ضمن فعاليات حملة التضامن مع النواب الأسرى

عقدت حملة التضامن مع النواب الفلسطينيين الأسرى في سجون الاحتلال، في الذكرى السنوية الثانية لاختطافهم، مؤتمراً صحفياً بمقر وكالة "رامتان" للأنباء برام الله، بمشاركة عدد من النواب، وعلى رأسهم النائب الدكتورة مريم صالح، وزيرة شؤون المرأة سابقاً، التي أُفرج عنها مؤخراً بعد اعتقال إداري دام سبعة شهور.
وطالبت النائب صالح في المؤتمر الصحفي الذي عقد الاثنين (30/6)، بعد أن وجّهت التحية إلى الشعب الفلسطيني وكل الأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية، وفي مقدمتهم النواب والوزراء والنساء والأطفال، "العالم الحر بالتدخل والضغط على الجانب الصهيوني للافراج عن المعتقلين ووقف الانتهاكات بحقهم".
وقالت النائب مريم صالح إنّ "الأسرى صابرون ويحتسبون معاناتهم وآلامهم عند الله سبحانه وتعالى، لكن لا بدّ لنا من نقل معاناتهم التي كنتُ شاهدة عليها بأم عيني"، كونها أسيرة محررة.
وأضافت الدكتور مريم صالح أنّ الكيان الصهيوني يعتقل ثمانين أسيرة في سجونه، منهن خمي أسيرات محكومات بعدة مؤبدات، وهن أحلام التميمي (16 مؤبداً)، وقاهرة السعدي، ودعاء الجيوسي، وسناء شحاده، بثلاثة مؤبدات، وآمنة منى بمؤبد، ومنهن المحكومات بثلاثين سنة سجناً وعشرين سنة وعشر سنوات وأقل من ذلك وأكثر، لافتة الانتباه إلى أنه قد مضى على أسر الأسيرة سونا الراعي، أكثر من إحدى عشرة سنة، وبذلك تُعتبر أقدم أسيرة في سجون الاحتلال.
وقالت النائب صالح إنّ الأسيرات هن أمهات أيضاً، فمنهن من ترك تسعة أطفال أو خمسة بلا عناية أو رعاية، ومنهن من أنجبن أطفالهن داخل السجن وبعد عامين انتُزع من بين أيديهن لأنّ قانون الاحتلال لا يسمح للاسيرة بأن تحتفظ بطفلها أكثر من عامين.
وبحسب الوزيرة السابقة مريم صالح؛ فإنّ بعض الأسيرات اعتقل الاحتلال أزواجهن فبقيت الأسرة بدون أب أو أم، كما حصل مع الكاتب والأديب وليد الهودلي، الذي اعتقل الاحتلال زوجته عطاف عليان وتركا خلفهما طفلتهما الوحيدة عائشة.
وقالت النائب المحررة إنّ الأسيرات يعانين من أمراض مزمنة، أبرزها أمراض المفاصل والسرطان والكلى والكري والضغط والعيون والبرو، ولا يوجد أو يتوفر لهن العناية الطبية اللازمة أو حتى حبة الدواء.
وأشارت صالح إلى أنّ بعض الأسيرات يُحرم أبناؤهن أو آباؤهن أو شقيقاتهن من زيارتهن، بسبب المنع الأمني أو بسبب الادعاء بعدم وجود صلة قرابة، ففي عرف الاحتلال لا توجد صلبة قرابة بين الأب وابنته وبين الأم وابنتها، وبين الام وبناتها أو أبنائها، حسب توضيحها.
ووصفت الدكتورة مريم صالح ظروف احتجاز الأسيرات بالغرف المظلمة والتي لا تدخلها الشمس، وتعاني من انتشار الذباب والحشرات والبعوض القارص، حتى أنّ إدارة مصلحة السجون الصهيونية تتحكم في كمية الهواء المسموح دخوله الى غرف الأسيرات من خلال نوافذ حديدية تُفتح لفترات محددة.
وأوضحت صالح أنّ الأسيرات يتُقن إلى الحرية، ولكنهن يتألّمن من حالة الانقسام والتشرذم التي تعصف بالساحة الفلسطينية، وقالت إنهن "على يقين بأنّ تحريرهن من قيد السجان لن يكون إلاّ بالقوة، ولن يكون الشعب الفلسطيني قوياً إلاّ بوحدته وبإنهاء الانقسام ولم الشمل".
وختمت النائب مريم صالح بالقول إنّ الأسيرات يناشدن "أحرار العالم وشهامة الرجولة في كل العالم العربي والإسلامي، العمل على فك قيود حرائر فلسطين، اللواتي دافعن عن كرامة وحقوق الشعب الفلسطيني".
من جانبها؛ دعت علية، زوجة الأسير النائب أحمد سعدات، الأمم المتحدة إلى تطبيق قراراتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية، واقامة الدولة الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الصهيوني بعد ستين عاماً من اغتصاب فلسطين.
وقالت علية سعدات، التي تحدثت باسم أهالي وأسر النواب المختطفين في سجون الاحتلال، إنّ "نوّاب الشعب الفلسطيني يدفعون اليوم ثمن الديمقراطية الفلسطينية وثمن القرار الوطني الفلسطيني المستقل، وثمن رفضهم الارتهان لمواقف الادارة الامريكية والصهيونية في الاعتراف بشرعية الاحتلال".
وشنّت سعدات انتقاداً لاذعاً بحق أعضاء البرلمان الأوروبي على وجه الخصوص وكافة برلمانات العالم، وأضافت أنه "من المستغرب أن يستمر هذا الصمت المطبق من قبل برلمانيي العالم على استمرار سلطات الاحتلال في اختطاف أكثر من 47 نائباً انتخبهم الشعب الفلسطيني في انتخابات شهد لها العالم، وعلى رأسهم البرلمان الأوروبي الذي عمل هنا كمراقب بنزاهتها وشفافيتها".
جدير بالذكر أنّ أهالي وأسر النواب المختطفين في سجون الاحتلال الصهيوني، شرعوا في حملة شعبية وإعلامية لتذكير العالم بمرور عامين على اختطاف النواب، دون أي سند أو مبرر قانوني سوى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية للشعب الفلسطيني، وشل الشرعية الفلسطينية ومؤسساتها.