صدر فى السعودية أمس أمر ملكي نشرته وسائل اعلام سعودية رسمية ، يقضي بسجن اي مواطن يقاتل في صراعات في الخارج ما بين ثلاثة اعوام و20 عاما. فى اشارة ربما الى سعوديين يقاتلون فى سوريا ضد نظام بشار الأسد . ويفرض القرار عقوبات أيضاً على الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة .. أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً … أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت … أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت …. أو تقديم أي ن أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها . أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أوالكتابة بأي طريقة. بعقوبة السجن بين 5 سنوات و30 سنه . مع تشكل لجنة من وزارة الداخلية ، ووزارة الخارجية ، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، ووزارة العدل ، وديوان المظالم ، وهيئة التحقيق والادعاء العام ، تكون مهمتها إعداد قائمة – تحدث دورياً – بالتيارات والجماعات المشار اليها سابقاً . وصدر القرار الملكي بعد نشر قانون جديد لمكافحة الارهاب يوم الجمعة وصفه نشطاء حقوقيون بأنه اداة لخنق المعارضة. وينص القانون، الذي يتضمن 41 بندا، على أن أي نشاط يقوض الدولة أو المجتمع بما في ذلك دعوات “تغيير النظام في المملكة، وتعطيل النظام الأساسي للحكم، أو بعض مواده، وحمل الدولة على القيام بعمل، أو الامتناع عنه، والاعتداء على السعوديين في الخارج” يدخل ضمن جرائم الإرهاب. وقالت منظمة هيومان رايتس واتش الحقوقية إن من شأن القانون أن يتيح للدولة بالصاق تهم متعلقة بالارهاب بكل معارضيها حتى إذا كانت مطالبه تتعلق بالاصلاح او المطالبة بمحاربة الفساد. وانتقد نشطاء القانون وقالوا إنه من الواضح أن القانون يهدف إلى الحفاظ على النظام الملكي وحكم آل سعود وسط المطالبات والضغوط التي تتراوح بين اسقاط الملكية وادخال اصلاحات جذرية للنظام. وقال آخرون أنه موجه فى المقام الأول الى جماعة الإخوان المسلمين . ووصف الناشط عبد العزيز شبيلي القانون بأنه “كارثي” وقال آدم كوغل الباحث في هيومان رايتش ووتش إن القانون يتسم ب “الوحشية”، مضيفا أن ثمة مبررات واضحة لاستخدام القانون للاجهاز على المعارضة والمطالبات بالاصلاح. يأتي ذلك بعد دعم النظام فى الرياض لانقلاب الجيش فى مصر ، وقبل ساعات من اقرار حزمة مساعدات جديدة للانقلابيين تصل الى 5 مليارات دولار