لخطيئة الكبرى للكنيسه المصريه ومنظمات أقباط المهجر ولوبيات المصالح ورجال الأعمال المسيحيين

(الجزء الأول)


فى هذا الجزء الأول : أقدم تحليلا نظريا وسياسيا للدور السلبى الذى لعبته الكنيسه ومنظمات أقباط المهجر فى الخارج ولوبيات المصالح ورجال الأعمال المسيحيين فى الداخل فى المشهد المصرى من وجهة نظر سياسيه بحته ليس لها أى علاقه بالدين أو الموقف منه . أنى أفرق هنا بين هذه القوى الثلاث وبين الكتله الأعظم من الجمهور المسيحى الكبير الذى أرى أنه وقع ضحية وفريسة لهذا الثالوث من القوى المسيحيه حتى ولو بدى للوهله الأولى أنه لا فارق كبير بين الجمهور المسيحى وثالوث القوى المسيحيه


أما فى الجزء الثانى (وربما الثالث) من هذا المقال والذى سوف يلحق بهذا الجزء قريبا فسوف يتضمن أدله ووقائع ومستندات تدلل على تورط هذا الثالوث فيما سميته بالخطايا الكبرى التى أرتكبها فى المشهد المصرى والتى سوف أقوم بعرضها وتحليلها فى هذا الجزء الذى بين يدى القارئ الكريم


مقدمه طويله ولكن مهمه
لو كنت مسيحيا أثناء حكم عبدالناصر والسادات وسئلت (أيهما تفضل ؟) أعتقد أنى كنت سأجيب بأنى أفضل عبد الناصر على السادات أذا كنت فعلا متسقا مع نفسى . فعبد الناصر مثلا كان قاسيا مع الأخوان المسلمين بأعتبارهم التعبير الوحيد فى ذلك الوقت عن الأسلام السياسى وكان يتحرك بأستمرار نحو دوله ذات شكل مدنى (حتى ولو كان العسكر هم من يحكمونها فى واقع الأمر) وفى هذه الدوله يسعى لأن يقل تأثير ونفوذ الدين فى حكمها إلا فى حدود ضيقه بعكس السادات الذى أطلق العنان لتيارات الأسلام السياسى بشتى أشكالها ولم يقتصر فقط على أطلاق سراح الأخوان المسلمين والسماح لهم بالعمل الدعوى والسياسى (بغض النظر عن الأسباب الحقيقيه وراء هذا الأطلاق ودوافعه)!!ا


ولكن المدهش أنك لو كنت قد سألت هذا السؤال ألى عينه عشوائيه من المسيحيين المصريين قبل ثورة 25 يناير لكانت قد جاءتك الأجابه ونتيجة المسح الأحصائى مخالفه تماما لما كنت أتصوره من أجابه حيث أن الغالبيه العظمى من هذه العينه تفضل السادات عن عبد الناصر وهذا ليس أفتراضا نظريا من عندى ولكنى سعيت بالفعل خلال فترات مختلفه من حكم مبارك أن أطرح هذا السؤال على أكبر عدد من المسيحيين الذين أعرفهم سواء كأصدقاء أو زملاء أو جيران أو حتى قالبتهم بالصدفه وسمحت لى الظروف أن أطرح عليهم هذا السؤال وكانت النتيجه كما ذكرت أن غالبيتهم العظمى تفضل السادات
وهذا يعنى أن هناك معيارا آخر للتفضيل لدى الجمهور المسيحى غير هذا المعيار الذى تصورته بسذاجه وأنا أطرح السؤال السابق على نفسى وعلى هذه العينه العشوائيه من المسيحيين . أنه بالتأكيد معيار المصالح والمنفعه لدى قوى الثالوث المسيحى سابقة الذكر والتى لها نفوذ وتأثير كبير على الجمهور المسيحى الأوسع وهذه القوى هى التى تؤثر فى أنحيازات ورؤية هذا الجمهور حتى ولو تعارضت مع مصالحه الحقيقيه طالما أن هذه الرؤيه وتلك الأنحيازات تحقق مصالح هذا الثالوث وتطلعاته الطبقيه فى رأسماليه رغده دغدغ السادات بأوهامها مشاعر الرأسماليين والطبقات الغنيه بل والمتوسطه عندما أعلن عن أنفتاحه الأقتصادى الذى جاء بدون أى ضوابط أو معاير تراعى طبيعة الدوله الناميه ومصالح طبقاتها الشعبيه


ولكن السؤال هو كيف كان لهذه القوى المسيحيه الثلاثيه هذا التأثير المعاكس على الجمهور المسيحى الكبير ؟!ا

- أنه النفوذ الدينى والسطوه الروحيه للكنيسه ورجالها وهيكلها الذين تربطهم بالسلطه وجهاز الدوله علاقات وثيقه ومصالح قويه حتى ولو بدى أنهم مستقلون

- وكذلك سطوة رأس المال وأغراءاته ونفوذ أصحابه عندما يتلاقى مع قلة وعى سياسى وثقافى لدى جمهور مسيحى عريض

وهو مايعنى (فى رأيى) أن الكتل الشعبيه بشكل عام (وليست الكتله المسيحيه فقط) - وفى كثير من الأحيان - تقع تحت تأثير قوى نشطه وفاعله ومؤثره قد تدفع هذه الكتل لأن تأخذ موقفا متعارضا أو تتبنى رؤيه مخالفه لمصالحها الحقيقيه كما نرى الآن من تأثيرات ضاره للاعلام الأنقلابى على قطاع واسع من جمهور واسع ولكن محدود الوعى أو الثقافه

فالأزهر شأنه شأن الكنيسه ما هما إلا أدوات من أدوات الدوله فى يد السلطه الحاكمه التى تمسك بتلابيب هذه الدوله وأدواتها وآلياتها وتسخرها لصالحها ولصالح أدارتها للحكم تماما كما تفعل مع الأعلام والشرطه بل والقضاء أيضا . وهنا ليس بالضروره أن تتلاقى مصالح هذه السلطه الحاكمه مع مصالح كل طبقات وفئات وقطاعات الشعب بل العكس هو الأقرب ألى المنطق بمعنى أن السلطه الحاكمه فى أى بلد (وليس مصر فقط) هى تعبير عن مصالح طبقات سائده فى المجتمع وتعمل بأنحياز لها على حساب باقى طبقات المجتمع ولكن فى حاله من التوازن تضمن به السلام الأجتماعى بين كل طبقات ومكونات المجتمع وتتجنب به غضب وثورات باقى الطبقات أو الفئات أو القطاعات الأخرى ولكن عندما يختل هذا التوازن ويصبح أنحياز السلطه الحاكمه للطبقات السائده مفضوحا وزائدا ومتزاوجا مع الفساد كما هو الحال فى مصر فأن هذا الوضع يؤذن بميلاد الثورات بعد فتره من الضغوط تؤدى فى النهايه ألى أنفجار بركانها

ماأريد أن أخلص أليه فى هذه المقدمه التى طالت قليلا هو أن النقد الذى يتضمنه هذا المقال للكنيسه ولوبيات المصالح ورجال الأعمال المسيحيين فى الداخل ومنظمات أقباط المهجر فى الخارج والتى أشير أليها فى باقى المقال بتعبير ثالوث القوى المسيحيه لا يمتد بأى حال من الاحوال ألى الكتله المسيحيه الشعبيه الكبرى التى أراها فى الحقيقه ضحية سياسات أستبداديه وأستغلاليه وتهميشيه تورطها حتى ولو كانت واقعه تحت تأثيرها


لماذا ينحاز ثالوث القوى المسيحى للأنقلاب وماهى مصلحته فى ذلك
ولكن السؤال التالى الآن هو (ماالذى دفع هذه القوى المسيحيه الآن لأن تنحاز ألى العسكر وأنقلابهم ضد الأخوان وتيار الأسلام السياسى بشكل عام؟) ا


أعتقد أن الأجابه على هذا السؤال بسيطه وسهله الآن طالما قدمنا لهذا التشريح السابق وتتلخص فى


أن المكونين الثانى والثالث من ثالوث القوى المسيحى (لوبيات المصالح ورجال الأعمال المسيحيين بالداخل ومنظمات أقباط المهجر بالخارج) قد أرتبطت مصالحهم بمصالح النظام المصرى الجديد الذى وضع لبناته الأولى السادات كما أشرت بتوجهاته الرأسماليه نحو الغرب وبما جلبه من أنفتاح أقتصادى أستهلاكى غير منضبط أرتبط منذ أيامه الأولى بلوبيات المصالح والفساد فى الداخل من ناحيه وبتزايد نفوذ الغرب والأمبرياليه العالميه فى السياسه والاداره المصريه من ناحية أخرى وقد تضخم هذا الدور وهذا الأرتباط بشكل ملحوظ ومضاعف وسرطانى خلال فترة حكم العميل مبارك وقد أصبح لنظامه حراسه والمدافعين عنه من أصحاب المصالح بعيدا عن الدين والذين هم مستعدون للقتال من أجل بقائه وأستمراره وأستمرار مصالحهم وأمتيازاتهم معه .


أما المكون الأول والأساسى من مكونات ثالوث القوى المسيحى (وهى الكنيسه) فكما ذكرت من قبل هى دائما مثلها مثل الأزهر (رغم كل الأختلافات الظاهريه بينهما من حيث طبيعة التركيب الهرمى للكنيسه) هى دائما أداه من أدوات الدوله والحكم فى يد السلطه الحاكمه . فأذا ماتغير النظام السياسى وكانت السلطه البديله لذلك النظام القديم هى سلطة نظام أسلامى أو له مرجعيه أسلاميه فهذا يعنى تراجعا فى دور الكنيسه بأعتبارها أداه من أدوات الحكم ومايعنيه ذلك من تراجع لنفوذ ومصالح الكنيسه ورجالاتها وهيكلها هذا طبعا بالأضافه لما يثيره وصول هذه السلطه البديله لسدة الحكم من مخاوف ويثيره من حفيظة الجمهور المسيحى بسبب تراكم الممارسات والمواقف الخاطئه والمتعصبه من قبل بعض المتطرفين والمتعصبين الأسلاميين تجاه المسيحيين وماترتب على ذلك من خبرات سلبيه لدى الجمهور المسيحى فيما يتعلق بالعيش المشترك ناهيك عن أستخدام نظام مبارك للاسلام السياسى بشكل عام وللأخوان المسلمين بشكل خاص كفزاعه لترهيب كل من المسيحيين فى الداخل والغرب فى الخارج حتى يضمن بقائه وأستمراره وحتى يضمن دفاعهم عنه ودعمهم له بالرغم من كل جرائمه التى أرتكبها فى حقهم وفى حق الأسلاميين على حد سواء . ومن البديهى والجلى للجميع الآن أن الأنقلاب العسكرى ماهو إلا أمتدادا طبيعيا لنظام مبارك أن لم يكن عوده له بكل آلياته وملامحه


وفى هذا المقام أجد أنه من المفيد جدا أستحضار مقاطع كامله من مقاله سابقه لى بتاريخ 6 يناير 2014 تحت عنوان

الحلقه الرئيسيه فى سلسلة صراعات مصر والشرق الأوسط
(الجزء الثالث)

جاء فيها التالى


وللأسف كان موقف الكنيسة القبطيه الأرسوذوكسيه فى مصر (وهى أكبر الكنائس المصريه وتمثل أكثر من 90 % من مسيحى مصر) كان موقفا محافظا من ثورة 25 يناير منذ بدايتها . وعلى عكس ماقيل فيما بعد عن مشاركة الأقباط فى الثوره "فى محاوله من الكنيسه القبطيه لمواكبة تطورات الثوره وأنتصاراتها فى موجتها الأولى فى 11 فبراير 2011 " فأن الأقباط لم يشاركوا فى هذه الثوره ولم يكن لهم دورا فيها منذ بدايتها فى 25 يناير وحتى 11 فبراير وأن من شارك فى هذه الثوره من مسيحى مصر هم المسيحيين الأنجيليين والكاثوليك . وفى الحقيقه أن الكنيسه القبطيه الأرسوذكسيه كانت قد أختارت أن تقف موقفا محايدا فى شكله متعاطفا ومنحازا فى حقيقته لسلطة مبارك والنظام القديم توجسا منها لما يمكن أن تأتى به الثوره أستنادا ألى قاعدة كل المحافظين القائله دائما (اللى نعرفه أحسن من اللى مانعرفهوش ... وخالينا الأول نشوف أيه اللى هيحصل وبعد كده نشوف هنعمل أيه) ا


وللأسف فبالرغم مما سببه هذا المسلك وهذا المنهج المحافظ للكنيسه القبطيه من مشاكل وأزمات عده لها ولأقباط مصر كلهم عبر تاريخها الطويل (والذى يمكن أن ندلل عليه بأمثله عده ليس مجالها الآن ) إلا أن هذا المسلك وهذا المنهج المحافظ ظل هو نفسه دون تغيير حتى أندلعت ثورة 25 يناير


فبالرغم من الجرائم التى أرتكبها نظام الحكم فى مصر فى حق المسيحيين وأستخدامه لورقة التأجيج والأستقطاب الطائفى لتحقيق مصالح سلطويه أنانيه محضه ورغم توظيفه لهذه الأزمات كفزاعه وكمبرر لأستدعاء وأستجداء الدعم السياسى و المالى الغربى له إلا أن الكنيسه ظلت على موقفها المحافظ الغير مبرر من أنظمة الحكم والتعويل عليها فى حمايتها وتأمين المسيحيين من خطر (لن أقول توهموه ولكن أقول) ضخموه وهو خطر التوتر والأستقطاب الطائفى الذى كان كثيرا ما تقف تلك الأنظمه نفسها وراءه بل وربما كانت هى المحرض عليه أو حتى المفجر له وذلك كما حدث فى المنيا فى آواخر حكم مبارك على يد نائب البرلمان وعضو الحزب الوطنى آنذاك والذى غطى عليه النظام وحماه وتستر عليه رغم ثبوت الأدله صوتا وصوره عليه بضلوعه فى التحريض وتأجير البلطجيه للتنفيذ وكذلك كما حدث فى الأسكندريه من تفجير لكنيسة القديسين ليلة رأس السنه قبل أندلاع الثوره بأيام على يد جهاز أمن الدوله فى حادث كان جديدا من نوعه وفى أسلوبه وفى دلالته عن طريق عملاء له أو مخبولين تم تجنيدهم لأحداث فتنه طائفيه كانوا فى حاجه أليها قبل أنتخابات رئاسة الجمهوريه ومجلس الشعب المفصليتين والتى كان يعول النظام عليهم تمهيدا لترسيم الوريث المنتظر


حتى فى لحظات توتر علاقة الكنيسه القبطيه بالسلطه الحاكمه فى مصر كما حدث أيام السادات وكذلك أيام مبارك فأن لجوء الكنيسه ألى وسائل ضغط خارجيه مثل الأداره الأمريكيه والكونجرس الأمريكى أو مثل جماعات الضغط من أقباط المهجر وعلاقاتهم باللوبيات المسيحيه واليهوديه وكذلك الصهيونيه فى الخارج لم يكن من باب التمرد أو الأنشقاق ولكن كان أيضا على أرضيه وقاعده محافظه تقول "التسلسل الهرمى فى سلم التبعيه ... أو بالبلدى لو أختلفت معاك أشتكيك لكبيرك" وبالتأكيد فأن الأمريكان بأدواتهم المختلفه كانوا دائما هم كبير النظام المصرى طوال عهد السادات ومبارك والذى كان لايمكن للنظام المصرى أن يخرج عن طوعه


هذا الموقف المحافظ والتابع للكنيسه القبطيه فى مصر لم يتغير ولم تخرج الكنيسه عن نسقه حتى عندما خرجت جماهير الأقباط ألى الميادين فى 30 يونيو 2013 تأييدا لدعوة السيسى بالخروج وبناء على مباركه وضوء أخضر من كنيستهم لتأييد أنقلاب الجيش على سلطة مرسى والذى حدث فى 3 يوليو وبعد ثلاثة أيام فقط من هذا الأحتشاد الجماهيرى فى الميادين . فأن ماحدث فى 30 يونيو 2013 ليس تغيرا ثوريا فى مسلك ومنهج الكنيسه القبطيه حتى ولو تلحف بعباءه ثوريه خداعه بقدر ماهو تأكيدا للمسلك والمنهج المحافظ الذى كان دائما مايرى أن القوه والسلطه الحقيقيه هى قوة وسلطة المؤسسة العسكريه والنظام القديم فى مصر والذى مازال فاعلا ولذلك أختارت ألا تبعد عن كنفها هذا طبعا بالأضافه ألى تأثير ونفوذ رجال الأعمال المسيحيين وتلاقى مصالحهم مع النظام القديم فى قرار ومسلك ومنهج الكنيسه القبطيه والذى أصبح مثار تلاسن بين الأقباط فيما بينهم . ا


هذا طبعا بخلاف الذعر والمخاوف التى أصابت المسيحيين جميعا فى مصر من جراء وصول الأسلاميين ألى السلطه والحكم وذلك نتيجه أولا للخبرات الطائفيه المجتمعيه السلبيه وثانيا نتيجه لكثير من الممارسات والتصريحات الحمقاء والمتعصبه لبعض قيادات ورموز السلفيه الوهابيه وكذلك السلفيه الجهاديه هذا طبعا بخلاف الموروث الثقافى السلبى لدى الأقباط الذين ينظر كثيرا منهم ومن نشطائهم بل كثيرا من كهنتهم وقساوستهم ألى المسلمين المصريين على أنهم ضيوف (أو قل غزاه) ثقلاء عليهم وكأنهم هم فقط المصريين وكل الآخرين الذين يزيد تعدادهم عن 70 مليون هم مجرد غزاه أو مهاجرين أو وافدين ليس أكثر . وهذا الموروث الثقافى السلبى لدى الأقباط كان يقابله على الجانب الآخر موروثا لايقل عنه سلبيه وسوء وأنعزاليه لدى السلفيه الوهابيه وكذلك السلفيه الجهاديه والذى لايرى فى الأقباط سوى أنهم أهل ذمه لهم حق الحمايه وعليهم واجب الجزيه وهم بذلك ليسوا مواطنين لهم كامل حقوق المواطنه والمساواه


والآن تكمن الخطوره الحقيقيه فى أن هذه التقاطعات السياسيه والثوريه قد صعدت من حدة الأستقطاب والأحتقان الطائفى المجتمعى الموجود بالفعل بين المسلمين والمسيحيين درجتين . فبعد أن كان الأستقطاب طائفيا فقط أصبح الآن تغذيه أسباب أضافيه سياسيه وأقتصاديه وثوريه بالأضافه ألى والموروثات الثقافيه السلبيه التى كانت خامده ولكنها بدأت تطفح على السطح مره أخرى كما سبق وأن أستعرضناها . فقد تداخل بذلك الأستقطاب الطائفى مع الأستقطاب السياسى والثورى والذى للأسف أختارت فيه الكنيسه القبطيه جانب النظام القديم المستبد الفاسد والذى أصبح يرى فيه البعض أن الكنيسه قد أصبحت جزءا من هذا النظام القديم الفاسد وهذا يعنى بالأضافه ألى الأسباب الطائفيه الموجوده سابقا أصبحت هناك أسبابا أخرى ثوريه وسياسيه الأمر الذى يمكن أن يزيد من سعير الأستقطاب الطائفى المجتمعى وأن يؤجج نيرانه فى أى وقت أن لم يتم أدراكه وتداركه سريعا ومن الآن قبل فوات الأوان