لا تزال قوات الإنقاذ الحكومية عاجزة عن القيام بمهامها على الوجه الصحيح في إغاثة وإجلاء ضحايا كارثة الدويقة، فلليوم الثاني على التوالي بعد وقوع المأساة لا تزال قوات الإنقاذ تحاول رفع كتل الصخور الضخمة، غير أنها تفشل دائمًا ولا تستطيع رفع سوى كتل صغيرة لا يتجاوز وزنها 50 طن، هذا وتواصل قوات الدفاع المدني عملها بمساعدة المتطوعين من المواطنين وناشطو المنظمات الإغاثية. وقد قامت قوات الأمن بإبلاغ عدد من سكان المنازل القريبة من مكان الحادث بضرورة إخلائها تمهيدًا لهدمها وإقامة جسر في مكانها يساعد قوات الإنقاذ على العبور إلى موقع الكارثة بسهولة، غير أن السكان رفضوا في البداية لتخوفهم من عدم توفير مساكن بديلة لهم، وبعد مفاوضات معهم تم إقناعهم بقبول الأمر بعد "وعود" تلقوها من قيادات حكومية بتوفير مساكن بديلة لهم في القريب العاجل. وقد عادت الاشتباكات العنيفة بين الأهالي ورجال الأمن إلى الواجهة بعد تعنت قوات الأمن في السماح للمتطوعين بالمشاركة في عمليات الإنقاذ، ومنعهم من الدخول لمكان الكارثة، رغم أن بعضهم قد تلقى مكالمات هاتفية من ذويهم تحت الأنقاض تطالبهم بالتحرك لإنقاذهم لأنهم على وشك الموت!! وبدأت النيابة العامة تحقيقاتها في الحادث، واستمعت إلي شهادات عدد من الأهالي الذين حمّلوا الحكومة مسؤولية الكارثة، قائلين إن ما أشيع عن رفضهم الانتقال إلي مساكن بديلة ليس صحيحًا، وإنهم واجهوا عراقيل وإجراءات معقدة في هذا الشأن. وتتوالي المفاجآت والتوابع بعد الكارثة، فقد ذكرت صحيفة "المصري اليوم" أن الاستشاري الهندسي العالمي "ممدوح حمزة" كشف أنه قدم دراسات إلى محافظ القاهرة السابق عبد الرحيم شحاتة يحذره فيها من احتمالية وقوع كارثة مروعة في هذا المكان، غير أنه لم يهتم، مضيفًا أن هناك دراسات أخرى قدمت للحكومة في هذا الشأن غير أنها لم تتحرك!! ومن جانبه حذر الدكتور يحيى القزاز أستاذ علوم الأرض بجامعة حلوان من أن هضبة المقطم ستتآكل بمقدار 100 متر بحلول عام 2050، وهو ما يعني أن عشرات القصور والفيلات المقامة على الحافة الجنوبية للمقطم ستنهار وتسقط، وهو ما يهدد بكارثة جديدة. من ناحية أخرى، أطلق د. على جمعة مفتي الجمهورية فتوى "طازجة" بأن ضحايا كارثة الدويقة يعدون من الشهداء، مطالبًا بمحاسبة كافة المقصرين والمهملين الذين تسببوا في وقوع تلك الكارثة، على حد قوله.