236 مليار جنيه عجزًا بين إيرادات ومصروفات الموازنة في 9 شهور

أكدت بيانات وزارة المالية بلوغ إيرادات الموازنة الحكومية خلال الشهور التسعة الأولى من عمر الانقلاب العسكري 283 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات شاملة أقساط الديون 519 مليار جنيه، ليصل العجز الحقيقي بين الايرادات والمصروفات 236 مليار جنيه .
وعادة ما تكتفي وزارة المالية بذكر مصروفات سبعة أبواب من الثمانية أبواب الخاصة بالمصروفات، من أجل إعطاء صورة محسنة للعجز تحت مسمى العجز الكلي والذي بلغ 145 مليار جنيه كفرق بين مصروفات بلغت 428 مليارًا وإيرادات 283 مليار جنيه، بينما تغض الطرف عن الباب الثامن بمصروفات الموازنة والخاص بأقساط الديون المحلية والأجنبية والبالغ 91 مليار جنيه.
وجاء هذا العجز الكبير رغم زيادة حصيلة الضرائب خلال الشهور التسعة من شهر يوليو وحتى مارس بالمقارنة لنفس الشهور بفترة الرئيس محمد مرسي بنحو 13 مليار جنيه، وزيادة المنح بنحو 48 مليار جنيه عن نفس الفترة بعهد مرسي؛ بسبب المعونات الخليجية، وزيادة الإيرادات غير الضريبية بنحو 13 مليار جنيه مع ارتفاع حصيلة الصناديق الخاصة وأرباح هيئة البترول والبنك المركزي.
وتسبب هذا العجز الضخم بالموازنة في عدم استطاعة الحكومة تحقيق المستهدف من الاستثمارات الحكومية، والذي كان من المفترض بلوغه خلال الشهور التسعة 5ر72 مليار جنيه، بينما ما تم تخصيصه بالفعل أقل من 27 مليار جنيه بنسبة انخفاض 63% عن المستهدف .
ويؤدي نقص مخصصات الاستثمارات إلى تأخر تنفيذ المشروعات الخدمية الصحية والتعليمية وتأخر انجاز مشروعات البنية الأساسية من طرق ومياه شرب وصرف صحي بأنحاء البلاد.
ومن ناحية أخرى يضاف العجز بالموازنة للدين العام المحلي؛ مما يعني استقطاع ثلث إجمالي الإنفاق بالموازنة لمخصصات فوائد وأقساط الديون؛ حيث بلغت مخصصات الفوائد والأقساط خلال الشهور التسعة من عمر الانقلاب 205 مليارات جنيه، موزعة ما بين 114 مليار جنيه للفوائد و91 مليار جنيه للأقساط. وهكذا تزيد تكلفة الدين خلال الشهور التسعة عن مخصصات الأجور البالغة 122 مليارًا أو الدعم السلعي والبترولي البالغ 118 مليارًا أو الاستثمارات البالغة 27 مليار جنيه خلال نفس الأشهر.