الشروط الأمربكية لعودة بندر إلى الرياض بعد أن فرضت عليه إقامه جبرية بالمغرب

في شهر أغسطس 2013 أثناء زيارة قام بها الى العاصمة الفرنسية باريس وفي لقاء مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قال رئيس المخابرات السعودية بندر بن سلطان نحن في السعودية لم يعد لدينا ثقة بأنّ الولايات المتحدة مستعدة للدفاع عن وجودنا، لذلك سوف نتوجه نحو اوروبا من أجل الحصول على الحماية اللازمة ، هذه الكلمات التي تلفظ بها بندر كانت سبباً كافياً لتجلب عليه الغضب الأميركي الكبير الذي حوّله من قائد الاوركسترا التكفيرية في الحرب على سورية الى متشرّد دولي يتنقّل بين روما ومراكش في المغرب يستجدي الرضا الأميركي، ويبدو أن في واشنطن مَن بدأ يبحث في عودة بندر الى السعودية لاستكمال التوريث وتوزيع الحصص الذي تقوده أميركا في مملكة أل سعود في حال غياب الملك عبدالله بن عبد العزيز.
تقول معلومات في العاصمة الفرنسية باريس إنّ بندر يقيم حالياً في مراكش في قصر والده سلطان بن عبد العزيز بذريعة قضاء فترة نقاهة بعد سلسلة عمليات جراحية خضع لها في ظهره، وفي الحقيقة فإنّ بندر الذي لا يزال في منصب رئيس جهاز المخابرات السعودية يقضي عقوبة إقامة جبرية فرضتها عليه إدارة أوباما التي أرادت إبعاده لسببين:
1 سحب الملف السوري منه وتسليمه إلى محمد بن نايف بن عبد العزيز
2 – تمرير تسوية توزيع المغانم والسلطات ضمن بيوت العائلة الحاكمة بعد وفاة الملك عبدالله.
وتفيد مصادر في العاصمة الفرنسية باريس أنّ الولايات المتحدة قد تقبل بعودة بندر الى الرياض ولكن بشروط، بعد رسائل تودّد كبيرة أرسلها بندر الى إدارة أوباما، وساهم العديد من أعضاء الأسرة السعودية الحاكمة في نقلها الى الادارة الاميركية، حتى أنّ رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري أدلى بدلوه في هذه المساعي نظراً إلى قربه من أل سلطان وتخوّفه من محمد بن نايف الذي لم ينسَ بعد لسعد الحريري كلامه عنه أمام المحقق الدولي في قضية الرئيس الراحل رفيق الحريري حين وصف سعد بن نايف ب"السفاح".
وتقول المعلومات في باريس إنّ بندر استقبل في مقرّ إقامته في مراكش يوم 25 مارس الماضي الرئيس الحريري، كما استقبل بعد ثلاثة أيام أيّ في 28 من الشهر نفسه ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان.
غير انّ الزيارة الأهم التي تلقاها بندر وحملت في بريدها قبولاً أميركياً مشروطاً بعودته كانت من أخيه نائب وزير الدفاع السعودي سلمان بن سلطان الذي زار بندر في مراكش بعد زيارة طويلة قام بها إلى أميركا وأوروبا، حيث أبلغ سلمان أخيه غير الشقيق بندر عن نتائج مباحثاته في البنتاجون بين 20 و25 فبراير الماضي، والتي تناولت في جانب منها ملف الغضب الأميركي على بندر وكيفية تسوية أوضاع رئيس المخابرات السعودية مع الجانب الاميركي بطريقة تعيد بندر الى السعودية.
وكانت الولايات المتحدة قد قرّرت إبعاد بندر عن إدارة ملف الحرب على سورية بعد النكسات الكبيرة التي تعرّض لها، والتي أوقعت واشنطن في أكثر من مأزق سياسي، وسلّمت واشنطن الملف الى وزير الداخلية السعودي محمد بن نايف ابن عم بندر الذي قرّر القيام بتغييرات في سياسة بلاده إزاء سورية، ومحمد بن نايف يُعتبر الرجل الذي اختارته واشنطن محاوراً أول لها ضمن العائلة السعودية الحاكمة، وهذا الخيار الأميركي ساهم في تهميش دور بندر.
وتقول المعلومات المتداولة في باريس إنّ عائلة سلطان لم تتوقف عن مطالبة واشنطن بالقبول بعودة بندر الى السعودية، ووجد آل سلطان حليفا غير متوقع في هذا الطلب وهو الولي الجديد لولي العهد مقرن بن عبد العزيز، الذي وإنْ كان على تنافس كبير مع بندر في السابق بسبب توليه هو أيضاً في الماضي منصب رئيس المخابرات السعودية، غير أنّ تولي مقرن منصب ولي ولي العهد جعله يفكر بضرورة عودة بندر لمعاونته في مواجهة متعب بن عبدالله رئيس الحرس الوطني ومحمد بن نايف وزير الداخلية، خصوصاً ان لآل سلطان نفوذاً تاريخياً في أوساط الجيش، وذلك يعود الى أن سلطان بن عبد العزيز شغل منصب وزير الدفاع لمدة خمسين عاماً، كما انّ بندر ومقرن يتقاسمان نفس المواقف العدائية من إيران والعراق وحزب الله.
وحسب المعلومات في باريس فقد اشترطت واشنطن على بندر ان يتعاون مع عمّه مقرن ومع ابن عمه محمد بن نايف، خصوصاً في الملف السوري الذي أوكلته واشنطن إلى وزير الداخلية من دون غيره، وتقول المعلومات انّ زيارة اوباما إلى السعودية استكملت التوافق على هذا الملف، ما يُمكّن بندر من العودة الى السعودية تحت سقف هذه الشروط..