وزير داخلية الانقلاب يجري مفاوضات موسعة لإعادة جميع قيادات الأمن الوطني

أكدت مصادر بارزة بوزارة الداخلية - فضلت عدم الكشف عن هويتها - أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية يجري مفاوضات موسعة لإعادة جميع ضباط وقيادات الأمن الوطنى، الذين تم إبعادهم عن الجهاز وحله عقب القرار رقم 445 الذي أصدره الوزير الأسبق منصور عيسوي في 14 مارس 2011.
وذكرت المصادر إن الوزير سبق وأن أكد في لقاءات سابقة عقب انقلاب 3 يوليو، أن الوزارة تدرس موقف جميع الضباط المستبعدين، وأن ما تم تداوله اليوم عن إعادة 35 قيادة رفيعة بالجهاز ليس جديدًا، حيث وافق الوزير مطلع الشهر الجاري على إعادة 26 ضابطًا لجهاز الأمن الوطني.
وأشارت المصادر أن ذلك يأتي ضمن ترتيب الأوضاع داخل جهاز الأمن الوطنى والقيادات التي أشرفت على ملف الإسلام السياسي والجماعات المتطرفة.
ووفقًا للمصادر، فإن الضباط الذين أعادهم الوزير تنوعت رتبهم ما بين عميد وعقيد ومقدم، وأنهم من قيادات الجهاز ولهم باع طويل في ملفات النشاط الديني، وأنهم خرجوا بناء على طلب بعض القوى الثورية، حين إصدار قرار حل الجهاز وتسريح قياداته.
فى الوقت نفسه، رفض بعض القيادات العودة مرة أخرى للعمل بالجهاز بعدما استقروا فى إدارات كالحماية المدنية وإدارات المرور والأحوال المدنية وقطاع التدريب ومباحث الكهرباء – بحسب المصادر.
وأكدت المصادر أن الجهاز أثناء تولى محمد مرسى رئاسة الجمهورية لم يكن يوجد به سوى أربعة لواءات فقط، بعد إبعاد أكثر من 600 لواء وعميد، مشيرًا إلى أن الذين كانوا يحملون رتبة لواء هم: اللواء عصام حجاج القائم بأعمال رئيس الجهاز، بعد تقاعد اللواء مجدى عبد الغفار رئيس الجهاز السابق، واللواء صلاح حجازى رئيس مكتب القاهرة، واللواء هشام البساوى رئيس مكتب الجيزة، واللواء مدحت حشاد رئيس مكتب الإسكندرية، والذى تولى منصبه منذ عدة أيام بعد تقاعد اللواء محمد فهمى وباقى قيادات الجهاز ممن لا يحملون رتبة لواء.
وتمثل عمل الجهاز خلال الفترة الماضية فى رصد نشاط الجاليات الأجنبية والرعايا المتواجدة بالبلاد والتنسيق مع الأجهزة الأمنية بكل دول العالم لتتبع الجريمة الدولية، مثل المافيات وتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية فى كل دول العالم، موضحة أن الأقسام التى كانت تتابع جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين تحول عملهم إلى مكافحة التطرف وعبدة الشيطان والأفكار الهدامة داخل المجتمع، إضافة إلى مكافحة الإرهاب.
وأوضحت أن تلك الاختصاصات حددها اللواء العيسوى بالتعاون مع أجهزة الدول .
من جانبه، أبدى اللواء عبد السلام شحاته الخبير الأمنى، تخوفه من عودة ممارسة نفس الدور للجهاز فى تكبيل المواطنين، وعدم تغيير سياسته القديمة التى كانت سببًا رئيسيًا فى اندلاع شرارة ثورة 25 يناير.