وقال الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالملف الاقتصادي، نضال الورفلي، إن "الوضع الاقتصادي صعب، ويمكن أن يكون كارثيًا". وأضاف الورفلي، في تصريحات لصحفيين: "توفير الأمن وإعادة العمل والتوافق بين كل الأحزاب هي الحلول الممكنة للخروج من الوضع الاقتصادي الصعب". جاءت تصريحات الورفلي بعد اجتماع جمع رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة ب26 رئيس حزب، في قصر الضيافة بقرطاج في العاصمة تونس. وأوضح الورفلي أن اجتماع جمعة مع الأحزاب خلص إلى "الاتفاق على عقد مؤتمر وطني حول الأمن والإرهاب في الفترة القادمة (لم يذكر تفاصيل عن هذا المؤتمر).. الوضع الأمني في تحسن". وتعيش تونس منذ ثورة كانون الثاني/ يناير 2011 صعوبات اقتصادية ناتج معظمها عن توترات سياسية بلغت ذروتها خلال العام الماضي 2013. وبحسب آخر إحصائيات رسمية، بلغت نسبة التضخم 5.8%في كانون الثاني/ يناير الماضي، بانخفاض 0.2% عن شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي. ويتوقع البنك المركزي التونسي أن تشهد البلاد تحسنًا اقتصاديًا خلال العام الجاري، في ظل انفراج الأوضاع السياسية بعد إقرار الدستور الجديد للبلاد وتشكيل الحكومة الجديدة.