لجنة «تقصى الحقائق»: القضاة المحالون للصلاحية يتعرضون لانتهاكات فى التحقيقات

كشف تقرير لجنة تقصى الحقائق، التى شكلها نادى القضاة، حول إحالة المستشارين إلى «الصلاحية» عن حدوث «انتهاكات» لحقوق وكرامة بعض القضاة الذين تمت إحالتهم للتحقيق، كما تم «انتهاك» الضمانات القانونية المقررة لهم، حيث تواصل التحقيق مع بعض القضاة ساعات طويلة، ولم يراع - حسب التقرير - الظروف الصحية السيئة لأحد القضاة، الذى كان مصابًا بتضخم فى الطحال، واضطر للخروج من المستشفى الذى يعالج فيه، لسرعة التوجه للتفتيش القضائى للمثول للتحقيق.
وقال التقرير - الذى أصدرته اللجنة أمس، برئاسة المستشار فؤاد راشد، رئيس محكمة الاستئناف، وعضوية المستشارين محمد عمر، ومصطفى أبوزيد، ووليد الشافعى، رؤساء محاكم الاستئناف: «إن بعض المفتشين القضائيين جعل كل همه البحث عن دليل إدانة للقاضى الذى تم التحقيق معه، وفى سبيل ذلك لم يتورعوا عن إهدار كرامة القاضى والقضاء»، ضاربًا المثل بسؤال حاجب المحكمة عن رأيه فى شخصية القاضى بوجه عام، أو سؤاله عما إذا كان القاضى مرتشيًا، بينما لم تكن هناك واقعة محددة زعم أحد أن الحاجب شاهد عليها.
وأضاف التقرير - الذى تم إرساله إلى كل من المستشارين ممدوح مرعى، وزير العدل، ومقبل شاكر، رئيس مجلس القضاء الأعلى: «إن اللجنة ترى أن البحث عن الأدلة حق للمفتشين القضائيين وواجبهم، ولكنها تؤكد أن هناك خطاً أحمر لا ينبغى تجاوزه، وهو اللجوء إلى ما يهدر كرامة القاضى وحقوقه دون أدنى سند من القانون»، لافتاً إلى أن عددًا كبيرًا من القضاة «اشتكوا من ممارسة رئيس لجنة الشكاوى بالتفتيش القضائى ضغوطاً عليهم» لدفعهم إلى الاستقالة، وأنه كتب مذكرة تدين أحدهم، وتعزز الاتهام ضده.
 وتابع: «إنه وإن كان أى من القضاة لم يقدم دليلاً على هذا الكلام، عدا مذكرة بذلك، فإن تكرار الشكاوى من ضغوط مستشار رئيس لجنة الشكاوى بالتفتيش القضائى، وإجبارهم على الاستقالة، يرجح وقوع ما شكا منه أكثر القضاة».
وأوصى تقرير اللجنة بضرورة تعديل قانون السلطة القضائية، بحيث يتضمن نصاً بضرورة حضور مستشار بدرجة رئيس محكمة استئناف مع أى قاض أو عضو نيابة عامة يتم التحقيق معه أمام التفتيش القضائى، وأن يبطل التحقيق فى حالة عدم دعوة ذلك المستشار للحضور.