رام الله : دعا كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات السبت إلى تدخل دولي لإحباط التوجه الإسرائيلي لإقرار مشروع قانون يعتبر مدينة القدس "عاصمة الشعب اليهودي". وطالب عريقات في بيان صحفي عقب لقائه عددا من المسئولين الدوليين في رام الله بينهم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام روبرت سيري بالتدخل الفوري لوقف الإملاءات الإسرائيلية وفرض الحقائق على الأرض. وحذر من أن تنفيذ هذه السياسات سيعني فعليا أن الحكومة الإسرائيلية قد أنهت عملية السلام والاتفاقات الموقعة وأنها تعتمد سياسة فرض الحقائق على الأرض والاملاءات وذلك بهدف تكريس الاحتلال وتعميق المستوطنات. وأكد عريقات رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينية لخيار الدولة ذات الحدود المؤقتة وأي حل انتقالي أو مرحلي. كما جدد التأكيد على أن مفتاح المحادثات المباشرة يتمثل بوقف كافة النشاطات الاستيطانية بما يشمل القدسالشرقية وأن الوقت قد حان لاتخاذ القرارات وخاصة فيما يتعلق بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدسالشرقية. وكان حاتم عبد القادر مسئول لجنة القدس بحركة فتح ندد السبت باعتزام إسرائيل بحث مشروع قانون جديد لتعريف مدينة القدس على أنها "عاصمة الشعب اليهودي". ونقلت صحيفة "القدس العربي" عن عبد القادر القول إن القانون المذكور خطير ويتناقض مع القانون الدولي ويهدف إلى تكريس القدس ليس عاصمة سياسية لإسرائيل وإنما عاصمة دينية للكيان الإسرائيلي. واعتبر عبد القادر الذي شغل منصب وزير القدس في السلطة الفلسطينية سابقا أن هذا التوجه يكشف أبعاد المخططات الإسرائيلية ذات البعد الديني في مدينة القدس بما ينسجم مع إعلان إسرائيل رغبتها اعتراف الفلسطينيين بها "دولة يهودية" . وتابع " القانون وغيره بخصوص القدس لا ينشئ حقا لا لليهود ولا للإسرائيليين في مدينة القدس على حساب الحقوق الإسلامية والفلسطينية وبالتالي نعتبر هذه القوانين تعبير عن عدم ثقة اليهود في مستقبل احتلالهم للمدينة المقدسة". وأضاف أن هذا القانون يعد سطوا مسلحا على الأديان وحقوق المسلمين والمسيحيين في القدس وهو تحد وإعلان حرب دينية علي الديانة الإسلامية والمسيحية ما يتطلب موقف دولي واضح وحازم ورادع لمنعه. وكانت مصادر إسرائيلية قالت إن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشئون التشريع ستبحث خلال أيام مشروع قانون تقدم به عضو الكنيست زبولون اورليف يقضي بتغيير القانون الإسرائيلي الأساسي بحيث يتم تعريف مدينة القدس على أنها عاصمة الشعب اليهودي. ويأتي السعي لإقرار قانون القدس بعد أيام من إقرار الكنيست الإسرائيلي نهائيا مشروع قانون يفرض تنظيم استفتاء قبل أي انسحاب من هضبة الجولان السورية والقدسالشرقية وهو ما قوبل بتنديد فلسطيني واسع.