المجلس العسكرى طبع 20 مليار جنيه بعد 18 يوما من الثورة مما تسبب فى موجة غلاء وزيادة التضخم وارتفاع جنونى فى الأسعار.. والآن يعاود الانقلاب إغرا

نكشف ما يجرى فى مغارة طارق عامر والأرباح الوهمية للبنك الأهلى
البنك المركزى خفض معدل الفائدة 4 مرات.. وتحول دور البنوك إلى خزائن للودائع
حكومة الانقلاب أغلقت 2218 مصنعا وشردت أكثر من 30 ألف عامل أغلبهم فى السياحة والإنتاج الصناعى
طبيبة بيطرية ترأس قطاع التنمية البشرية وتحصل على مليون جنيه رواتب وحوافز وأرباحا شهريا
واصلت خلال الأيام القليلة الماضية جريدتكم «الشعب الجديد» سلسلة انتصاراتها وانفراداتها الصحفية والتى أربكت حكومة الانقلاب وأصابتها بحالة من الجنون، ولم تخجل جرائد الانقلاب -التى لم تكن لديها يوما حمرة الخجل- من أن تنقل عن «الشعب الجديد» انفراداتها التى سبقتها بها منذ شهور، وكان من بينها التحقيق الصحفى الذى تناولته الجريدة عن الفساد فى البنية التحتية وانهيار شبكات الصرف الصحى بأغلب قرى ومراكز الجمهورية، وتنبأت الجريدة بكارثة محققة سوف تشهدها محافظات مصر بسبب الفساد فى مشاريع البنية التحتية من محطات الصرف الصحى ومحطات المياه، وهو ما حدث بالفعل فى محافظات مختلفة ومنها الإسكندرية والبحيرة والدقهلية والمنوفية.
ثروة السيسى
انفردت «الشعب الجديد» بالمانشيت الرئيسى عن ثروة عبد الفتاح السيسى، وتحدته بإعلان ذمته المالية أو تكذيب حرف مما جاء بالتحقيق الصحفى المنشور بالجريدة، وتسابقت الجرائد المؤيدة للانقلاب بنشر خبر ثروة السيسى، ومن بينها جريدة «الوطن» والتى لم يمض على نشرها الخبر ساعات حتى قامت الجريدة بإعدام أكثر من 60 ألف نسخة، بالرغم من أن ما جاء بالخبر أقل بكثير من ثروة السيسى الحقيقية، والتى انفردت «الشعب الجديد» بها منذ شهر تقريبا.
فساد رموز النظام
نواصل كشف فساد رموز النظام والحزب الوطنى المنحل بزعامة كبير المافيا وزعيمها مبارك، حيث ننفرد فى هذا التحقيق بمواصلة نشر فضائح الفساد بالبنوك المصرية، فقد انفردنا بنشر تحقيق عن فساد البنك المركزى طوال فترة رئاسة فاروق العقدة له، وهو ما تسبب فى كوارث فى الاقتصاد المصرى ندفع ثمنها الآن وسوف يدفع ثمنها الأجيال القادمة، ومنها التمادى والتوسع فى طباعة أذون الخزانة وتحولت فى عهده البنوك من مصدر لتمويل المشروعات الاستثمارية إلى خزائن كبيرة للودائع فقط، وهو ما أثر فى ضعف معدل التنمية الاقتصادية وضعف إقبال المستثمرين الجادين على إقامة المشروعات الاقتصادية العملاقة، وتحولت البنوك إلى مصدر لنهب المال العام والتوسع فى إقراض لصوص المال العام من عصابة الحزب الوطنى، مما تسبب فى إهدار المليارات من أموال البنوك على عصابة لا يتجاوز عددها 50 فردا -من ثلة جمال مبارك.
تصريحات رئيس وزراء مبارك أربكت عصابة الانقلاب
أتت تصريحات «على لطفى» رئيس وزراء مبارك عن عصابة الانقلاب، والتى طبعت سرا 22 مليار جنيه وضختها بالسوق، وكذلك استدانت أكثر من 100 مليار جنيه وزاد الدين إلى أكثر من 600 مليار وارتفع معدل التضخم وزادت الأسعار إلى أكثر من الضعفين فى عدد كبير من السلع الغذائية.. أتت هذه التصريحات فى وقت لم يره الانقلابيون مناسبا فى ظل حملات اللصوص المؤيدة لترشيح زعيم الانقلاب الطامع فى عرش مصر عبد الفتاح السيسى، وهو ما رأته المخابرات تهديدا للأمن القومى وخطرا جسيما على حكومة الانقلاب، بالرغم من أن أكثر من ذلك انفردت به «الشعب الجديد» ولكن لم يحرك ذلك ضمير الانقلابيين.
حتى البنك المركزى لم يفلت من سطوة جمالا مبارك!
فى عهد المخلوع مبارك وعصابة الحزب الوطنى تحولت البنوك إلى سلة لجمع المدخرات والودائع، بدلا من إعادة ضخها بالأسواق لزيادة معدل التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب خاصة فى مجال الشركات الزراعية والصناعية والتجارية، وكان البنك المركزى قد حدد رأس مال البنوك بقيمة 100 مليون جنيه، وأهم مصادر البنوك هى الودائع، وهناك مصادر أخرى ومنها مثلا قيام بعض البنوك نفسها بأخذ قروض من بنوك عالمية أو سندات، وبالرغم من أن أهم أنشطة البنوك هى الإقراض وخلق فرص لجذب المشاريع الاستثمارية لتساعد الاقتصاد القومى فى التعافى والنهوض، فإن فاروق العقدة توسع فى الاعتماد على سياسات التوسع فى إصدار السندات والأذون، وعدد البنوك التى يشرف عليها البنك المركزى المصرى وتخضع لرقابته 40 بنكا، ودور البنك المركزى هو الإشراف على السياسات النقدية لهذه البنوك، وكذلك إصدار النقد المحلى من الفئات المختلفة، إلا أن أسوأ فترة فى تاريخ الاقتصاد المصرى وفى تاريخ البنك المركزى هى التى سيطر فيها جمال مبارك على السياسات الاقتصادية وفرض سيطرته على البنك المركزى، ويكفى أن البنك المركزى لم يشهد فى تاريخه فضائح الاستيلاء على المال العام والتربح وإهدار المال العام والتوسع فى إقراض لصوص الحزب الوطنى وعصابة جمال مبارك كما حدث فى عهد العقدة رئيس البنك المركزى السابق، ويكفى فضائح بنك مصر إكستريور وبنك القاهرة وبنك مصر والبنك الأهلى وغيرها.
المركزى خفض الفائدة 4 مرات
انخفضت نسبة الفائدة على الودائع وقلت على صندوق البريد أيضا والودائع فتأثر صغار المودعين وأغلبهم من الشباب العائد من سنوات الغربة والذين يدخرون مبالغ صغيرة لتعينهم على مصاعب الحياة، وزاد التضخم حتى وصل فى عهد حكومة الانقلاب إلى 15%، ويجب أن تكون الفائدة أعلى من التضخم حتى لا تتآكل السيولة النقدية بسبب الفرق الكبير بين الفائدة والتضخم.
وأكدت التقارير الرسمية أن البنوك خلال الانقلاب منذ 30/6/2013 أقرضت الحكومة مليارت الجنيهات بلغ الدين الداخلى أكثر من 600 مليار جنيه بالرغم من أن الدول التى دعمت الانقلاب من دول النفط العربية والتى منحتهم أكثر من 20 مليار دولار لا أحد يعلم عنها شيئا حتى الآن، مما أدى إلى زيادة نسبة الركود وضعف الإنتاج وارتفاع نسبة البطالة لتغلق المصانع أبوابها.
الانقلاب أغلق 2218 مصنعا
«الشعب الجديد» تنفرد فى هذا التحقيق بعدد المصانع التى أغلقت منذ 30/6/2013، والتى بلغت 2218 مصنعا أغلبها فى مدن العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر ومدينة السادات بالمنوفية ومركز بدر والسويس وبور سعيد، وإن أكثر المتضررين من الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 عاما وأغلبهم يعمل بالسياحة والإنتاج الصناعى.
الفساد بالبنك الأهلى
ونواصل فى هذا التحقيق فتح مغارة على بابا فى أكبر بنك بالشرق الأوسط، البنك الأهلى المصرى الذى حوله طارق عامر إلى عزبة خاصة يديره بالمحمول كما فعل عمه المشير عبد الحكيم عامر بالجيش المصرى، والذى انتهى دوره فيه بعد الهزيمة والنكسة فى عام 67، وبالرغم من الملايين التى أنفقت من ميزانية البنك على تطوير الموارد البشرية من موظفى البنك والتى تجاوزت 180 مليون جنيه، وكان ذلك منذ 2005 بمشروع إعادة هيكلة البنك إلا أن الموظفين وخاصة من قيادات البنك لم يستفيدوا من ذلك بسبب اعتماد طارق عامر على الصفوة المختارة من المستشارين من الأقارب والمحاسيب، وتم تعيين عدد كبير من المستشارين بالمحسوبية واصطحب طارق عامر ثلة كبيرة من المحاسيب هم الذين أداروا البنك الأهلى، ومن بينهم مديرة قطاع حاصلة على طب بيطرى تتقاضى 300 ألف جنيه شهريا، ويصل راتبها بالحوافز والأرباح إلى مليون جنيه شهريا، وكانت المفاجأة التى حصلت «الشعب الجديد» على مستنداتها أن السيدة نفسها سبق لها التقدم للعمل بالبنك عندما جاءت شركة ماكنزى لتطوير الموارد البشرية والموظفين بالبنك، ولكنها رسبت مرتين فى اختبارات التعيين، ولكن طارق عامر اصطحبها للعمل معه بالبنك.
ملايين المفوضية الأوروبية لتطوير البنوك
وكشفت التقارير الرسمية عن أن المفوضية الأوروبية سبق أن خصصت مبالغ مالية كبيرة لتطوير القطاع المصرفى فى مصر بصفة عامة، وكان للبنك الأهلى النصيب الأكبر منها، ولكن إدارة البنك لم تنفقها فى البنود المخصصة لها مثل التدريب والدورات التدريبية والسفر إلى الخارج لصقل المهارات والخبرات المصرفية، وتم تحويل المبالغ إلى حوافز وعلاوات ومكافآت لثلة طارق عامر.
شراء الذمم فى الصحف والفضائيات
ولم تتمكن الجهات الرقابية حتى الآن من تحديد ورصد هذه المخالفات بسبب تواطؤ المسئولين عنها مع طارق عامر بسبب علاقات طارق عامر بنجل المخلوع جمال مبارك وزعيم العصابة حسنى مبارك، وكان طارق عامر حريصا على شراء مساحات كبيرة لتلميعه بالصحف والقنوات الفضائية المختلفة للتحدث عن أرباح وهمية، ومنها أنه ذكر أن أرباح البنك الأهلى 2 مليار جنيه حتى يوهم الناس بأنه نجح فى إدارة البنك وحقق هذه الأرباح، ولكن الحقيقة أن هذه الأموال ما هى إلا بيع أصول البنك من بعض الشركات الرابحة والأراضى، وهى فى الحقيقة بيع لأصول العملاء المتعثرين، ومنهم مثلا «عمر النشرتى»، وإضافة قيمة هذه الأصول بعد بيعها إلى الأرباح التى (يلهف) منها سنويا نصيبه، والتى تتجاوز الملايين.
خبير هندى يحصل على مليون جنيه شهريا
كانت الفضيحة المدوية عندما استقدم طارق عامر خبيرا هنديا يحصل على مليون جنيه من أموال البنك شهريا، بالإضافة إلى الفيلا والسيارة الفارهة لتطوير البنك بدون محصلة أو نتيجة تعود على البنك بالنفع.
وكشفت التقارير الرسمية أن أكبر بنك فى مصر وفى الشرق الأوسط لم ينشئ شركات فى السنوات الثلاث الأخيرة منذ 25 يناير، واكتفى بوضع أمواله فى شراء سندات واهتم بتحقيق الأرباح السريعة على حساب دوره فى خدمة الاقتصاد وخلق فرص عمل والتوسع فى بناء وإقامة المشروعات الاقتصادية العملاقة التى تجذب المستثمرين، وبالرغم من أن البنك الأهلى يأخذ عمولات من أصحاب المعاشات إلا أنه يخفض الفائدة لرجال الأعمال المتعثرين من ثلة جمال مبارك، وتضخمت المرتبات بسبب ثلة المستشارين الذين يلهفون الملايين شهريا من مال البنك.
و«الشعب الجديد» تفتح فى أعدادها القادمة مافيا الفساد فى بنك المصرف المتحد.