الحكومة تلغي الإعفاءات المجانية وترفع تذاكر أتوبيسات النقل العام من 25 قرش إلى جنيه

يبدو أن نظام مبارك لا يزال مصرًا على معاملة الشعب المصري كعدو لدود يستحق ان يجابه بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة، فيزداد يومًا بعد يوم في جلد الشعب المسكين بسياط الغلاء وزيادة أسعار السلع والخدمات الرئيسية والتي لم تعد ضحاياها قاصرة على المواطن محدود الدخل، بل تعداها إلى مواطني الطبقة المتوسطة، وستكون الأيام القادمة للأغنياء.. والأغنياء فقط!!
وخلال اليومين الماضيين تواردت أنباء تدل في مجملها على اتجاه هذا النظام للتنكيل بشعبه عن طريق فرض زيادات جديدة في أسعار المواصلات التي يستخدمها جميع المصريون يوميًا، بعد قرارهم برفع أسعار البنزين والسولار بنسب مهولة، وهذا في الوقت الذي يستمر فيه مبارك وبطانته ببيع جسد مصر قطعة قطعة لرجال الأعمال الأجانب.. والدور على بنك القاهرة وبنك مصر.
ولا نستغرب حينما تكون النتيجة 2 مليون عاطل كحد ادني ينذرون بتفجير المجتمع على من فيه، وضرب استقراره في مقتل!!
ففي إطار خطتها للتخلص من الاتوبيسات الحمراء فئة ال 25 قرشًا.. قامت هيئة النقل العام بصدد التعاقد مع شركة "دايو" العالمية لاستيراد 1400 سيارة تعمل بالغاز الطبيعي، على أن تدخل الخدمة اعتبارا من العام القادم.
وسيتم تحديد تعريفة الركوب بجنيه واحد، فيما سيتم إلغاء كافة الإعفاءات المجانية الممنوحة لعدد من هيئات الدولة، بهدف مواجهة العجز المزمن في موازنتها، وتحقيق ما يقرب من نصف مليار جنيه خلال العامين الأولين من تاريخ دخول هذه السيارات الخدمة.
وستعمل جميع السيارات الجديدة على الخطوط الطوالي والتجمعات العمرانية الجديدة لضمان تحقيقها أرباحا مضمونة، وسيتم الاتفاق مع شركة "دايو" على طلاء هذه الأتوبيسات بلون أخضر أصلي وذلك لتلافي تحمل الهيئة لأية أعباء في طلائها، كما حدث مع بعض أتوبيسات شركة "مرسيدس" و"غبور" التي دخلت الخدمة خلال السنوات الماضية.
من جانب آخر، تتجه الهيئة إلى الدخول في مفاوضات مع العديد من مؤسسات الدولة لبحث تسوية أزمة الإعفاءات والكارنيهات المجانية المعمول بها داخل أتوبيساتها، سعيا للتوصل معها إلى حل وسط.
وتتحمل الهيئة ومؤسسات الدولة بموجبه نصيبا من هذه الإعفاءات، بعد انتهاء أحد بيوت الخبرة الأمريكية من إعداد دراسة تؤكد أن الهيئة تخسر سنويا حوالي 300 مليون جنيه نتيجة هذه الإعفاءات التي يجب الحد منها أو إلغائها بشكل تدريجي.
ويتوقع أن يتسبب هذا الأمر في إشعال مواجهات بين الهيئة والعديد من مؤسسات الدولة في مقدمتها هيئة الشرطة، التي تبدي اعتراضات شديدة على المساس بهذه الإعفاءات، وهو ما يشير إلى إمكانية إبقاء الإعفاءات لهيئة الشرطة.
رفع تذاكر المترو!!
ومن ناحية أخرى، أكدت مصادر مطلعة داخل وزارة النقل اعتزام الوزارة رفع أسعار تذاكر مترو الانفاق وتذاكر القطارات – الدرجتين الأولى والثانية المكيفة – بنسبة 25% وذلك ابتداء من شهر يوليو القادم، وذلك كما ذكرت صحيفة "المصري اليوم".
وعلى سبيل المثال سيرتفع سعر تذكرة الدرجة الأولي من القاهرة إلي أسوان من 110 جنيهات إلي 140 جنيهاً، وسعر الدرجة الثانية من 55 جنيهاً إلي 68 جنيهاً، ومن المنتظر أن يرتفع سعر تذكرة الدرجة الأولي في القطار الإسباني خط بحري من 46 جنيهاً إلي 58 جنيهاً، والثانية من 29 جنيهاً إلي 36 جنيهاً، بينما لن تشمل الزيادة أسعار تذاكر الدرجات العادية والمميزة وفق ما أكدته مصادر بهيئة السكة الحديد.
وصرح المهندس أشرف سليمان، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لشؤون الرئاسة، بأن قرار زيادة أسعار تذاكر القطارات في يد وزير النقل، وليس شرطاً أن تكون الزيادة بداية من شهر يوليو المقبل، مؤكداً أن وزارة النقل ملتزمة بعدم الاقتراب من تذاكر محدودي الدخل رغم تحمل هيئة السكة الحديد حسب قوله نسبة 90% من قيمة التذكرة.
من ناحية أخري، زعمت دراسة لوزارة النقل أن هيئة السكة الحديد تتحمل ضعف ثمن التذكرة المكيفة التي يدفعها الراكب، بينما تتحمل ضعفي ثمن التذكرة في القطارات "الإكسبريس"، وتتحمل 15 ضعف سعر التذكرة في القطارات المحلية و30 ضعف ثمن التذكرة في قطارات الضواحي!!
بيع مصر مستمر!!
وفي الوقت الذي تقوم الحكومة فيه بالضغط على المواطن البسيط تقوم ببيع أملاكه من القطاع العام بشكل عشوائي، فسوف تقوم وزارة المالية نهاية الأسبوع القادم بيع 67% من أسهم بنك القاهرة في ضوء العروض المقدمة من المؤسسات المالية والمصرفية الخمس التي تقدمت للشراء، وهي المشرق الإماراتي والأهلي اليوناني، وسامبا السعودي والعربي الأردني السعودي وستاندرد آند شارتر.
وتؤكد مصادر مطلعة أن فرصة بنك المشرق أقوى في الفوز بالصفقة، نظرا لتحالفه مع عدد من المؤسسات المالية الكبيرة، منها مؤسسة الإمارات للاتصالات ومركز دبي المالي وكارلين للاستثمارات.
وأكد شاكر عوض الله الشحات الخبير المصرفي في بنوك كندا ل "المصريون" أن بيع بنك القاهرة سيترتب عليه خفض حصة البنوك العامة من 70% إلى 41% من حجم السوق المحلية، وسيترتب على ذلك ارتفاع نصيب البنوك الأجنبية بحيث تستطيع السيطرة على نصف السوق المصري.
وأعرب عن اعتقاده بأن هناك ضغوطا من منظمات مالية دولية لتخفيض حصة البنوك الحكومية في مصر، وخصخصة السوق المصرفية، وأن الحكومة رضخت لهذه المطالب وبدأت ببيع حصص المال العام في معظم البنوك المشتركة منذ فترة، وكانت البداية ببيع بنك الإسكندرية الذي بيع غالبية رأسماله إلى بنك إيطالي.
ورجح أن يكون الاتجاه لبيع بنك القاهرة، مقابل الحصول على قرض جديد، كما حصل قبيل صفقة بيع الإسكندرية، عندما حصلت مصر على قرض بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولي كانت مشروطة ببيع البنك.
وأضاف أنه كان من الأجدى أن تتم عملية بيع بنك القاهرة للمصريين، وأن توزع قاعدة الملكية عبر بيع الأسهم من البورصة، وتخصيص نسبة لا تتعدى 10% للأجانب، منتقدا إقدام الحكومة في مصر على خصخصة البنوك، وهو الأمر الذي لا يوجد له مثيل في أي بلد بالعالم، كما يقول.
وعزا رغبة عدد من رجال الأعمال المصريين في شراء الحصة المطروحة للبيع ببنك القاهرة إلى أنه يعكس الرغبة المنطقية لرأس المال المحلي في زيادة حصته من السوق المصري بصفة عامة، والسوق المصرفي بصفة خاصة، بعد أن تمكن خلال السنوات السابقة من إنشاء العديد من الشركات التي حققت إيرادات وأرباحا كبيرة.
وأشار الخبير المصري إلى أن بنك القاهرة، كان واحدا من هم البنوك العامة، وكان يحتل مكانة كبيرة في السوق المصرفي منذ إنشائه في الخمسينيات برأسمال وطني ليساند بنك مصر.
وتوقع عوض الله أن تتجه الحكومة للإعلان عن بيع بنك مصر لنهاية العام الحالي، وذلك وفقا لمعلومات واستدلالات، أهمها استحواذ بنك مصر على كامل أسهم بنك القاهرة البالغة 400 مليون سهم، بقيمة أسهمية 4 جنيهات للسهم بنحو 6.1 مليار جنيه، على أن يقوم بنك مصر بسداد قسمة الأسهم المشتراة من حسابه لدى البنك المركزي إلى حساب وزارة المالية بالبنك المركزي بصفته البائع لهذه الأسهم، ليكون بذلك أول مؤشر لاتجاه بيع بنك مصر.
النتيجة.. بطالة بالكوم
ونتيجة لكل تلك الممارسات لا يزال مؤشر البطالة يرتفع يومًا بعد يوم، مقاربًا درجة الخطر التي سيكون المجتمع بعدها على اتم الاستعداد للانفجار، فقد قال تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء - عن نتائج بحث العمالة بالعينة - إن عدد العاطلين عن العمل خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ نحو 2 مليون و188 ألف عاطل بزيادة 71 ألفاً عن الفترة نفسها من العام الماضي، حيث كان العدد 2 مليون و117 ألفاً.
وكشف التقرير عن ثبات نسبي في معدل البطالة، حيث سجل 9.04% مقابل 9.06% العام الماضي، فيما سجلت معدلات البطالة بين الإناث 20.5% مقارنة ب5.6% للذكور، وبلغ المعدل في الحضر 1.11% مقابل 7.5% في الريف.
وأوضح أن نحو 75% من العاطلين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً، ونحو 90% منهم من حملة المؤهلات المتوسطة والجامعية وما فوقها