انهيار في البورصة المصرية.. واعتصامات واحتجاجات:

شهدت البورصة المصرية انخفاضاً حاداً في مؤشرها العام أمس، وأغلق المؤشر العام «كاس 30» عند 02.7850 نقطة، كاسراً حاجز ال 8000 نقطة للمرة الأولي منذ بداية العام الحالي، وتراجع المؤشر بنسبة 9.4% ليصل إجمالي الانخفاض إلي 12% خلال الأسبوع الماضي.
وتجاوزت محصلة الخسائر 40 مليار جنيه منذ إغلاق نهاية الأسبوع الماضي، وارتفعت المحصلة النهائية لخسائر الأسهم النشطة المدرجة علي المؤشر التجاري الدولي، منذ بداية موجة الهبوط في مايو الماضي وحتي إغلاق الأمس أكثر من 100 مليار جنيه، ولم يفلح اتجاه المؤسسات والمستثمرين المصريين والعرب للشراء في ضبط المؤشر، واستعادة جزء من قيمته، نتيجة لتزايد الضغوط البيعية من جانب محافظ استثمارية أجنبية، وهو ما أدي إلي وجود حالة من العشوائية بعدما سيطر الذعر علي قرارات المستثمرين العرب والمصريين، وسط حالة من فقدان الثقة في قرب عودة السوق للارتداد صعوداً.
وانتشرت حالات الإغماء والانهيار بين المضاربين من المستثمرين عقب إغلاق المؤشر، وهاجم المستثمرون عدداً من المسئولين وعلي رأسهم د.أحمد نظيف رئيس الوزراء ورئيس البورصة لتقاعسهم في وقف الانهيار

وتجمع نحو 40 من صغار المستثمرين أمس، مجدداً أمام البورصة، متهمين الحكومة وإدارة البورصة والبنك المركزي، بتطبيق سياسات وإجراءات تسببت في هذا التراجع.

وشهدت جلسة أمس اتجاه تعاملات الأجانب للبيع المكثف في البداية، لتسجل صافي بيع عند الإغلاق بقيمة 22.9 مليون جنيه، كما سجلت تعاملات المصريين صافي بيع 7.8 مليون جنيه، بعد أن كانت متجهة نحو الشراء في بداية الجلسة، واتجه العرب نحو الشراء وسجلوا 30.8 مليون جنيه.
من جانبه، أعلن مصدر قيادي بالبورصة أن قرارات 5 مايو وإلغاء الإعفاءات الضريبية علي الشركات العامة في المناطق الحرة، أثرت بشكل حاد علي تعاملات واستثمارات العرب والخليجيين في السوق المصرية والبورصة، مؤكداً أن العرب اتجهوا للبيع بشكل مكثف منذ صدور القرار.

وأضاف أن هذه القرارات منعت استثمارات عربية كبري من الدخول إلي مصر، وأوقفت توسعات شركات عربية قائمة، مشيرا إلي مشكلة أخري تواجه المستثمرين الأجانب في البورصة بعد القرارات، وهي قيام الحكومة بفرض ضرائب علي أذون الخزانة التي يعتمد عليها المستثمر الأجنبي بشكل كبير بجانب استثماراته في الأسهم.

وأشار إلي أن مصلحة الضرائب أعلنت فرض الضريبة، ولم تعلن حتي الآن كيفية استقطاعها، مما أدي إلي حالة قلق كبيرة بين الأجانب، دفعتهم لعمليات بيع للأسهم في البورصة.

وتابع: إن بعض الصحف العالمية نشرت، خلال الأسابيع الماضية، تقارير سيئة عن الاقتصاد المصري، فضلاً عن عدم بيع بنك القاهرة، ومشكلة الحكومة مع شركة «أجريوم» الكندية حول مصنع البتروكيماويات بمدينة رأس البر في دمياط.. كان لها دور أيضاً وتأثير علي البورصة.

وكشف المصدر عن قيامه بإجراء اتصالات مع عدد من المؤسسات الأجنبية والمستثمرين بالبورصة المصرية، لتفسير اتجاههم للبيع في الوقت الحالي، لكنهم نفوا وجود أسباب وراء ذلك، وقال: «من الممكن أن يكون لديهم شيء يرفضون الإعلان عنه».

استمرار مظاهرات واعتصام مدرسي الأزهر

وعلى صعيد الشعور بالظلم وعدم تنفيذ أحكام القضاء من الدولة وشيخ الأزهر فقد استمرت مظاهرات واعتصام مدرسي الأزهر لليوم الخامس علي التوالي أمام مكتب شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي حيث تظاهر أمس أكثر من 1000 مدرس، احتجاجاً علي رفض تنفيذ الأحكام القضائية بتعيينهم.

وفي لقاء مندوب " الشعب" مع المتظاهرين فقد أكد محمد حكم يوسف حكم أن المدرسين حصلوا على أكثر من 126 حكما قضائيا لصالحهم للتعيين، ولكن شيخ الأزهر يرفض التنفيذ، وطالب محمد حكم الرئيس مبارك بالتدخل لحصول المدرسين على حقوقهم، وردد المتظاهرون هتافات: «فين العدل فين الحق الله يرحم جاد الحق» و«يا نظيف تعالي وشوف ظلم المواطن علي المكشوف» و«معتصمين معتصمين إحنا هنا بايتين».

أكد المتظاهرون الذين يمثلون 123 معهداً علي مستوي الجمهورية أنهم سيستمرون في اعتصامهم واحتجاجاتهم في مقر مشيخة الأزهر لحين تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم بأحقيتهم في التعيين منذ عام 2003 حتي الآن.

وحاصرت أجهزة الأمن المتظاهرين ومنعتهم من الحصول علي المياه أو أداء الصلاة أو شراء المأكولات، وهو ما أدي إلي إصابة 5 مدرسين بحالة إعياء شديدة تم علي إثرها نقلهم في سيارة الإسعاف إلي مستشفي الحسين الجامعي، وهم: محمد أحمد عبد الواحد، ومحمد فاروق محمد، ورمضان نصر، وسيدة بدر محمد، ورانيا بدر نور الدين. حاولت قوات الأمن فض الاعتصام وتفريق المتظاهرين، لكن دون جدوى.
حزب العمل مع معلمي الجيزة لإلغاء اختبارات الكادر
وعلى صعيد الاحتجاجات ضد السياسة الرسمية لهذا النظام أيضا فقد شارك اليوم الخميس 14 أغسطس 2008 مجدي حسين أمين عام حزب العمل فى الوقفة الاحتجاجية لاتحاد معلمي الجيزة أمام مقر النقابة العامة للمعلمين بالجزيرة والتي طالبوا فيها بإلغاء بدعة اختبارات الكادر التى تستهدف إذلال وإهانة المعلمين والتخلص من بعضهم تماما فى وقت تتدنى فيه أجور المعلمين بصورة غير محتملة، وهتف المتظاهرون ضد وزير التعليم قائلين: كادر كادر كادر ايه .. كيلو اللحمة بخمسين جنيه.. يا وزير الحكومة الذكية المعلم بقى هفية!
حرست قوات الأمن المتظاهرين على سلم نقابتهم ، بينما منع العاملون بالنقابة المعلمين من دخول نقابتهم رغم أنهم أعضاء فيها وهى مهزلة لا مثيل لها فى العالم النقابى . المعروف أن الحكومة تستولي على نقابة المعلمين ولا تجرى فيها أية انتخابات، وتعين فيها من تشاء، والطريف أن نقيب المعلمين مصطفى كمال حلمى قد توفاه الله ، وكان قد بقى فى موقعه بعد المدة القانونية ب 6 سنوات !! وهى أمور لات حدث الا فى مصر مبارك . والمعلمون الآن بلا نقابة أو نقيب وممنوعون حتى من دخول نقابتهم المزعومة رغم أنهم يحملون كارنيهات عضوية بها وتخصم اشتراكاتها من مرتباتهم !

ورحب المعتصمون بحضور حزب العمل ومجدي حسين الذي كان السياسي الوحيد الذي حضر الوقفة للتضامن مع المعلمين.
وقرر المضربون عقد وقفة احتجاجية أخرى يوم الخميس القادم . كذلك من المتوقع أن تكون قد حدثت اليوم وقفات مماثلة فى مختلف محافظات الجمهورية أمام مقار النقابات الفرعية ضد نظام اختبارات الكادر الذى تم اختراعه مؤخرا.
اعتصام عمال "أمانكو" 10 أيام للمطالبة بصرف العلاوة

وعلى صعيد الاحتجاجات العمالية نظم عمال شركة "أمانكو" لنقل الأموال اعتصاما مفتوحا بمقر الشركة بمدينة السادس من أكتوبر منذ 10 أيام للمطالبة بالعلاوة الاجتماعية ال30% التي أعلن عنها الرئيس مبارك في أول مايو الماضي، وللمطالبة بصرف مستحقاتهم من إضافي ساعات العمل وبدل الانتقال، وبدل مخاطر، وللمطالبة بوضع لائحة جزاءات نظرًا لتعسف الإدارة في مجازاتهم، وكذلك تشكيل لجنة نقابية لهم.
وبعد 10 أيام اعتصام أجبرت أجهزة الأمن أمس أكثر من 200 عامل من عمال الشركة على إنهاء الاعتصام؛ بعد وصول تهديدات أمنية ومن إدارة الشركة بفصلهم عن العمل في حالة استمرارهم في الإضراب، وأكد أكثر من مائة عامل من المعتصمين وصول إنذارات بالفصل من الشركة على عناوين منازلهم، على اعتبار أنهم غائبون منذ أكثر من عشرة أيام.