فرنسا تضع أربعة شروط لتعليق مذكرة ملاحقة البشير

كشفت فرنسا عن أربعة شروط قالت إنها ضرورية حتى يكون بإمكان مجلس الأمن الدولي تعليق الملاحقات التي ينوي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية القيام بها بحق الرئيس السوداني عمر البشير.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر بالقصر الرئاسي الفرنسي أنه يجب على الرئيس البشير أولا القيام بعدد من الخطوات تجاه المحكمة الجنائية الدولية باتخاذه إجراءات تجاه اثنين من المسؤولين السودانيين الملاحقين من قبل المحكمة لدورهما المفترض في مجازر بحق المدنيين في إقليم دارفور.
وأضاف المصدر أنه يجب على البشير أيضا "التعاون بشكل أكبر مع الأسرة الدولية وتسهيل عملية نشر وتحرك القوة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي" في دارفور، وأن يوافق على "اتفاق سياسي دائم بين الحكومة ومختلف قوى المتمردين" بدارفور. كما قال إنه يجب على السودان أخيرا أن "يكف عن التدخل في شؤون جيرانه بدءا بتشاد".
وذكر المصدر أنه "بعد تلبية كل هذه الشروط، ربما يمكن أن يفكر مجلس الأمن في استعمال المادة 16 من نظام المحكمة الجنائية الدولية".
يشار إلى أنه يمكن للدول ال15 في مجلس الأمن التصويت على قرار يؤجل لمدة 12 شهرا إجراء أي تحقيق أو ملاحقة أوصت بها المحكمة الجنائية الدولية ويمكن لمجلس الأمن أن يمدد هذه المهلة حسب نفس الشروط.
وفي هذه الأثناء حث ممثل الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو زعماء العالم المشاركين في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة على "السعي لاتخاذ إجراءات لحماية المدنيين في دارفور".
وكتب أوكامبو في مقال نشرته الأمم المتحدة يقول "لقد قدمنا قضية قوية. إن الأدلة تظهر أن الجرائم ضد أهالي دارفور مستمرة إلى اليوم". وأضاف أن "البشير لديه سيطرة كاملة على قواته وهم يقومون باغتصاب النساء اليوم ويهيئون الأوضاع في المخيمات لتدمير مجتمعات كاملة ومازالوا يقومون بقصف المدارس".
ومن المقرر أن يتحدث أوكامبو في مناقشة بشأن دارفور أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد أعلنت الأمم المتحدة أن مورينو أوكامبو سيلتقي بنيويورك مع مجموعة من كبار المسؤولين منهم رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني الذي يرأس اللجنة الوزارية العربية التي تهدف إلى رعاية محادثات السلام في دارفور.
ومنذ أن طلب أوكامبو إصدار مذكرة توقيف بشأن اعتقال البشير تقوم هيئة تابعة للمحكمة الجنائية الدولية بمراجعة الأدلة من أجل أن تقرر هل ستتم الاستجابة لهذا الطلب أم لا.
وقد اتهم الاتحاد الأفريقي وبعض الدول الإسلامية مورينو أوكامبو بتعريض عملية السلام للخطر من خلال اتهام البشير بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية. وطالبوا مجلس الأمن في نيويورك بإنهاء التكليف المسند إليه.
وفي المقابل بدا أوكامبو غير عابئ بالمعارضة الأفريقية, وقال إن "القضاة سيقررون, أولئك الذين تطلبهم المحكمة لابد أن يمثلوا أمام القضاء". وأضاف "إنه التحدي الأعظم للقادة السياسيين في العالم. لابد لهم من أن يحموا الضحايا وأن يضمنوا الاحترام لقرارات المحكمة".