رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات: لا أنتمى للإخوان ولم ألتق مرسى إلا مرة واحدة.. والفساد فى مصر متواصل.. وهناك تجاوزات فى عهد الإخوان يتسلمها الرئيس خلال أسبوع.. وغياب الرقابة على أموال دور العبادة خطر

اعتبر المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات فى مصر، أن الفساد فى مصر لم ينته على مدار ثورتين، بل على العكس فإن حجمه زاد عن الفترات السابقة، وأن الدليل على ذلك النتائج التى تصدرها مؤسسات تصنيف الدول، من حيث درجة الفساد بها والتى تشير إلى تراجع مصر فى هذا الإطار.
ورأى جنينة، فى حوار مع جريدة "العرب" اللندنية، فى عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن السبب فى ذلك يرجع إلى غياب قبضة الدولة على الجهاز الإدارى، وغياب التشريعات المعنية بمتابعة الفساد، خاصة تشريعات حماية "المبلغين والشهود" وحق الصحفيين فى الحصول على المعلومات من مصادرها وقانون حماية تعارض المصالح، الذى لم يطبق على أرض الواقع حتى الآن.
وعن حجم الفساد والمخالفات المالية فى عهد الرئيس السابق محمد مرسى قال المستشار جنينة إن حجم الفساد فى سنة لا يمكن أن يقارن بحجم الفساد فى 30 سنة، فى إشارة إلى فترة حكم الرئيس الأسبق "مبارك".
وأضاف "نعم كانت هناك مخالفات وتجاوزات تمّ رصدها فى عهد مرسى فى ما يخص الإنفاق المالى، وخاصة فى ما يتعلق بالأغذية والمشروبات، وهناك مخالفات فى مسألة التعيينات وهذا كله سوف يتمّ تسليمه فى تقرير للرئيس عدلى منصور خلال أسبوع".
وعن أزمة نادى القضاة ورفض المستشار أحمد الزند رئيس النادى خضوع النادى إلى مراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات، علق قائلاً "كنت أتمنى أن نعطى كقضاة المثل والقدوة، وحرصى على أداء واجبى دعانى إلى طلب فحص النشاط المالى لدور وأندية القوات المسلحة، وكذلك النشاط المالى لنادى المحكمة الدستورية العليا وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية ونادى مجلس الدولة وتم التفتيش عليهم بالفعل".
وأكد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، رفع مذكرة لمجلس القضاء يسمح لأعضاء الجهاز بممارسة عملهم والتفتيش بنادى القضاة، نافيا أن يختزل الأمر على أنه صراع شخصى بينى وبين المستشار الزند.
وحول الانتخابات المقبلة أوضح رئيس جهاز الحسابات أن الجهاز سوف يقوم بدوره فى ما يخص السباق الانتخابى، مشيرا إلى أن هناك تجاوزات تم رصدها فى الانتخابات الرئاسية الماضية وتم إبلاغها إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مستغربا من عدم أخذ أى إجراء فى هذا الصدد، حسب قوله.
وشدد جنينة على ضرورة أن تخضع المؤسسات الدينية "مسيحية وإسلامية" للرقابة، لافتا إلى أن حجم الأموال فى هذا الإطار "رهيب" وإذا أسىء استخدامها فسيكون خطرا على الأمن القومى المصرى، وهذا يحتاج إلى تعديل تشريعى.
وفى رده عن الاتهامات الموجهة ضده بخصوص انتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمين، اعتمادا على أن الرئيس السابق هو الذى أصدر قرار تعيينه، الأمر الذى كرره رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى فى تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلام مختلفة، تابع رئيس "المركزى للمحاسبات "أنا لا أنتمى إلى الجماعة بأى حال من الأحوال ولا لأى فصيل سياسى ومهمتى الأساسية العمل لصالح الوطن".
واعتبر جنينة أن هناك أجهزة منزعجة من الرقابة لأنها متورطة فى مخالفات منها الحصول على أراض بأسعار زهيدة ويتم بيعها بأسعار عالية جدا، ووصل حجم المخالفات فى هذا الإطار إلى 3 مليارات جنيه (نحو 450 مليون دولار) كان يمكن أن تدخل خزينة الدولة، إذا تم استغلالها بشكل قانونى.
واستطرد "لا أستبعد أن تكون هذه الاتهامات من أجل الإطاحة بى وإبعادى عن ممارسة عملى الذى يمليه على ضميرى لأننى لا أخاف إلا الله" وواصل "أنا لم ألتق الرئيس السابق إلا مرة واحدة بعد تكليفى بالمنصب ولم يحدث بينى وبينه أى اتصالات حتى انتهت فترة حكمه".
وعن موقفه من الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها فى أبريل المقبل وعمّا إذا كان سيؤيد المشير عبد الفتاح السيسى أم لا، قال جنينة إنه سوف يحتفظ بصوته لنفسه ولن يراه إلا الصندوق.