عرض الحلف الأمريكي الصهيوني: اتخاذ "بيت حنينا" عاصمة فلسطين

العاصمة الفلسطينية الجديدة هذه المرة "بيت حنينا" التي تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة القدس، وتبعد عنها حوالي 8 كم، بدل كامل القدس الشرقية بحسب عرض الوسيط الأمريكي لمحادثات التسوية بين الفلسطينيين والصهاينة، إضافة إلى اعتراف فلسطيني رسمي بيهودية دولة الاحتلال، والإبقاء على 10 كتل استيطانية، وإمكانية استبعاد الأغوار من ضمن الدولة الفلسطينية.
وبحسب مصادر مرتبطة بالسلطة الفلسطينية، فان الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض العرض، خلال الاجتماعات التي عقدت الأسبوع الماضي في باريس والتي وصفت بالصعبة للغاية. ولمح كيري صراحة بأن محادثات التسوية قد تستغرق تسعة أشهر أخرى أو أكثر، ولن تنتهي بحلول 29 نيسان المقبل.
ولا تنفك الحكومات الصهيونية المتعاقبة تطلب الاعتراف بدولة الاحتلال "دولة يهودية"، وقد طرحت هذه المطالبة بقوة في خطة "الإطار" الأمريكية، وعززتها الحكومة الإسرائيلية بعدد من التشريعات والقوانين كان آخرها مصادقة لجنة التشريع الوزارية على مشروع قانون يقضي بحظر تسجيل جمعيات أهلية لا تعترف بإسرائيل "دولة يهودية".
ومن المتوقع أن يحظى المشروع بمصادقة الكنيست، في ظل الدعم الكبير الذي أبداه أعضاء كتل الائتلاف الحاكم، حيث سيصبح القانون ساري المفعول خلال شهور.
وترى المنظمات الحقوقية أن القانون الجديد المقدم من رئيسة لجنة الداخلية البرلمانية ميري ريغف (ليكود- إسرائيل بيتنا) يعني عملية فرض الاعتراف بيهودية الدولة على الجمعيات الأهلية، خاصة لدى فلسطينيي الداخل عنوة، لأن عدم تسجيلها يجعلها غير قانونية.
كما أقرت اللجنة الإسرائيلية الوزارية لشؤون التشريع إدخال تعديل على قانون التعليم الرسمي يقضي بإضافة بند "دولة الشعب اليهودي" في المناهج التعليمية وتوجيه المدرسين؛ لتعزيز المفاهيم لدى الطلبة اليهود ومن ضمنهم الفلسطينيين الموجودين في الداخل المحتل والقدس.
وقال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العربية الأمريكية أيمن يوسف إن إصرار الحكومة الإسرائيلية على اعتراف الفلسطينيين ب"يهودية الدولة" تخدم الاحتلال على أصعدة عدة أولها إقصاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم التي طردوا منها في مناطق فلسطين المحتلة عام 1984؛ فإسرائيل اليهودية لا تستطيع استيعاب ملايين اللاجئين الفلسطينيين.
وأضاف يوسف في حديثه مع "عربي 21" أن الإسرائيليين يسعون من خلال هذا المفهوم إلى اعتراف الجانب الفلسطيني برواية الاحتلال أن اليهود شعب تعرض للملاحقات في العالم، وبهذا يصبح الفلسطيني مسؤولا عن معاناة اليهود ومطالبا بتعويضات، ويصبح هناك تطبيع مع الرواية الإسرائيلية من دون أن يأخذ الفلسطيني أي ثمن.
وأشار إلى أن الاعتراف ب"يهودية الدولة" له تداعيات خطيرة على الفلسطينيين في دولة الاحتلال حيث يمهد ذلك إلى تهجيرهم، إضافة إلى سعي الحكومة الإسرائيلية لوضع العربة أمام الحصان لعرقلة التوصل إلى أي حلول مع الجانب الفلسطيني.
وأوضح يوسف أنه لا يتوقع "على الأقل في المنظور القريب اعتراف المستوى الرسمي الفلسطيني بيهودية إسرائيل، لأن ذلك سيضعف الجانب التفاوضي مع الاحتلال، وله تبعات خطيرة على القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين، كما أنه سيحول الصراع إلى صراع ديني، لأنه إذا كانت إسرائيل يهودية فلم لا تكون فلسطين إسلامية؛ ومن منظور السلطة سيعزز ذلك من مكانة الحركات الإسلامية في الساحة الفلسطينية على اعتبار أن الصراع أصبح دينيا".
بينما يرى المحلل السياسي عماد صلاح الدين في حديث مع "عربي 21" أن الصراع ليس دينيا بقدر ما هو سعي لتحقيق مكاسب سياسية وإثبات حقائق جديدة على أرض الواقع، مستبعدا إقدام السلطة على الاعتراف ب"يهودية الدولة" لما لذلك من تبعات منها المس بحقوق فلسطينيي الداخل واللاجئين الفلسطينيين، ومنع عودتهم، وكل ذلك سيكون بشكل قانوني جراء أي اعتراف فلسطيني.
إلا أنه حذر من سعي الحكومات الإسرائيلية إلى فرض واقع على الأرض، كما حدث قبل إعلان قيام دولة الاحتلال من فرض الهيمنة وارتكاب المجازر واحتلال الأرض وما تبع ذلك من تعامل المجتمع الدولي مع حقائق على الأرض، قادت إلى الاعتراف ب"دولة إسرائيل"، وقارن صلاح ذلك بسعي إسرائيلي إلى الاعتراف ب"يهودية الدولة" لإنهاء مسألة الحقوق الفلسطينية، وإلغاء حق العودة من خلال المقدمات القانونية والسياسية ومن خلال فرض الأمر الواقع.