رأت مجلة "كاونتر بانش" الأمريكية أن الرئيس القادم لن يقدم أي إغاثة للشعب المصري، مؤكدة أنه لا يمكن إسكات الإخوان المسلمين بحملات القمع الشديد التى تمارس ضدهم. واعتبرت المجلة -في تقرير نشرته- اليوم الثلاثاء، أن الانتخابات الرئاسية القادمة والمتوقع أن يفوز بها المشير عبد الفتاح السيسي، هي اعتراف من قادة الجيش بفشلهم في العثور حليف مدني يقود البلاد.
وقالت إن السجل القمعي فى مصر أصبح بالغ السوء ومستمر منذ انقلاب الجيش على حكومة محمد مرسي -الذي وصفته بأول رئيس منتخب في تاريخ مصر-، مشيرة إلى أن الوضع الاجتماعي بات بكل بساطة يشكل خطورة شديدة على النخبة الثرية.
وحذرت المجلة من تصديق تصريحات السيسي "الخيالية" بأن "الديمقراطية ليست مهمة جداً ولا يمكن أن تحقق إلا بعد 25 عاما، وأنه يمتلك الوصفة الأفضل لتحقيق الازدهار الاقتصادي، معتبرة أن إستراتيجية الجنرالات القمعية وضعت البلاد في أزمة أعمق، وفشلت تماماً في تقديم أي حلول للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضحت أن السبب الرئيس في استمرار غليان الاضطرابات بمصر؛ هو الصراع مع جماعة الإخوان المسلمين التي أصبحت التنظيم الاجتماعي الأقوى في البلاد بعد الانهيار التام لنظام مبارك.
ورأت أنه من المستحيل إسكات منظمة جماهيرية يعود تاريخها إلى أكثر من 80 عاما وفي عضويتها الملايين، حتى باستخدام القمع الشديد الذي يوجه الآن ضد قادتها وأعضائها، مشيرة إلى أن قمع الحقوق الديمقراطية للإخوان يجب اعتباره هجوما على الحقوق المدنية للجميع بمصر.
وزعمت المجلة أن الجيش يستغل سيطرته على الإعلام لإذكاء مخاوف مستمرة من عنف وإرهاب الإخوان المسلمين، لذلك فإن معظم المصريين يقبلون تكتيكات الشرطة الوحشية باعتبارها شر لا بد منه.
وأضافت: "هناك أصوات معارضة تصر بشدة على أن القمع ضد الإخوان هو ذريعة لإطلاق العنان لحملة اعتداءات ضد هؤلاء الشباب والعمال الملتزمون بتحقيق أهداف الثورة "عيش..حرية..عدالة اجتماعية".
العامل الثاني والأهم برأي المجلة لعدم استقرار البلاد يرتبط مباشرة بحملة القمع المنسقة، حيث نقلت عن أحمد صلاح، أحد قادة الاحتجاجات المنفيين، قوله: "خلال السنوات الثلاث الماضي، تم تنحية الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والديمقراطية جانبا، ولم تحقق أي من أهداف الثورة".
كما نقلت عن كمال عباس، المنسق العام لمركز الخدمات النقابية والعمالية، قوله: "الوضع العام للعمال الآن بات أسوأ مما كان عليه قبل الثورة. لقد كان هناك حرب على حقوق العمال".
وأوضحت المجلة أن الوضع الاقتصادي مازال يشكل عبئا لمعظم المصريين، وربما الحلقة الأضعف التي تربك إستراتيجية الجيش بتحقيق الاستقرار من خلال القمع الشامل، لافتة إلى أن رفع الحد الأدنى لأجور زهيد، ولا ينطبق إلا على بعض موظفي الحكومة ولا يطبق على القطاع الخاص على الإطلاق