القضاة المحالون للصلاحية تمنوا أن تتوافر لهم ضمانات المتهمين بالتجسس أثناء التحقيق

أرجأت لجنة تقصي الحقائق بنادي القضاة حول إحالة 186 قاضيا للصلاحية في عامين إصدار تقريرها حتي موعد الجمعية العمومية للنادي. والمقرر عقدها في ديسمبر القادم لفحص الأوراق والمستندات المقدمة من القضاة المحالين إلي الصلاحية.
وقال المستشار فؤاد راشد، رئيس اللجنة، إن الشكاوى التي تلقتها اللجنة تدور حول أمرين أساسيين هما: «تصيد الأخطاء للقضاة»، و«سوء المعاملة عند إجراء التحقيق أمام التفتيش القضائي» موضحًا أن اللجنة مازالت تتحري عن صحة أقوال القضاة بحيدة كاملة. وكشف راشد عن بعض شكاوى القضاة أثناء إجراء التحقيق معهم. قائلاً في تصريحات للبديل «إنها لو صحت لكان أمرًا خطيرًا للغاية ومنها أن أحد القضاة المحالين إلي لجنة الصلاحية عندما استدعي إلي التحقيق كان مريضًا ومحجوزًا بغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، وفي حالة حرجة جدًا، وتابع أنه تم تهديده عبر الهاتف بأن يترك المستشفي ويحضر للتحقيق وإلا توجه المحقق إلي المستشفي في صحبة الشاكين.
وأشار راشد إلي شكوي أخري من أحد القضاة بأن المفتش القضائي كان يسأل حاجب المحكمة عن رأيه في القاضي بشكل عام وليس إزاء واقعة محددة، وآخرون مورست عليهم ضغوط شديدة للاستقالة في مقابل الحصول علي مزايا منها القيد بجداول المحاماة وتحاشي الإحالة للمعاش.
وأكمل رئيس اللجنة قائلاً: «هناك شكوى عامة من الأكثرية وهي أن التحقيق يتم في جو مشبع بالإهانة والإرهاب للقضاة، وأنهم يتركوا أمام الأبواب واقفين في الطرقات لساعات متصلة حسب أقوالهم».. وأضاف: «أحيانًا يطلب من القاضي بعد الوقوف لساعات أن ينصرف ويعود في اليوم التالي، وأن بعضهم أُهين في حضور شاكيه، ونودي باسمه مجردًا من لقب مستشار فيما نودي علي اسم شاكيه مسبوقًا بكلمة «الباشا».
وتابع رئيس لجنة تقصي الحقائق: «كما اشتكي القضاة من أنه قيل لبعض القضاة أمام الشاكين»: «انظر هؤلاء ضحاياك»، و«أن أكثر المفتشين يذهبون إلي المحكمة التي يعمل بها القاضي ويشيع أن القاضي انتهي أمره وسيتم التخلص منه وأن من يبدي التعاطف معه سيلقي مصيرًا أسود - حسب تعبيره».
وذكر راشد أن بعض القضاة قالوا له إنهم تمنوا لو توفرت لهم عند التحقيق ضمانات المتهمين بالجاسوسية من حضور محامين ومراقبة دولية، لأنهم وجدوا أنفسهم وحيدين بلا سند، وأن هدف المفتش القضائي ينصرف إلي البحث عن أدلة الإدانة فقط، ولا يلتفت لأي دليل براءة.
كانت اللجنة التي شكلها نادي القضاة قد بدأت عملها منذ شهر ونصف الشهر للبحث في أسباب إحالة أعداد غير مسبوقة من القضاة للصلاحية منذ تولي المستشار ممدوح مرعي وزير العدل منصبه في سبتمبر.