الانقلاب يرفض تجديد تصاريح إقامة مرافقي موسى أبو مرزوق

قال مصدر مقرب من القيادي البارز في حركة “حماس” الفلسطينية، موسى أبو مرزوق، إن تصريح إقامة الأخير بالقاهرة سينتهي الشهر المقبل، مشيرا إلى رفض السلطات المصرية تجديد تصاريح إقامة جميع مرافقي أبو مرزوق.
وذكر المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته لحساسية الموقف، أن “تصريح إقامة موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، والمقيم في القاهرة ينتهي خلال شهر أبريل/ نيسان المقبل”.
ويشغل أبو مرزوق منصب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وانتقل، عقب انطلاق الثورة السورية في 2011، للإقامة في القاهرة إثر إغلاق مكتب حركة حماس في دمشق، التي كانت المقر الرئيسي للحركة، في الوقت الذي انتقل خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس للإقامة بالدوحة.
وقال المصدر المقرب من أبو مرزوق: “رفضت السلطات المصرية تجديد تصاريح إقامة مرافقي أبو مرزوق ولم يحدد المصدر عددهم التي انتهت خلال الفترة الأخيرة، إلا أنهم لم يغادروا القاهرة بعد”.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية حول ما ذكره المصدر.
ويسكن أبو مرزوق ، بحسب المصدر ذاته، في فيلا مكونة من 4 طوابق وحديقة صغيرة بمنطقة التجمع الخامس، شرقي القاهرة، مع أسرته، وهي الفيلا التي كانت تبعد مسافة قليلة عن منزل الرئيس محمد مرسى.
وقال المصدر ذاته إن “حركة حماس وأبو مرزوق حصلا على ترخيص ببناء هذه الفيلا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، برئاسة المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع السابق، إبان ثورة 25 كانون الثاني/ يناير التي أطاحت بالرئيس المخلوع مبارك”.
وأضاف: “يسكن هذه الفيلا أبو مرزوق بعد إغلاق مكتب الحركة الفلسطينية في دمشق إبان الثورة هناك، وكانت مكانا يلتقي فيه القيادي بحماس مع سفراء، وأجهزة سيادية إبان حكم مرسي”.
وفى 8 شباط/ فبراير الماضي، منعت سلطات مطار القاهرة، طارق نجل أبو مرزوق من دخول البلاد بعد وصوله من الدوحة، وقامت بترحيله على نفس الطائرة مرة أخرى.
وباعتباره قياديا في التنظيم الدولي للإخوان، أدرجت السلطات المصرية اسم أبو مرزوق في كانون الأول/ يناير الماضي، ضمن المتحفظ على ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة، وكافة حساباتهم المصرفية، أو الودائع والخزائن المسجلة بأسمائهم لدى البنوك، ذلك تنفيذا لحكم قضائي صادر في أيلول/ سبتمبر الماضي، بحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين في مصر والتي ترتبط بها حركة حماس فكريا، قبل أن تعتبرها الحكومة المصرية السابقة إرهابية في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
ونفي المصدر ما تناقلته وسائل إعلام مصرية قبل 3 أيام، عن صدور قرار بمنع أبو مرزوق من السفر والتحفظ عليه داخل فيلته عقب صدور حكم من محكمة مصرية بحظر أنشطة حماس في مصر والتحفظ على ممتلكاتها بالبلاد، وقال: “لا نعرف شيء عن هذه القرارات التي لم نلاحظها حتى الآن”.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة، قضت في 4 آذار/ مارس الجاري، بحظر نشاط حركة حماس الفلسطينية في مصر والتحفظ على مقراتها داخل البلاد.
وقال أسامة حمدان عضو المكتب السياسي للحركة في تصريحات متلفزة قبل يومين، إنه “ليس هناك تحديد لإقامة أبو مرزوق بالقاهرة”، وأضاف: “صارت تحركاته محدودة طبقا للظروف التي تمر بها البلاد”.
ومنذ الانقلاب على الرئيس المصري محمد مرسي، في شهر تموز/ يوليو الماضي، توترت العلاقة بين القاهرة وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، بسبب اتهامات للحركة بالمسؤولية عن أعمال عنف تشهدها سيناء، شمال شرقي مصر، وهو ما نفته “حماس”.