كشف المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات النقاب عن أنه سلم الرئيس المؤقت عدلي منصور ملفات فساد ما وقع بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر الذي بلغ 6 مليارات جنيه (نحو مليار دولار)، وحصل عليها بعض أعضاء الهيئات القضائية، والنيابة، وبعض رجال الأمن. وقال جنينة إنه لا يخشى المساءلة، ومستعد لها نافياً أن يكون له أي علاقة بجماعة "الإخوان المسلمين".
ويُذكر أن قرار تعيين جنينة في منصبه أصدره الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي يوم 6 سبتمبر عام 2012. وهو ما استغله المناوئون لجنينة في الترويج لكونه ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، وهو ما نفاه مرارا
وأضاف جنينة : "إن الهجوم الممنهج الذي أواجهه بدأ بعد أن كشفت ملفات فساد لهيئات معينة، (يقصد الهيئات القضائية)، وبالتالي فإن الهجوم جاء لتخويفي فقط، ولن أخاف مثلما يتصور البعض".
وأكد أن الجهاز المركزي للمحاسبات من حقه مراقبة الإنفاق في الانتخابات الرئاسية لكن ليس من حقه تقديم تقاريره للمحكمة لذا لم يحدث شيء بالنسبة للإنفاق الكبير في الانتخابات الماضية.
وأوضح أنه أعد مشروع قانون للجهاز يمنحه حق تقديم القضايا والمخالفات التي تتضمنها تقاريره إلى المحكمة مباشرة حتى تتوقف عمليات تجميد هذه التقارير في الأدراج مما يسرب اليأس إلى العاملين في الجهاز لشعورهم بعدم جدوى تقاريرهم.
وأشار جنينة إلى أنه يدعو إلى آلية رقابية للإعلام من الإعلاميين أنفسهم، وكذلك الصحفيين، مثل التفتيش القضائي، حتي يحاسبوا أنفسهم من أنفسهم، فيطهروا صفوفهم، وليكن مجلساً أعلى للصحافة أعضاؤه من الصحفيين، ويملك آليات محاسبة؛ حتى لا يصبح مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أنه طالب بهذا لدي اجتماعه بالرئيس المؤقت..
وقال أيضا إنه سلم الرئيس المؤقت ملفات فساد أراضي "طرح النهر" التي تتشتت مسؤوليتها بين جهات عدة، مطالبا بهيئة قومية تختص بنهر النيل في كل شؤونه حتي توقف عمليات الاعتداء على أراضيه.
وكان رئيس نادى القضاة المستشار أحمد الزند اتهم "جنينة" بأنه "إخوانى قلبًا وقالبًا"، حسب تعبيره، في محاولة للنيل منه، ردا على تصريحاته التي طالب فيها بإخضاع ميزانية نادي القضاة لإشراف الجهاز، وهو ما رفضه الزند، ولا يزال يرفضه.
