موقف المسيحيين من الثورة المصرية

واجهت مصر بعد الثورة وضعا سياسيا جديدا ومفتوحا حول إعادة تأسيس الجمهورية الثانية، ولأن الإسلاميين هم من استطاعوا أن يحققوا أكبر المكاسب في الانتخابات المختلفة التي جرت سواء في البرلمان أو الشورى أو الانتخابات الرئاسية فإن التيار الليبرإلى بتنويعاته المختلفة اعتبر أن ذلك انتصارا للتيار الديني الإسلامي الذي جاء لتوه من السجون ومن خارج الدولة المصرية وهو ما مثل نوعا من الشعور بالتهديد للمكانة ولنمط الحياة، كما جاء بنخبة من الهامش لقلب المشهد وهي نخبة لم يألفها المصريون، كما لم يألفها الليبراليون، وزاد من تلك المخاوف من الجانب الليبرإلى استناد النخبة الجديدة على خطاب ديني في إدارة شئون مجتمعية وسياسية، كما أن عدم خبرتها واندفاعها قاد إلى جرها لخطاب قدّمها في صورة غير محببة للمواطن العادي، كما أن النخبة الليبرإلى التي لها وجود كثيف في الإعلام وفي مراكز القوة في الدولة القديمة اتجهت لفعل صراعي في مواجهة النخبة الإسلامية الجديدة، وبين نخبة قادمة تريد أن تحقق حلمها في السلطة وأخرى ترى أنها كانت أحق بتلك السلطة عرف المجتمع المصري حالة من الاستقطاب العنيف التي أوهنت قوة دولته بحكم مرورها بفترة انتقال، وهو ما جعل الوضع الاقتصادي صعبا ولم يشعر الناس بإنجاز واضح على مستوى تحسين معاشهم، وهو ما عمق أزمة النخبة الحاكمة الإسلامية بعد نشوب ثورة 25يناير.
وبينما يرى الرئيس أنه جاء بتأييد الصندوق والشعب وبطريقة ديمقراطية فإن له أن يقرر ما يراه مصلحة للوطن استنادا للقوة الشعبية التي جاءت به للسلطة وهم الإخوان والإسلاميون، يري الليبراليون أن ثقة الشعب للرئيس ليست على بياض وأنه ملتزم بما قطعه للشعب على نفسه، وهنا لا بد من نقطة للحوار بين الطرفين للوصول إلى توافق سياسي هو المخرج في تقديرنا من حالة الاستقطاب الإسلامي – العلماني تلك التي قادت إلى العنف المتبادل والقتل والفوضى وذلك للحفاظ على ثقة الناس بالثورة التي تراجعت وهذا هو السبيل لتحقيق ما خرج الشباب والشهداء والمصريون من أجله. الكثيرون يتهمون المسيحيين بأنهم ضد ثورة يناير وإنهم فلول في غالبيتهم والحقيقة إن هذه احد التهم الجاهزة من قبل النظام الحاكم الآن والتي سيستخدمها لتشويه اى طرف يعارضه تماماً كما كان يفعل النظام السابق . علينا إن نعترف إننا كمسيحيين في مصر تعودنا مخاطبة السلطة الحاكمة ولم نتعود أن نخاطب شركائنا المصريين في الوطن وآن الأوان أن تتحول خطابتنا من أسفل لأعلى لأن تكون على مستوى واحد وهو شركاء الوطن من المصريين العاديين الذين نكون معهم نسيج الوطن الواحد. لكي تكون الأمور واضحة أمامنا نحن المسيحيين قبل أن تكون واضحة أمام باقي المصريين علينا أن نعترف بالأتي: - ماذا كانت حالة المسيحيين في عهد النظام السابق ؟وأنا هنا لست مطلقاً بصدد مقارنة حالة المسيحيين أيام مبارك بحالتهم التي بالطبع تدهورت للأسوأ في ظل حكم الإخوان المسلمين... نظرة واحدة على ترسانة القوانين والموافقات اللازمة لاستخراج ترخيص كنيسة في مصر تظهر ما يتمتع به المسيحيون من تمييز ومقاومة من الدولة فى أبسط حقوقهم .. ناهيك عن الضغوط التى يتعرض لها المسيحيون خاصة من الطبقات الفقيرة للتحول للإسلام .
إلى خطف الفتيات القاصرات واغتصابهن وتزويجهن بالإجبار لمسلمين حسب نظام ممنهج لإذلال وإهانة عائلتهم ومحاولة وضع المجتمع المسيحي كله في حالة خزي وعار .. الهجوم على المسيحيين وعلى عقيدتهم ومحاولة تحقير كل منهما فى المساجد ووسائل الإعلام ومناهج التعليم وانتقال ذلك إلى الحياة اليومية بين المواطنين.. أما عن الظلم الذى تعرض له المسيحيون فى مصر فهو يتمثل أساسا فى إنتهاك المادة الأولى من الدستور والتى تنص على أن جميع المصريين متساوون أمام الدولة والقانون بصرف النظر عن كونهم مسلمين أو مسيحيين وهذا طبعاً غير موجود فى الواقع. ولكن النظام السابق هو من ساعد هؤلاء ليكونوا من هم عليه اليوم : التيار الإسلامى هو التيار الوحيد الذى سمح له النظام السابق طوال أكثر من ثلاثة عقود بممارسة العمل العام والسياسى .. فإزدادت قوتهم وإنتشروا فى كل مكان و حققوا نفوذاً وشعبية, وبقدر ما كان النظام السابق يستبد ويفسد بقدر ما كان التيار الإسلامى يقدم نفسه للشعب المصرى المسكين على أنه البديل والمنقذ, فكان النظام السابق سبباً مباشراً فى إزدياد نفوذ هذا التيار وازدياد شعبيته. كان جميع المصريون يكتوون من ظلم وفساد واستبداد نظام مبارك بما فيهم المسيحيين وفى العاميين الأخيرين من حكم مبارك ازدادت حدة الاعتداءات على الأقباط ( حادثة نجع حمادي فى ليلة عيد ميلاد 2010 – إعتداء الأمن المركزي الوحشى على أقباط كنيسة العمرانية ووقف بناء الكنيسة – حادثة كنيسة القديسين ليلة رأس السنة 2012 والتى راح ضحيتها عشرات من المصلين الذين لم يكد يأتى ذكرى الأربعين لاستشهادهم حتى كانت نهاية نظام مبارك ).
لا يوجد مسيحي على أرض مصر لم يكن يئن من نظام مبارك وظلمه للمصريين عموما وللمسيحيين خصوصاً. وإن جاء نظام فى مصر أسواء من نظام مبارك فلن نقول أبداً على الشر خير ولا على الظلمة نوراً..فالنظام الحالى أكثر استبداداً بما لا يقاس وهو بكل المقاييس نظام ظالم و فاشل وسيسقط كما سقط من كان قبله. على المسيحيين أن يفهموا بأن الحرية والعدل لن يتحققا إلا بإتحاد جميع المصريين معاً لتحقيق حلم الدولة المدنية الحديثة التى نساهم فيها كلنا معاً لبناء وطن واحد غير منقسم نعيش جميعاً بداخلة متساويين فى الحقوق و الواجبات لا تمييز فيه لمسلم عن مسيحى. إن حركة التاريخ لا يمكنها الرجوع للوراء. تجربة الإخوان الفاشلة لن تستمر و ستسقط لأنها ضد حركة التاريخ ولأن الشعب المصرى الذى ثار ضد الإستبداد لن يسمح أن يحكمه فرعون جديد الثورة مستمرة وعلى المسيحيين أن يكونوا يداً واحدة مع باقى المصريين الرافضيين للاستبداد و الظلم والمطالبين بالعيش والحرية والعدالة الإجتماعية يمثل الأقباط المصريون نسبة 6% من السكان، ويثير الأقباط بعد الثورة نفس المشاكل القديمة التي كانوا يشتكون منها مثل التهميش في الوظائف، ودور العبادة، وعدم إصدار قانون موحد لتلك الدور، كما يعبرون عن شكاوى متصلة بالتهميش السياسي المتمثل في غياب تمثيلهم داخل الحكومات المختلفة بما يتكافأ مع أعدادهم التي يبالغون في تقديرها عادة والتي قد يبلغون بها إلى 20 مليون ، وكان باحثون كبار في المسألة القبطية أشاروا إلى عزلة الأقباط عن مجتمعهم إلى داخل الكنيسة في ظل حكم مبارك الذي تنازل عن جزء من سلطة الدولة على بعض مواطنيها للكنيسة في مقابل منح ولائها للنظام السياسي ، وبعد ثورة يناير تمرد قطاع من الشباب القبطي على دعوة البابا شنودة لعدم المشاركة في الثورة، وظهرت بوادر على ظهور حركات قبطية جديدة لكنها مع تعثر مسيرة الثورة وسوء الأوضاع الاقتصادية تبدو المسألة الطائفية إحدى القضايا المهمة التي يمكن أن تكون مخلبا لقوى الثورة المضادة أو للقوى الخارجية التي تريد التأثير على النسيج الوطني المصري الواحد ، ولعل أحداث الخصوص الأخيرة والمواجهات التي جرت في محيط الكاتدرائية تشير إلى عمق الأزمة الطائفية في مصر وربما يكون ما أشار إليه أحد الرموز القبطية والليبرالية في نفس الوقت حلا لتلك المسألة حيث دعا إلى نضال للوصول إلى المساواة في مصر بعيدا عن العزلة التي تعد أهم خطر يواجهه الأقباط لأنها تحولهم إلى طائفة، ودعا للاندماج أكثر في المجتمع ورفض أن يكون الأقباط أقلية، وأن يكون هناك سياق فكري يعبر عن رؤية إنسانية وحقوقية، وأن تكون هناك رؤية واضحة يقدم الأقباط فيها أنفسهم للمجتمع عبر نضال مدني بعيدا عن العزلة في الكنائس . بعد استعراضنا لأهم قضايا الجدال العلماني – الإسلامي بعد الثورة المصرية والتي قادت إلى استقطاب سياسي حاد بين الفريقين، حيث يحكم رئيس إسلامي من الإخوان ويعارض التيار الليبرإلى العلماني، وعكس الاستقطاب نفسه في تشكيل جبهة ليبرالية جديدة على أساس الموقف من الإسلاميين وليس على أساس الموقف من الثورة وهو ما جعل حزب المؤتمر الذي يقوده عمرو موسي وحزب الإصلاح الذي يقوده عصمت السادات وحزب التجمع والوفد وبعضهم من مؤيدي النظام السابق يقفون جنبا إلى جنب مع التيار الشعبي والجمعية الوطنية للتغيير وحزب الدستور، وهو ما يعكس عمق الاستقطاب واتخاذه طابعا أعمق من كونه خلافا سياسيا إلى اعتباره خلافا على هوية الدولة المصرية ونموذجها ونمط الحياة فيها. لم نعرف بعد ما هو موقف الإسلاميين من قضايا الجدال العلماني، وكيف تصرفوا أو فكروا أو طرحوا خطابهم تجاهها، بيد أنه لا بد من الإشارة هنا إلى أن الإسلاميين في مصر ليسوا جميعا سواء فهناك تنوع داخل الحالة الإسلامية، كما أن هناك تغيرا في المواقف السياسية لبعض أحزابها ومن ذلك موقف حزب النور السلفي الذي فارق الإخوان وبدا أكثر انحيازا في مواقفه ورؤاه إلى جبهة الإنقاذ التي تمثل مظلة للمعارضة العلمانية بكافة توجهاتها على أساس مواقفها الفكرية من الإسلاميين الحاكمين وليس على أساس المواقف من الثورة. يمكننا تقسيم الحركات الإسلامية في مصر إلى : الإخوان المسلمين، والسلفيين بشكل رئيسي، ويعبر عن الإخوان حزب الحرية والعدالة وإليه ينتسب الرئيس مرسي، وله الأغلبية في المجلس التشريعي ( مجلس الشورى بعد حل البرلمان المنتخب بحكم من المحكمة الدستورية العليا )، وله الثقل في الحكومة الحالية ( حكومة هشام قنديل )، وله ثقل أيضا في مواقع التسيير بالمحافظات. أما السلفيون فيمثلهم بشكل رئيسي حزب النور الذي يترأسه يونس مخيون، وقد انشق عنه حزب الوطن السلفي الذي يترأسه عماد عبد الغفور مستشار الرئيس للحوار المجتمعي، وحزب الراية السلفي الذي أسسه المرشح الرئاسي الذي رفضته لجنة الانتخابات الرئاسية حازم أبو إسماعيل، وحزب الفضيلة السلفي وحزب الأصالة السلفي، ويمكننا أن نضيف إليهم حزب البناء والتنمية المعبر عن الجماعة الإسلامية باعتبار نزعة سلفية لديه، وباعتبار تحالفه مع حزب النور والأصالة السلفي في الانتخابات البرلمانية الأولى التي جرت بعد الثورة، وهناك الجبهة السلفية ولديها حزب الشعب، وبشكل عام فإن السيولة التي يتسم بها التيار السلفي وضعف تنظيمه السياسي تجعله متنوع التعبيرات والآراء والتوجهات، وبالطبع هناك السلفية الجهادية التي لا تؤمن بالعمل السياسي أو الديمقراطية وتعتبرها دينا جديدا، ومن ثم فإنها لا تقر للرئيس بشرعية لكونه وصل إلى السلطة بطرق تراها كفرية، ولها من التصريحات ما يثير القلق والبلبلة في المجتمع وكذلك من الأفعال، بيد أن عدم ثقلها السياسي وعدم إيمانها بالعملية السياسية يجعلنا نستبعدها من تعقب مواقف الإسلاميين من قضايا الجدال العلماني. كما سنستبعد من الحركات الإسلامية الطرق الصوفية رغم أهميتها لأنها تتخذ نفس مواقف الأحزاب الليبرالية وتشعر بالخوف من صعود التيارات الإسلامية بعد الثورة خاصة السلفيين الذين يعتبرونهم أعداء لهم، ومن ثم فإنهم ينادونا بدولة مدنية تفصل بين الدين والسياسة. الموقف ألإخواني من قضايا الجدال العلماني – الإسلامي : اتسمت بالطائفية ورد الفعل العصبي في مواجهة وصول الإخوان المسلمين إلى السلطة مثل حركة «الإخوان المسيحيين» على غرار حركة «الإخوان المسلمين»،