد أن أحكام الإعدام استهزاء بالعدالة

أصدر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بيانا أمس الأربعاء يطالب فيه السلطات المصرية بالالتزام بالمعايير الدولية والإقليمية بشأن نظامها القضائي لضمان تحقيق العدالة المصالحة في مصر على المدى الطويل.
تأتي مطالبة الأمم المتحدة بعد الموجة الثانية من أحكام الإعدام الجماعي التي صدرت في الشهرالماضي.
وقال تسع خبراء مستقلون بالمؤسسة الدولية ” بعد موجتين من أحكام الإعدام الجماعي، بات النظام القضائي المصري في حاجة ملحة إلى الإصلاح وفقا للمعايير الدولية والإقليمية. وإن الفشل في تنفيذ هذه المهمة سيقوض أي فرصة للمصالحة والعدالة على المدى الطويل في مصر”.
وكانت محكمة في المنيا قد أصدرت أحكام بإعدام 683 شخص في 28 إبريل الماضي بعد اتهامهم بالتورط في قتل ضابط شرطة خلال أحداث العنف التي عمت مصر في أغسطس 2013 بعد فض اعتصامي رابعة العداوية والنهضة.وسبق هذه الموجة من أحكام الإعدام الجماعي حكما أخر بإعدام 529 شخص في 24 مارس 2014.
وقال بيان الأمم المتحدة إن أحكام الإعدام الجماعي جاءت بعد إجراءات تقاضي انتهكت كافة المعايير الدولية للمحاكمة العادالة، وكان أبرز هذه الخروقات عدم وضوح التهم الموجهة إلى كل فرد على حدة وإجراء المحاكمة في غياب المتهمين ومحاميهم وإصدار أحكام الإعدام بالجملة.
“لقد أذهلنا مدى تجاهل السلطات المصرية للغضب المحلي والدولي بعد موجة أحكام الإعدام الجماعية الأولي” قال خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في إشارة إلى البيان الذي أصدره في 31 مارس الماضي للمطالبة بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق 529 شخص وإعادة محاكمتهم جميعا بإجراءات عادلة.
وتابعوا بقولهم ” إن إقرار أحكام بالإعدام الجماعي في مارس وأبريل بناء على تهم لا تستعدي حكما بالإعدام وبعد محاكمة غير عادلة بنحو فادح يمثل خرقا صارخا لقانون حقوق الإنسان الدولي”.
وأضافوا بأن أحكام الإعدام السابقة تعد استهزاءا بمفهوم العدالة وأنها تلقي بظلالها على النظام القضائي المصري.
وقال سيلفي كاتيسي زينابو، رئيس مجموعة العمل حول أحكام الإعدام الجماعي بالأمم المتحدة، إن أحكام الإعدام الجماعي تنتهك الميثاق الأفريقي، وخاصة المادة 4 و5 منه.وقد عبرت المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان عن هذا الانتهاك في عريضة أرسلتها للحكومة المصرية في مارس 2014.