بعد إعلان المصالحة ..هل مصر بصدد إعلان فلسطين دولة إرهابية

اعتبر بعض خبراء القانون أن تصالح حركتى فتح وحماس جاء ضربة قاضية لحكومة محلب، ووضعها فى مأزق، قائلين بأن السلطة الحاكمة الآن مرتبكة غير قادرة على اتخاذ قرار.
وأوضحوا أنه طبقا للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بإدراج حركة حماس منظمة إرهابية داعمة للإرهاب فعليها أن تعلن السلطة الفلسطينية دولة إرهابية راعية للإرهاب لتعاونها مع حماس.
وأشاروا إلى أن إعلان حماس إرهابية من البداية كان لصالح النظام القائم، معتبرين أن محاكمة الحكومة بتهمة الإفساد السياسى وتسخير القوانين للأهواء الشخصية مطلب شعبي.
"النظام فى مأزق"
من جهته قال الدكتور مصطفى السعداوى أستاذ القانون ورئيس المنظمة المصرية للحكم الرشيد إن التصالح بين حركتى فتح وحماس وضع النظام الحاكم فى مصر الآن فى مأزق، مضيفاً أن الحكومة فى ورطة يجب الخروج منها.
وأوضح أستاذ القانون أنه طبقا للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بإدراج حركة حماس منظمة إرهابية داعمة للإرهاب فعليها أن تعلن السلطة الفلسطينية دولة إرهابية راعية للإرهاب خصوصا بعد تعاون حركة فتح مع حركة حماس وأن تعلن الأخيرة "فتح" إرهابية، متسائلا هل تستطيع الحكومة فعل ذلك؟ وماذا لو فعلت ولصالح من سيكون القرار المصري؟.
وأشار الخبير القانونى أن تصالح فتح وحماس كشف حقيقة القرارات المصرية فى الآونة الأخيرة، قائلا بأن النظام يجب أن يحاكم بتهمة إفساد الحياة السياسية وتسخير قرارات الدولة لمصالح سياسية بحتة.
"إعلان فلسطين إرهابية مستبعد"
وقال الدكتور عادل عامر الخبير القانونى إن مصالحة حركتى حماس وفتح سياسية ليس لها علاقة بتهمة التخابر المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي، مضيفا أن تهم التخابر تجوز مع الأفراد والمنظمات وليس الدول، وبالتالى فلا تأثير على القضية المتهم فيها مرسى مع حماس.
وأوضح الخبير القانونى أن إدراج حماس إرهابية شأن داخلى خاص بالحكومة المصرية ولا تأثير له على القوانين الدولية.
واستبعد عامر اتجاه النظام المصرى إعلان حركة فتح منظمة إرهابية على غرار ما حدث مع حركة حماس، قائلا بأن تصالح فتح وحماس رسالة لمصر بأن فلسطين قادرة على التوحد فى أى وقت كيفما شاءت ليس أكثر.
"غير ملزم للدولة"
وقال المستشار نور الدين على العضو بهيئة قضايا الدولة بداية تهم التخابر قد تكون جناية أو جنحة حسب المعلومات التى أبدتها حركة حماس للسلطة الفلسطينية ومدى أهميتها وخطورتها على الأمن القومى المصري، موضحا أن التخابر قصة كبيرة لا يجوز اقتصارها فى أن اندماج فتح وحماس فى كيان واحد أصبح هناك تخابر مع السلطة الفلسطينية، فهذا غير صحيح.
وأضاف عضو هيئة قضايا الدولة أن الحديث عن تعاون حماس التى وصفها النظام المصرى إرهابى مع فتح يدرج الأخيرة إرهابية أمر غير قانونى بالمرة، لأن القضاء المستعجل فى الأساس غير مختص بتصنيف أى مؤسسات أو أى تنظيم خارج مصر بأنه إرهابى أو غيره، فهذا التصنيف ليس من سلطة القضاء المستعجل.
وتابع نور بأن ممارسة الدولة لسيادتها يكون فى محيط إقليمها وعلى رعاياها انطلاقاً من مبدأ الدفاع عن إقليمها، فيما عدا ذلك فالدولة ليس لها سلطات على أى شخص فى إقليم آخر ما لم تقع جريمة جنائية وفقا للفصل الثانى من قانون العقوبات فى جرائم أمن الدولة، فقد تطبق الدولة قوانينها إن أتى هذا الشخص إلى إقليمها، مشيرا إلى أن التصالح بين فتح وحماس وإعلان الأخيرة إرهابية لا يلزم الدولة بشيء، متسائلا كيف خرج حكم إعلان حماس إرهابية من القضاء المستعجل؟
" كارثة على الأبواب"
ومن الناحية السياسية قال الدكتور مختار غباشى الخبير السياسى ونائب رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والاستراتيجية إن الحكومة المصرية فى مأزق كبير يجب أن تضع له حلولا سريعة تخرجها من حالة التخبط القانونى الذى أربك المشهد المصرى داخليا وخارجيا.
وأضاف الخبير السياسى أن ادراج المنظمات والحركات منظمات إرهابية أو غيره يرتبط بواقع سياسي، فكان فى وقت من الأوقات منظمة التحرير الفلسطينية كانت تنظر لها اسرائيل منظمة إرهابية، لكن عندما أبرمت معها اتفاقية بدأت بأردوغان ثم أوسلو ثم شرم الشيخ تحولت إلى سلطة، وبالتالى فمسألة إعلان المنظمات إرهابية خاضعة إلى معايير مرتبطة بالواقع السياسي.
وتابع الخبير السياسى أن الفترة الأخيرة شهدت تخبطات من الحكومة المصرية وتناقض كبير فى القوانين والتصريحات على أثره وضعتنا فى المأزق التى نعيشه الآن، فهل تتجه الحكومة لإعلان فتح إرهابية على غرار ما فعلته مع حركة حماس لتعاونها مع الأخيرة؟ وماذا لو أعلنت الحكومة ذلك؟ ولصالح من؟ أعتقد أن أى تصعيد مع السلطة الفلسطينية سيكون فى صالح إسرائيل.
يذكر أن الخلافات بين حركتى "فتح" و"حماس" تفاقمت عقب فوز الأخيرة، بغالبية مقاعد المجلس التشريعى فى يناير 2006، وبلغت تلك الخلافات ذروتها بعد الاشتباكات المسلحة بين الحركتين فى غزة منتصف يونيو 2007، والتى انتهت بسيطرة "حماس" على القطاع، الذى يسكنه حوالى 1.8 مليون نسمة، وتحاصره إسرائيل للعام الثامن على التوالي.
وكانت حركتا "فتح" و"حماس" توصلتا إلى اتفاقين، الأول فى القاهرة عام 2011، والثانى فى الدوحة عام 2012، كأساس لتفعيل المصالحة بينهما، من خلال تشكيل حكومة موحدة مستقلة، برئاسة عباس، تتولى التحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية، غير أن هذين الاتفاقين لم ينفذا.
حتى أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة فى قطاع غزة، إسماعيل هنية، عن توقيع وفدى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وحركة "حماس" على اتفاق لإنهاء الانقسام الفلسطيني