إدراكا من الاتحاد الأوروبي للقيمة المضافة للمنتجات الثقافية والإبداعية في النمو الاقتصادي للبلاد، اعتمد الاتحاد ووزارة التعاون الدولي بصفة مشتركة في ديسمبر 2012 برنامجا لتعزيز القطاع الثقافي، ونظرا للأحداث التي تمر بها البلاد، تأخر تنفيذ البرنامج لبعض الوقت، إلى أن رأت وزارة التعاون الدولي أن مكتبة الإسكندرية قادرة علىى تنفيذ الأنشطة الخاصة بهذا البرنامج وبتمويل قدره مليون يورو، وفي ديسمبر 2013 عقد الاتحاد الأوروبي اتفاقية مع المكتبة من أجل ذلك. ومنذ ذلك الوقت.. كونت المكتبة فريق عمل من الخبراء والمتخصصين للعمل على تنفيذ البرنامج الذي ستكون مدته عامين. أما البرنامج فهو يوفر التمويل للعديد من الأنشطة الثقافية منها عشرات المحاضرات وورش العمل، إلى جانب إعداد حصر لمواقع الصناعات الثقافية في جميع المحافظات، وإحياء وتعزيز الأنشطة الثقافية والفنية في منطقة كوم الدكة بالإسكندرية وبيت السناري بالقاهرة، كما يتضمن البرنامج مبادرة «الفن في الصف الدراسي» الخاصة بتلاميذ المدارس، ومبادرة أخري تحت مسمي «الشمال والجنوب» التي ستشمل تدريب الشباب علي خمسة أشكال من الفنون (الرسم، القصة، التصوير، الجرافيك، الأفلام الوثائقية)، فضلا عن إقامة معرض لأعمال المشاركين في ورش العمل وعرض منتجاتهم الثقافية لمعرفة مدي تأثيرها علي الحركة الثقافية ويختتم البرنامج بمؤتمر موسع لإلقاء الضوء علي المقالات والدراسات البحثية المتعلقة بالحالة الثقافية، ومن جانبها ستقوم مكتبة الإسكندرية بإعداد فيلم وثائقي يسرد أنشطة البرنامج وآثارها علي التنوع والإبداع الثقافي. وقال جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إن البرنامج يهدف إلي زيادة فرص الوصول إلى منافذ الثقافة في مختلف أنحاء مصر ودعم التعليم الفني والثقافي وحماية أشكال التعبير الثقافي وترويجها علي جميع الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، إلي جانب تعزيز الجودة والقدرة التنافسية لهذا القطاع، وتشجيع الحوار بين الثقافات المختلفة والتأكيد علي أهمية دور الثقافة في التطور والنمو الاقتصادي في البلاد، فضلا عن إعطاء اهتمام خاص بالمواطن البسيط في المناطق المحرومة ثقافيا، سواء في الريف أو الحضر والمساهمة بالتالي في التنمية الشاملة في مصر. وكان الاتحاد الأوروبي قد قدم دعوة للمكتبة لتقديم تصورات خلال الأيام القادمة بخصوص البرنامج المزمع تنفيذه في ال18 شهر القادمة، وذلك في محورين يتماشيان مع الأهداف المحددة للبرنامج المحور الأول يتعلق بكيفية تشجيع حرية الوصول إلي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات والأنشطة الثقافية بهدف تعزيز التنمية البشرية والاجتماعية عبر الثقافة، بينما المحور الثاني خاص بكيفية تعزيز قدرات الفاعلين الثقافيين الحاليين في الحكومة والعاملين الجدد في المجال الثقافي بهدف تطوير قطاع ثقافي أكثر استدامة وحيوية يساهم في النمو الاقتصادي ( ترويج إعلانى لمشروع إشراف أوروبا على المؤسسات الثقافية ) .