مجلس الأمن منقسم بشأن اتهام البشير بارتكاب جرائم حرب في دارفور.. ومصر وجنوب أفريقيا تقترحان تعليق المحاكمة

انقسم مجلس الامن التابع للامم المتحدة يوم الاثنين بشأن جهد تبذله ليبيا وجنوب افريقيا لجعل المجلس يتخذ اجراء لمنع المحكمة الجنائية الدولية من اتهام الرئيس السوداني بالإبادة الجماعية، وناقش المجلس مقترحات ليبيا وجنوب افريقيا بعد ان طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بوليس مورينو اوكامبو من قضاة المحكمة إصدار أمر باعتقال الرئيس عمر حسن البشير بسبب زعمه جرائم حرب ارتكبت في دارفور.
وتريد جنوب افريقيا وليبيا اللتان تلقيان دعما من روسيا والصين اضافة فقرة توقف اي تحركات من جانب المحكمة الجنائية الدولية في قرار يهدف الى مد تفويض قوة حفظ السلام المختلطة في دارفور التي ينقضي أجلها يوم الخميس، غير ان الولايات المتحدة وفرنسا ودول غربية اخرى اوضحت انها تريد الفصل بين المسألتين.
وقدمت جنوب افريقيا وليبيا الى مجلس الامن اقتراحا لتأجيل توجيه اتهام الى الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة الابادة في دارفور، لكن البلدان الغربية رفضته.
وقد عقد الاعضاء الخمسة عشر في مجلس الامن يوم الاثنين اجتماعا مغلقا للبحث في مشروع القرار البريطاني الرامي الى تمديد مهمة قوة السلام المشتركة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي فترة سنة ابتداء من يوم الخميس بعد انتهاء مهمتها، لكن جنوب افريقيا وليبيا المدعومتين من الصين وروسيا وفيتنام، حاولا اضافة تعديل يرجىء فترة سنة قابلة للتجديد، كل الملاحقات ضد البشير من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو.
من جانبه قال السفير السوداني عبد المحمود عبد الحليم محمد، إن طلب التأجيل صادر عن الاتحاد الافريقي وقال ان تجاهله يشكل انتهاكا لحقوق الاتحاد الأفريقي.
والجدير بالذكر أنه اذا صدرت المذكرة، فانها ستكون اول مذكرة توقيف تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس دولة ما زال يمارس مقاليد الحكم، وانها ستكون اول مذكرة توقيف تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس دولة حالي.
وقد

وكانت الجامعة العربية والاتحاد الافريقي عبرا عن قلقهم خشية ان تضر تحركات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في حق البشير بالجهود لانهاء الصراع الذي مضى عليه خمسة اعوام في دارفور ودعوا الى تطبيق المادة 16 من القانون الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية من اجل تعطيل عملية مقاضاة البشير.
وعلى الصعيد نفسه فقد دعت مصر وجنوب أفريقيا إلى تعليق الإجراء القضائي الذي تقدم به المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو في حق الرئيس السوداني عمر البشير لمدة عام، جاء ذلك أثناء محادثات في بريتوريا بين الرئيس المصري حسني مبارك ونظيره الجنوب أفريقي ثابو مبيكي.
وقال مبارك في مؤتمر صحفي مشترك مع مبيكي "نبذل معا جهودا في محاولة لإيجاد حل". وأضاف "ربما يمكن إرجاء الملف اثني عشر شهرا، خلال هذا الوقت قد تؤدي تطورات إلى تراجع التوتر".
عجز المجلس عن التوصل الى اتفاق وهذا ما أكده السفير الأمريكي حيث قال: " انقسمت المواقف في مجلس الامن في هذه المرحلة." وقال انه لا جدوى من ربط تفويض بعثة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة في دارفور بأي خطوة اخرى في المستقبل لتوجيه اتهام للبشير من جانب المحكمة الجنائية الدولية. "الجميع متفقون على انه يجب مد تفويض هذه القوات.