وسائل إعلام غربية تنتقد أداء الحكومة وعودة عنف «الداخلية»

صعّدت وسائل الإعلام الأمريكية والبريطانية انتقاداتها للحكومة المؤقتة فى مصر، وشككت فى أن وجود الجيش فى سدة الحكم هو الحل الأسرع لاستقرار البلاد، وقالت إنه يتعين على واشنطن والاتحاد الأوروبى والمنظمات غير الحكومية أن تجعل من الإفراج عن السجناء السياسيين شرطا مطلقا لمنح أى اعتراف أو شرعية للاستفتاء على الدستور.
قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، إن هناك شعوراً متزايداً بين المصريين، بعد 3 سنوات من الاضطرابات السياسية، بأن أفضل سبيل لتحقيق الاستقرار قد يكون التعامل مع الأمور بطريقة الجيش، من حيث سحق الإسلاميين الذين أثاروا الغضب داخل المصريين تجاههم، بما يكفى لدعم تدخل المؤسسة العسكرية، وإسكات المعارضة وعدم توجيه الكثير من الأسئلة.
وأضافت الصحيفة أنه فى مثل هذه الأيام فإن تلك الصورة لوجود قيادة إسلامية حميدة تم محوها من العديد من العقول، من خلال الخطاب المفرط عن القومية الذى تروج له الحكومة، والذى يصور الإخوان إرهابيين متعطشين لدماء الشعب.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسى غربى رفيع، رفض ذكر اسمه، قوله: «كل من هو ضد الحكومة بات إرهابياً، هذا ببساطة لعبة أبيض وأسود»، وقالت إن الدبلوماسيين الغربيين يرون أن دعم النخب المثقفة استخدام العنف ضد جماعة الإخوان نمط يعكس الرغبة فى تأكيد السيطرة على غرار عهد الرئيس الأسبق، حسنى مبارك.
فى السياق ذاته، قالت مجلة «فورين بوليسى» الأمريكية، إن «الحكومة المصرية المؤقتة لن تحظى بشرعية حتى تتوقف عن الاعتقال العشوائى لعشرات السياسيين المحتجزين فى ظروف مروعة كجزء من جهد منسق من قبل الدولة البوليسية الذى تجدد لتجريم المعارضة وإسكات الأصوات الناقدة.
وأضافت المجلة، فى تقرير بعنوان «اطلقوا سراح الشعب»، كتبه مارك لينش، أنه يتعين على واشنطن والاتحاد الأوروبى، والمنظمات غير الحكومية أن تجعل من الإفراج عن السجناء السياسيين شرطا مطلقا لمنح أى اعتراف أو شرعية للاستفتاء على الدستور، المقرر الأسبوع المقبل.
أما إذاعة «صوت أمريكا» فرأت أن الصراع على السلطة فى مصر بين الجيش والإخوان المسلمين أضعف أنصار الجماعة. وتحت عنوان «قد ندفع جميعاً ثمن سحق الديمقراطية فى مصر»، قالت صحيفة ديلى تليجراف البريطانية إن مصر فى 2011 بدا كل شىء فيها ممكناً بعد أن تمكن متظاهرو ميدان التحرير من الإطاحة بالرئيس الأسبق، حسنى مبارك، ومن تحقيق مطالب أخرى، لكن الوضع الآن يبدو مختلفاً، إذ أصبح التظاهر ممنوعاً بموجب القانون، كما عادت إلى المشهد كثير من الممارسات القديمة، منها الاختطاف والتعذيب.
وأضافت الصحيفة، واصفة الأوضاع فى مصر، أن الشرطة عادت إلى ممارساتها القمعية، وانتقلت مقاليد الأمور إلى أيدى الجنرالات. وتابعت: ليس هناك مبرر لصمت القوى الدولية على ما يحدث فى مصر سوى أن الولايات المتحدة وبريطانيا تعولان على أن وجود الجيش فى سدة الحكم هو الحل الأسرع لاستقرار البلاد، غير أن هذا المبرر لن يكون واقعيا على المدى الطويل، ما قد يؤثر فى مصداقية شعارات دعم الغرب مبادئ العدالة والديمقراطية.