"هيومن رايتس واتش": ما تفعله المحاكم المصرية عدالة انتقامية.. والسجون تحوى 376 طفل بحجة رفضهم للانقلاب

علقت سلمى أشرف الحقوقية والمسئولة بمنظمة هيومان رايتس مونيتور على الحكم الذي صدر ضد الطالبة مارية المتولي بالسجن عامًا وغرامة 20 ألف جنية والأحكام المماثلة على من هن دون عمر الثمانية عشر عامًا إنها كلها أحكام لتخويف كل الأشخاص ممن يحاولون التعبير عن رأيهم أو النزول للتظاهر، فهذا كله قمع شديد وإهدار لجميع الحقوق، وخاصةً حقوق الطفل والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل المصدق عليها من مصر عام 1990م.
وأوضحت في مداخلة على الجزيرة مباشر مصر أن ما تحاول أن تفعله المحاكم المصرية هي عدالة انتقامية فلا يوجد أبسط معايير للمحاكمة العادلة المنصوص عليها دوليًّا، وهناك 376 طفلاً آخرين مثل مارية معتقلون تم توثيقهم من هيومين رايتس وإرسال شكاوى عاجلة إلى الأمم المتحدة للمطالبة بالتدخل ووقف الانتهاك الصارخ لحقوق الأطفال.
وأشارت إلى دور المنظمات الحقوقية في هذا الشأن، وقالت إنها توثق هذه الانتهاكات التي تقوم بها الحكومة المصرية، وخاصةً ما تتعلق بالمعاهدات والمواثيق التي صدَّقت عليها مصر وطرف فيها ويتم تقديمها إلى الأمم المتحدة لينظروا مدى التزام مصر بهذه المعاهدات المصدقة عليها وتسليط ضوء على الانتهاكات التي تحدث وتطلب من المجتمع الدولي بأن يكون له موقف واضح وصريح.. فهذه الانتهاكات لا يمكن أن نجدها في بلد مثل بريطانيا أو أمريكا أو أي بلد معروف أنه يحترم حقوق الإنسان ولكن للأسف في مصر العمل في هذا الأمر ضعيف جدًّا، ولا يوجد أحد يطالب بحقوق هؤلاء الأطفال!!.
واستنكرت معاملة الحكومة المصرية لهؤلاء الأطفال فهم يعاملون كالأشخاص البالغين، وحتى إذا حدث ذلك فهذا انتهاك لحقوقهم المنصوص عليها أيضًا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان من الحق في المحاكمة العادلة إنهم يحضرون أمام القاضي ولا يجوز احتجازهم احتياطيًّا تحت أي ظرف، ولكن يتم احتجازهم في أقسام الشرطة ويتم وضعهم مع الجنائيين وتجديد حبسهم كل 15 يومًا، بالإضافة إلى ابتزاز الأهالي.
وتوقعت سلمى أشرف أنه إذا تم تسليط الضوء على هذه الانتهاكات بشكلٍ أكبر، وأن يكون الخطاب موجّه أكثر للغرب للتعريف بهذه الانتهاكات التي تحدث بداخل مصر، والتي لا أحد يعلمها والتوجه إلى الأمم المتحدة وكتابة التقرير والشكاوي بدلاً من التعتيم الإعلامي التام من قبل القنوات الداعمة للسلطات في مصر فسيتحرك المجتمع الدولي ويكون له رد فعل قوي على هذه الانتهاكات.