أزمة سيولة فى شركات الكهرباء

تنذر الأوضاع المالية الحالية لشركات الكهرباء بالخطر الداهم على صيانة محطاتها، ومستقبل العاملين فيها، وخطط التوسع المستقبلية، إذ ربما لن تسطيع هذه الشركات فى مرحلة ما.
زادت نسب تحصيل رسوم الكهرباء بسبب عزوف ملايين المستهلكين عن سداد الفواتير، بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء، علاوة على ديون الجهات الحكومية لشركات الكهرباء التى تجاوزت نحو 4٫1 مليار جنيه، وتحاول الشركات توفير رواتب العاملين، والتى تقدر بنحو 1٫1 مليار جنيه شهرياً فى ظل نقص السيولة المالية، خاصة إجمالى الالتزامات الشهرية للقطاع تبلغ 3 مليارات جنيه، فيما تتراوح إيرادات شركات الكهرباء شهرياً بين 1.9 مليار جنيه ومليارى جنيه، وهو ما يعنى عجزا ماليا بين الإيرادات والمصروفات يصل إلى مليار جنيه.
وتتزامن أزمة نقص السيولة فى شركات الكهرباء، مع العديد من الحملات التى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى ومنها بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» مثل حملة «مش دافعين الفاتورة.. لو الكهرباء فضلت تقطع»، للتصدى لانقطاع التيار الكهربائى ، وحملة "مش دافعين".