ما بين آلام رحيل الأحباء والبحث عن بقايا الجثث التى ما زالت تحت الأنقاض، أطلق سكان منطقة الدويقة التى تعرضت لكارثة إنسانية مفزعة، صرخة غضب فى وجه الحكومة ونواب مجلس الشعب، الذين حرصوا على تفقد موقع الحادث صباح الثلاثاء، لإعداد تقرير سيتم عرضه فى اللجنة البرلمانية التى من المقرر انعقادها الخميس المقبل، لمناقشة تداعيات الحادث. شهد موقع الحادث إجراءات مشددة لتأمين موكب نواب مجلس الشعب، وفى مقدمتهم عبد العزيز مصطفى وكيل المجلس اللواء ماهر البدرى رئيس لجنة الإدارة المحلية وطارق طلعت مصطفى رئيس لجنة الإسكان وعدداً من نواب الحزب الوطنى والإخوان. أعطى الأمن تعليمات مشددة بعدم دخول وسائل الإعلام والصحفيين، إلا بعد الحصول على إذن مسبق لتأمين موكب نواب مجلس الشعب، وما أن تحركت أقدام النواب داخل موقع الحادث وبدأت بعض الكاميرات التلفزيونية فى رصد الحادث، حتى قام عدد من شباب منطقة الدويقة بالوقوف فوق أسطح المنازل التى أحيطت بأنقاض بيوت أقاربهم وجيرانهم التى اختفت بعد الكارثة، واستعدوا وكأنهم فى ميدان المعركة وغافلوا قوات الأمن المركزى وقاموا بإلقاء الحجارة والطوب على وفد مجلس الشعب، الذى هرول من موقع الحادث واحتموا بالمخيم الذى أقامه الأمن المركزى لحماية قياداتها من حرارة الشمس، باستثناء النائبة الدكتورة جورجيت قلينى، التى انتابتها حالة من الذهول والصمت بعد ما رأت المأساة على أرض الواقع، حاولت جورجيت التصدى لقذائف الحجارة, لكنها فشلت بعد وأصيب عقيد شرطة من قذف الحجارة، و حاول المواطنون من سكان الدويقة المضارين توصيل صرخاتهم إلى المسئولين من خلال الالتفاف حولهم, إلا أن قوات الأمن احتجزتهم, فلم يجدوا أمامهم سوى "النقر" على صفائح المياه وكأنهم يقولون "ارحمونا"، بينما قامت الأمهات الثكالى وعدد من السيدات بالصراخ والعويل، أملاً فى أن يلتفت أحد من المسئولين لآلامهم. قامت قوات الطب البيطرى برش مادة "سينارلونا"، لتطهير المكان من رائحة الجثث التى فاحت فى أرجاء الموقع لتكشف عن خيبة الحكومة فى انتشال جثث الضحايا من تحت الكتلة الصخرية التى انهارت على مبانى الغلابة من سكان الدويقة. وأكد شهود عيان أن تباطؤ جهود الإنقاذ، أدت إلى تدافع أهالى المفقودين إلى موقع الحادث، أملاً فى إنقاذ ذويهم أو انتشال جثثهم، فيما رفض عدد من سكان منطقة الدويقة تصريحات المسئولين من أن إجمالى ضحايا الحادث قد يصل إلى 100 متوفى، وأكدوا أنه من المتوقع أن يصل عدد الضحايا إلى 500 متوفى. أكد الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة أنه تم إخلاء 165 عقاراً تقطن بهم 350 أسرة، وأكد تسليم 2000 وحدة سكنية للمضارين من حادث الدويقة خلال 48 ساعة المقبلة، بالتعاون مع جهاز التعمير والسكان، لافتاً إلى أنه سيتم الاستعانة بإحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، لتحديد باقى المضارين وتخصيص وحدات سكنية لهم، برر وزير تباطؤ انتشال باقى الجثث الموجودة تحت الصخرة الجبلية. وأصر وزير على أن جميع الدراسات التى تم إعدادها على المنطقة لم تشر إلى إمكانية وقوع كتلة صخرية ضخمة على منازل سكان الدويقة، مبيناً أن عدم وجود شبكة للصرف الصحى ساهمت فى تآكل الصخر، وأوضح أن المحافظة كانت قد اتخذت عدداً من الإجراءات اللازمة لعلاج الهضبة قبل وقوع الكارثة. أكد مختار الملاوى نائب محافظة القاهرة، أنه سيتم رفع جميع الكتل الصخرية خلال الخمسة أيام المقبلة، وتوقع أن يصل عدد المتوفين إلى 100 شخص، واعترف بفضله فى إقناع المواطنين بالإبقاء عن موقع الحادث، وقال "الناس ليس لديهم ثقة فى الحكومة". وكانت اللجنة البرلمانية المشكلة من لجنتى الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشعب، قد قاما بزيارة ميدانية لموقع الحادث ظهر اليوم بتكليف من الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، لإعداد تقرير مفصل عن الحادث، سيتم عرضه خلال اجتماع اللجنة الخميس المقبل وبحضور عدد من الوزراء. أكد عبد العزيز مصطفى وكيل مجلس الشعب، أن الكارثة كبيرة وستتحمل فيها الحكومة المسئولية، مشيراً إلى أن الاجتماع البرلمانى المقرر انعقاده سيناقش الدروس المستفادة من كارثة الدويقة حتى لا تتكرر. حمل النائب الإخوانى يسرى بيومى الحكومة كارثة الدويقة، وأكد أن تباطؤ جهود الإنقاذ أدت إلى زيادة عدد الضحايا، المتوقع أن يصل إلى 550 شخصاً.