قال طارق الملا -رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول-: إن مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر لدى -حكومة الانقلاب الثانية- بلغت 5.7 مليارات دولار بنهاية مارس الماضي، فيما يشير إلى ارتفاعها في الربع الأول من 2014، وفي ديسمبر الماضي بلغت مستحقات الشركات الأجنبية 4.9 مليارات دولار، وهو ما يعني ارتفاعها نحو 800 مليون دولار في أول ثلاثة أشهر من 2014. وكانت شركات بريطانية قد قدرت العام الماضي مستحقات شركات النفط العالمية لدى مصر بأكثر من 9 مليارات دولار إلا أن مسئولين مصريين نفوا بشدة هذه الأرقام. وسددت مصر لشركات الطاقة الأجنبية 1.5 مليار دولار في نهاية العام الماضي، مع تزايد الضغوط من قبل هذه الشركات، ووعدت بسداد مليار دولار أخرى خلال الشهرين المقبلين. وقال رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول في اتصال هاتفي مع رويترز مساء أمس الثلاثاء: "مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر بلغت 5.7 مليارات دولار بنهاية مارس". وأبرز شركات الطاقة الأجنبية العاملة في مصر هي إيني واديسون الإيطاليتان، وبي.بي وبي.جي جروب البريطانيتان. وتظهر إفصاحات مالية لشركات "بي.بي" و"بي.جي" البريطانيتين وأباتشي الأمريكية و"إديسون" الإيطالية و"ترانس جلوب إنرجي" الكندية، أن مصر مدينة لها بأكثر من 5.2 مليارات دولار حتى نهاية 2012. وتهيمن الشركات الأجنبية على قطاع الطاقة في مصر أكبر منتج للنفط في إفريقيا خارج منظمة أوبك، وثاني أكبر منتج للغاز في القارة بعد الجزائر. وتواجه حكومة الانقلاب الثانية صعوبات في سداد فواتير الطاقة الباهظة جراء الدعم المكثف لأسعار الوقود في البلد الذي يقطنه 86 مليون نسمة، كما أنّ تراجع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في ديسمبر 2010 إلى ما يزيد قليلا على 17 مليار دولار بنهاية مارس الماضى يشكل تحديا أمام حكومة الانقلاب في سداد مديونيات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر. وتأمل معظم شركات النفط في الحصول على مستحقاتها كاملة لكنها تقر أن ذلك قد يستغرق عدة سنوات. ولم يخض الملا في حديثه مع رويترز؛ حول كيفية أو توقيت سداد باقي مديونية بلاده للشركات الأجنبية. يذكر أن مصر تبيع منتجات الطاقة بأسعار تقل كثيرا عن تكلفة الإنتاج، كما قامت حكومة الانقلاب الثانية برفع أسعار الغاز مؤخرا، في اتجاه لرفع الدعم عن الطاقة تدريجيا.
