واشنطن تعارض جدولة الانسحاب وتأمل الاتفاق مع بغداد قريبا

جدد البيت الأبيض معارضته تحديد موعد "تعسفي" لانسحاب القوات الأمريكية من العراق ردا على تشديد الحكومة العراقية على تضمينه في الاتفاقية الأمنية، وقال إنه ما زال يأمل التوصل إلى اتفاق قبل نهاية الشهر الجاري.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو "عارضنا دائما وما زلنا نعارض موعدا تعسفيا للانسحاب"، وأكدت أن بلادها تعتقد بأن تلك القرارات ينبغي أن "تستند إلى الأوضاع على الأرض" وأن العراقيين يوافقون على ذلك.
ويأتي الموقف الأميركي عقب تصريحات لمستشار الأمن القومي العراقي موفق الربيعي شدد فيها على أن حكومة بلاده لن توقع أي اتفاقية مع الولايات المتحدة ما لم تتضمن جدولا لانسحاب قواتها من العراق.
وأوضح الربيعي متحدثا في النجف بعد لقاء المرجع الشيعي علي السيستاني أن "موقف العراق في المفاوضات الجارية حاليا سيكون قويا، ولن يتم قبول أي مذكرة تفاهم لا تتضمن تواريخ محددة لانسحاب القوات الأجنبية".
وذكر أن "بغداد تقترح جدولا زمنيا للانسحاب شرط جاهزية القوات الحكومية لحماية أمن البلاد والمواطنين"، كاشفا أن المفاوضات بخصوص تحديد تاريخ الانسحاب في غاية الصعوبة.
وسبق تصريحات الربيعي إعلان غير مسبوق لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاثنين في الإمارات أشار فيه إلى "مذكرة تفاهم" إما "لجلاء القوات" أو "لجدولة انسحابها".
أمل أميركي
ورغم التشديد العراقي قالت الإدارة الأميركية إنها ما زالت تأمل التوصل إلى اتفاق حول الاتفاقية الأمنية قبل نهاية الشهر الجاري.
وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض سكوت ستانزل أن الخلاف مع الجانب العراقي ليس بالقدر الذي يبدو عليه، وأن "المشاركين في المفاوضات متفقون على الرغبة في أن يتحمل العراقيون المزيد من المسؤولية في أمن بلادهم وعلى عودة الجنود الأميركيين إلى ديارهم".
وأضاف أن "المفاوضين متفقون على القول بأن القرارات يجب أن تقوم على الظروف الميدانية"، مستبعدا بذلك الحديث عن جداول محددة. وأكد أن الجانبين لا يتفاوضون من أجل تحديد موعد نهائي لانسحاب القوات الأميركية.
وفي شأن آخر أعرب الرئيس العراقي جلال الطالباني عن أسفه لإرجاء الملك الأردني عبد الله الثاني زيارة كانت منتظرة إلى العراق هذا الأسبوع "حتى إشعار آخر".
وكان الأردن عين مؤخرا سفيرا جديدا له لدى بغداد، ولكنه قال إن خطط توجهه إلى هناك تعتمد على إتمام الترتيبات الأمنية الخاصة بالسفارة الأردنية التي سيكون مقرها في المنطقة الخضراء.
الكويت وبغداد
وعلى صعيد الانفتاح العربي على العراق قالت الحكومة الكويتية إن عليها العودة إلى البرلمان لبحث إمكانية إلغاء الديون المستحقة على العراق، وإلى الأمم المتحدة بشأن إلغاء محتمل لتعويض المتضررين من غزو الكويت في أغسطس 1990.
وقال وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار الله إن هذا الموقف أعلنته دولة الكويت في أكثر من مناسبة، مشيرا إلى لقاء قريب مع الجانب العراقي.
ويترتب على العراق دفع 5% من عائداته النفطية لصندوق أنشأه مجلس الأمن الدولي عقب غزو الكويت. وكانت الإمارات قررت شطب جميع ديون العراق البالغة سبعة مليارات دولار تزامنا مع زيارة المالكي لها.
أما ما يتعلق بمفاوضات حدود البلدين، فذكر الجار الله أن الأمر لن يتعدى تفاصيل صيانة العلامات الحدودية بإشراف أممي بحسب القرار الدولي رقم 833 الذي حسم مسألة ترسيم الحدود.