النائب العام يطعن علي حكم براءة هاني سرور وآخرين في قضية "الدم الفاسد"

قرر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، الطعن بالنقض علي الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات بالبراءة في قضية أكياس الدم الفاسدة الموردة من شركة هايدلينا إلي وزارة الصحة، والمتهم فيها هاني ممدوح سرور، عضو مجلس الشعب، وآخرون، وذلك للخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق والتعسف في الاستنتاج والفساد في الاستدلال وتناقض أسباب الحكم وعدم صحة إجراءات إصداره.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد برأت كلاً من هاني سرور، عضو مجلس الشعب، صاحب مصنع هايدلينا، ووفاء عبدالرحيم الزرقاني، مدير المصنع، وأشرف إسحاق، مدير الإنتاج بالمصنع، وفتحية أحمد عبدالرحيم، مديرة الجودة بالمصنع، والدكتور حلمي صلاح الدين، مدير الإدارة العامة لشؤون الدم بوزارة الصحة، والدكتور محمد وجدان شكري، رئيس قسم التوجيه الفني بإدارة شؤون الدم.
أصدر النائب العام بياناً أمس أوضح فيه أن حكم البراءة قد شابه العديد من مناحي الطعن منها الخطأ في تطبيق القانون إذ استند الحكم علي قضائه ببراءة المسؤولين عن شركة هايدلينا علي أساس أن تلك العيوب الثابتة في قرب الدم تدخل في نطاق النسب المسموح بها في قانون المناقصات والمزايدات، وذلك علي خلاف الحالة الخاصة بهذه القرب التي أكدت التقارير الفنية بشأنها أنها لا تصلح للغرض المعدة له ولم تصدر موافقة من الجهة المختصة بقبولها.
كما ارتكن الحكم علي نفي تحقق الغش لما جاء بتقرير لجنة الطب الشرعي المشكلة بمعرفة النيابة العامة من سلامة مكونات سائل منع التجلط والتفت عن باقي العيوب الثابتة بالتقارير الفنية الأخري ومنها: زيادة درجة استطالة الخامة المصنع منها القرب إلي الضعف مما قد يؤدي إلي تعرض المتبرعين بالدم للإغماء
وزيادة تركيز الكلوريد ونسبة القلوية في الخامة، ووجود ميكروبات وفطر به، وانبعاث رائحة في بعض القرب مما قد يؤدي إلي تسلل البكتيريا إلي دم المريض وإصابته بتسمم بكتيري، وسهولة إزالة الأرقام الموجودة علي "اللي" مما قد يؤدي إلي عدم الاهتداء إلي شخص المتبرع بالدم بعد اختبار صلاحيته.
فضلا عن المقرر قانوناً من أن مدلول الغش يشمل كل مخالفة لأصول صناعة الشيء أو المواصفات القياسية المصرية، والتي أثبتت التقارير الفنية عدم مراعاتها في إنتاج هذه القرب، إلا أن الحكم قصر مدلول الغش في تنفيذ عقد التوريد علي مخالفة بنود المواصفات الفنية للمناقصة فقط.
وأضاف النائب العام أن حكم البراءة قد خالف الثابت في الأوراق وأصابه التعسف في الاستنتاج والفساد في الاستدلال، إذ ورد بالحكم أن المتهمين الثالث والرابعة لم يتدخلا في أعمال المناقصة أو التوريد علي خلاف الثابت بالأوراق من أن المتهم الثالث حضر خمسة اجتماعات مع مسؤولي وزارة الصحة أنصبت علي موضوع المناقصة، ومع مفتشي إدارة الصيدلة بالمصنع تعلقت بخط إنتاج القرب، وأن المتهمة الرابعة هي التي تولت إجراءات تقديم عرض الشركة واستيراد ماكينات وخامات الإنتاج.
كما نسب الحكم لشاهدتين بأن العيوب الواردة بقرب الدم قد تحدث من سوء التداول والتخزين علي عكس ما شهدتا به من أن هذه العيوب لا تحدث إلا من الإنتاج وسوء الخامات.
كما ورد بالحكم أنه لم ترد أي شكاوي من الجهات المستعملة للقرب من أي عيوب بها، علي خلاف الثابت بالأوراق من ورود عدة شكاوي في هذا الشأن عن حدوث الآلام للمتبرعين، وعدم إتمام بعض عمليات التبرع، وحدوث تجلطات في بعض القرب، فضلا عما قرره أحد الشهود عن شعوره بالألم أثناء عملية التبرع، بالإضافة لإصابته بإغماء وتورم في الذراع.
وصف الحكم التقارير الفنية العديدة سواء الواردة من الجامعات المختلفة أو اللجنة المنتدبة بمعرفة النيابة العامة فيما أوردته من عيوب في هذه القرب بأنها متناقضة علي أساس أن كلاً منها أضافت عيوباً أخري لم توردها غيرها دون أن تخالف إحداها الأخري، وذلك بدلاً من أن يصفها بأنها تقارير متكاملة، بل وصفها بأنها متناقضة وبالتالي لم يعول عليها.
وافترض الحكم أيضا تناقض تقرير اللجنتين المنتدبتين من النيابة العامة لفحص القرب الموردة والدم المجمع داخلها دون الفطنة إلي أن اللجنة الأولي انتدبت لفحص القرب ذاتها وليس الدم المجمع داخلها الذي انتدبت له اللجنة الثانية.
وأشار النائب العام إلي التناقض بين أسباب الحكم وعدم صحة إجراءاته، إذ نفي الحكم جريمة التربح في موضع منه علي أساس سلامة الإجراءات التي اتبعت وتوافقها مع أحكام قانون المناقصات والمزايدات، بينما انتهي في ذات المقام لنفي ذات التهمة وأن إجراءات المناقصة برمتها شابتها أخطاء ومخالفات لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.
ونفي جريمة الغش التجاري علي أساس أنها لا تتوافر إلا في حق مدير المصنع والمحلل الصيدلي، ثم انتهي في ذات الوقت إلي تبرئة المتهمتين الخامسة والسابعة اللتين أقرتا بتوليهما هذه المسؤولية، مما يعيب الحكم علي نحو يناقض بعضه وما يثبته البعض الآخر فلا يعرف أي الأمرين قصد.
وتبين أيضا عدم صحة إجراءات الحكم إذ صدر من محكمة الجنايات بتشكيل مغاير لتشكيل الدائرة التي استمعت إلي مرافعة النيابة العامة، كما أن المحكمة قبلت مذكرة للدفاع عقب قفل باب المرافعة وعولت في حكمها علي بعض ما أوردته هذه المذكرة دون فتح باب المرافعة وتمكين النيابة العامة من التعليق علي ما ورد بها.
وبناء علي ما تقدم فقد أعدت نيابة الأموال العامة العليا مذكرة أسباب الطعن بالنقض تحت إشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، وتم إيداعها والتقرير بالطعن.
وقد أمر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بإرسال ملف الطعن إلي محكمة النقض لتحديد جلسة عاجلة لنظره.