أعرب "محمد محمود" وكيل أول نقابة المهن التعليمية عن بالغ انزعاج النقابة أثر تقاعس المسئولين بالتربية والتعليم في حكومة الانقلاب عن تلبية مطالب جموع المعلمين في القضايا الهامة التي ستحقق الاستقرار الاجتماعي لهم. واستنكر محمود- في بيانٍ له اليوم الخميس- قرارات وكلاء وزارة التربية والتعليم بعددٍ من المحافظات بعدم تثبيت المعلمين المتعاقدين وإجبار المعلمين المساعدين الذين تم تثبيتهم منذ ثلاث سنوات، أن يوقعوا على عقود جديدة بتاريخ سابق لتاريخ التعيين ليعملوا كمتعاقدين بعد أن كانوا مثبتين، موضحًا أن ذلك يحدث تحت سمع وبصر الوزارة والمحافظة بقرار وزاري لإلغاء تعيين المعلم المساعد علي أن يعود للعقد المميز. وحذر وكيل أول النقابة من مثل هذا القرار مطالباً وزارة الانقلاب القيام بدورها تجاه المعلم باعتباره الدعامة الأساسية للعملية التعليمية في مصر، مؤكدًا أنه عليها أن تراجع نفسها قبل اتخاذ مثل هذه القرارات لما تثيره من غضب بين جموع المعلمين المصريين. وأبدى استيائه من عدم تطبيق الحد الأدنى لأجور المعلمين الذي وعدت به حكومة الانقلاب قبل الاستفتاء، مشددًا على أن النقابة تساند المعلمين في مطالبهم المشروعة وفي حقهم في أي زيادة لأجورهم بالحد الذي يوفر لهم ولأسرهم حياة كريمة وتتيح للمعلم القيام برسالته السامية على الوجه الأكمل الذي نتمناه. وأكد أن النقابة بصفتها الممثل الشرعي للمعلمين وفقًا للقانون فهي تطالب بحقوق المعلمين المشروعة، مطالبًا وزارة الانقلاب بعدم تسويق زيادة وهمية لا تُؤثِّر بالشكل المطلوب في توفير الحياة الكريمة التي يستحقها المعلم أو تقلل من شأنه بالمقارنة بفئاتٍ أخرى استبعدتها الحكومة من تطبيق الحد الأقصى للأجور. وطالب محمود بضرورة اعتماد كادر حقيقي للمعلم يضمن له حياة كريمة يناظر كادر أساتذة الجامعات، مؤكدًا أنه مهما أعطت الدولة للمعلم لن توفيه حقه فهو صاحب رسالة سامية وواجب وطني يؤديه في خدمة هذا الوطن دون كلل أو ملل، ولا يصح أن تبخل الدولة عليه في حقوق مشروعة واجبة عليها. كما طالب مجددًا بضرورة الإفراج الفوري عن المعلمين وبعض أعضاء مجالس إدارات النقابات المنتخبة والمحبوسين دون أي سند قانوني، ومحاسبة المسئولين الذين تورطوا في ذلك. جاء هذا البيان بعد امتناع الوزارة عن تلبية احتياجات المعلمين وعدم حل مشكلاتهم ولاسيما المعلمين المتعاقدين؛ الأمر الذي جعل المعلمين في حالة هياج تام، وتقدموا بعشرات الدعاوى القضائية، وقرروا التصعيد إلى أقصى مدى للحفاظ على حقهم. ونظموا العديد من التظاهرات أمام مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات، وكذلك إعلان المعلمين المساعدين عن تظاهرة بعد غد السبت أمام وزارة التربية والتعليم في الثانية عشرة ظهرً