احتشد مئات المحتجين خارج مبنى البرلمان القبرصى اليوم الخميس لإعلان رفضهم لتشريع مقرر يمهد الطريق أمام خصخصة الشركات الحكومية. وذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الإخبارية الأمريكية أن حواجز وطوقا لأفراد شرطة مكافحة الشغب وضِعا لإغلاق الشارع المؤدى إلى مبنى البرلمان، حيث سيقوم النواب بالتصويت على مشروع القانون فى وقت لاحق اليوم.
ومن بين المحتجين عمال تابعون لشركات الكهرباء والاتصالات والموانئ وجميعها مؤسسات وضعت للخصخصة.
وتعد عمليات الخصخصة شرطا لحصول قبرص على حزمة الإنقاذ التى تقدر ب(66ر13 مليار دولار) التى اتفقت عليها حكومة نيقوسيا مع المقرضين الدوليين العام الماضى.
والتشريع شرط أساسى لقبرص حتى تتلقى قبرص الدفعة التالية من أموال الإنقاذ التى قالت الحكومة إنها ضرورية لتفادى الإفلاس.