طالب الاتحاد الإفريقي مجلس الأمن الدولي بتجميد التهم التي وجَّهها مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إلى الرئيس السوداني عمر البشير بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية بإقليم دارفور. وطالب مجلس الأمن والسلم بتشكيل لجنة من الشخصيات الإفريقية المرموقة لوضع توصيات بشأن كيفية معالجة القضايا المتعلقة بالمحاسبة والمصالحة الخاصة بالصراع. وأكد وزراء خارجية الاتحاد الإفريقي المشاركون في اجتماع مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد، والذي عُقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أن طلب اعتقال البشير وتوجيه التهم إليه يهدد عملية السلام في المنطقة. وأوضح الرئيس الكيني مواي كيباكي أن أية خطوة تُتَّخذ باتجاه اتهام البشير سيكون لها انعكاس سلبي على عملية السلام، وأعرب المبعوث الدولي عن توقعه إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين الطرفين على الرغم من التعقيدات التي شهدها ملف دارفور في الفترة الأخيرة. وجدد الرئيس البشير أمس رفض بلاده أي تدخل في الشئون الداخلية وأي ابتزاز سياسي وضغوط تمارس ضده، وقال خلال لقائه وفدَ اتحاد المحامين العرب برئاسة سامح عاشور رئيس الاتحاد في الخرطوم: "إننا لن نركع ولن نستسلم ولن نسلم أي مواطن سوداني لأية جهة خارجية، ولن نرهن قرارنا وبلدنا ومواطنينا لإرادة خارجية". وأشار البشير إلى تغلب السودان على أهم عقبتين في طريق السلام من خلال إجازة قانون الانتخابات العامة بالإجماع، وتجاوز قضية آبيي المتنازع عليها بين الشمال والجنوب، فضلاً عما حققه السودان من نمو اقتصادي واعتزامه إجراء انتخابات "حرة ونزيهة" في ظل مراقبة دولية، مؤكدًا أن ما يثار حول دارفور من إبادة جماعية وتطهير عرقي واغتصاب مجرد دعاوى وافتراءات كاذبة وباطلة. واتهم رئيس السودان "بعض الدول والدوائر المعادية" بأنها سعت إلى إشعال فتيل الأزمة في دارفور واستغلال القضية لتحقيق أجندتها الخاصة مع قرب التوصل إلى سلام في الجنوب. وأعلن عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية نجاح مشاوراته مع الحكومة السودانية في الخرطوم حول مبادرة جامعة الدول العربية لحل أزمة الرئيس السوداني عمر البشير مع المحكمة الجنائية الدولية، وأكد موسى أمس أن هناك إجماعًا وطنيًّا سودانيًّا حول عدم القبول بالمساس بسيادة الدولة ممثلةً في رئيس الجمهورية، وقال: "إننا نسعى إلى إنهائها في أسرع وقت ممكن؛ لهذا تزامنت اجتماعات الجامعة العربية مع اجتماعات مجلس الأمن والسلم الإفريقي" في أديس أبابا.