إخضاع الحدود البرية بين الجزائر وتونس لمراقبة عسكرية صارمة

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، أن لجنة الأمن المشتركة بين الجزائر وتونس أخضعت الحدود البرية بين البلدين لمراقبة عسكرية "صارمة ودائمة" لتضييق الخناق على عمليات التهريب وتسلل الإرهابيين.

وأفاد راديو "موزاييك" المحلى أن اللجنة الأمنية المشتركة بين البلدين أخضعت الحدود البرية بين الجزائر وتونس لثلاث منظومات مراقبة عسكرية لمنع تسلل المطلوبين وتهريب الأسلحة ومنع الاتصال بين الإرهابيين، على جانبى الحدود الدولية الممتدة على نحو ألف كيلومتر.

ويعنى ذلك أن الحدود ستكون خاضعة لمنظومة مراقبة صارمة ليلا ونهارا، وأضافت الإذاعة استنادا إلى مصادر أمنية أنه تم تحويل بعض المناطق التى تستغل من طرف المهربين والإرهابيين إلى مناطق عسكرية بالكامل يحظر التنقل عبرها.

وتأتى هذه المعطيات بينما يؤدى رئيس الحكومة التونسية المهدى جمعة زيارة تستغرق يومين إلى الجزائر بدءا من اليوم السبت، هى الأولى له خارج البلاد منذ توليه المنصب الأسبوع الجارى، ويتصدر ملف التنسيق الأمنى والتصدى للإرهاب محادثات جمعة مع المسئولين الجزائريين إلى جانب التعاون الاقتصادى.

وجمعة ملزم فى المقام الأول بحسب خارطة الطريق لرباعى الحوار الوطنى فى تونس، بمعالجة الملف الأمنى والإرهاب وتوفير مناخ ملائم لإجراء انتخابات ديمقراطية وشفافة نهاية العام الحالى.

وقالت "موزاييك"، إن معطيات أمنية دقيقة للمصالح المختصة فى مكافحة الإرهاب بالجزائر مكنت من إجهاض مخطط إرهابى استعراضى لاستهداف هيئات عامة ومرافق حيوية فى العمق التونسى ومراكز أمنية على الحدود المشتركة.

وأوضحت أن تلك المعلومات جاءت بناء على "اعترافات موثقة" استخلصتها السلطات الأمنية الجزائرية خلال عملية تحقيق ماراثونية مع موقوفين من ولاية الوادى، تم إيقافهم خلال عملية تسلل عبر الحدود، ومن تونس تفيد بأن قيادات إرهابية تونسية وليبية وجزائرية تنشط فى المثلث الصحراوى الكائن بين الجزائر وليبيا ومالى جهزت 13 انتحاريا يقيمون بالأراضى التونسية لتنفيذ عمليات إرهابية بتونس لتمتد بعدها إلى الجزائر.