تقرير دولي ينتقد الانتهاكات التي يتعرض لها العمال في الإمارت..ويؤكد: أوضاعهم سيئة للغاية

كشف تقرير حديث لشركة "برايز ووترهاوس كوبرز" الأمريكية ،المتخصصة في مجال القانون ورصد حقوق العمال، النقاب عن الانتهاكات التي يتعرض لها العمال الأجانب في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتحديد في إمارة أبوظبي.
وأشار التقرير إلى ارتفاع نسبة من يتعرضون للخداع، من قبل شركات التوظيف قبل إرسالهم للعمل في مشاريع البناء الشاقة بجزيرة السعديات وبأجور متدنية.
كما أظهر- الذي نشرته "مجلة نيويوركر" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني- أن وكالات التوظيف تلزم العمال الأجانب بدفع رسوم العمل والسفر إلى أبوظبي على نفقتهم الخاصة، الأمر الذي يوقع هؤلاء العمال في فخ الديون، كما يتم اقناعهم بالحصول على أعمال في الفنادق والمطاعم بأجور عالية، وبمجرد وصولهم يتم نقلهم للعمل في مشاريع البناء الشاقة بجزيرة السعديات وبأجور أقل بكثير مما تم الاتفاق عليه قبل سفرهم.
كما أشارت الصحيفة إلى الانتقادات المستمرة التي توجهها منظمة "هيومن رايتس ووتش" للسلطات الإماراتية، وتأكيدها مع جماعات أخرى على تعرض العمال الأجانب هناك للخداع والتضليل حول شروط التعاقد والأجور.
وبحسب تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" فإنه يتم إجبار الكثير من العمال الأجانب على العمل لشهور أو لسنوات لتسديد ديون رسوم السفر والتوظيف وفي بعض الأحيان يتم إخضاعهم للعمل القسري من قبل أرباب العمل، واحتجاز جوازات السفر الخاصة بهم لمنعهم من مغادرة البلاد.
لكن تقرير "برايز ووترهاوس كوبرز" في ديسمبر الماضي أكد تزايد نسبة العمال الأجانب الذين يلزمون بدفع رسوم توظيف غير قانونية قبل سفرهم إلى الإمارات، حيث أكد 86% من العمال أنهم دفعوا هذه الرسوم، بينما قال 92% إنهم دفعوا تكاليف السفر والتأشيرات والفواتير الطبية على نفقتهم الخاصة.
وكانت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية قد نشرت مؤخرا تحقيقا يقدم أدلة حول انتهاكات يتعرض لها عشرات الآلاف من العمال الأجانب في أبوظبي وقالت إن أوضاعهم سيئة للغاية.
وأشارت إلى أن محققين قالوا إن العمال في مشروع جامعة نيويورك بأبوظبي يتعرضون إلى سوء المعاملة، حيث تحجز جوازات سفرهم ويمنعون من السفر، لافتة إلى أن آلاف العمال على جزيرة السعديات يعيشون ظروفا أدنى من ظروف المعيشة في باقي مناطق الإمارات، فلا يستفيدون من الرعاية الصحية، وبعضهم يحتجزون لعدم قدرتهم على دفع مصاريف توظيفهم.
ونقلت "الأوبزرفر" عن عامل قوله إنه فقد رجله وهو يبني فيلا فخمة، وأجبر على العيش على سقف مجمع للعمال المهاجرين مدة عام كامل، وقد أعطي ساقا اصطناعية منذ شهر فقط، وهو يتلقى الرعاية الصحية من الهلال الأحمر، ومنع من أي تعويض.
وفي سياف متصل، اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" مؤخرا الإما¬ر¬ات بعرقلة أي انتقادات لسجلها في مجال حقوق الإنسان¬¬¬، مؤكدة انتهاكها لحقوق العمال المهاجرين، وحقوق المرأة والفقراء، وممارسة التعذيب، والاعتقال التعسفي، وانعدام الحرية السياسية.
وكانت السلطات الإماراتية قد ألغت في 22 يناير مؤتمرا صحافيا للمنظمة كان مقررا عقده في دبي، بحجة عدم الحصول على تصريح من الحكومة، وهو تكرار لما حدث في فبراير 2012، حين قام موظفون حكوميون إماراتيون بمقاطعة آخر مؤتمر صحفي للمنظمة في دبي، مما دفع "هيومن رايتس ووتش" لطلب توضيح من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لكنها لم تتلق أي رد.
كما منعت السلطات الإماراتية سارة ليا واتسن- مديرة "رايتس ووتش" في الشرق الأوسط - من دخول أراضيها.
وقالت واتسن: "إن منع هيومن رايتس ووتش من عقد مؤتمر صحفي في دولة الإمارات يؤكد للأسف التهديدات المتزايدة لحرية التعبير فيها". وأضافت: "إذا أرادت الإمارات أن تطلق على نفسها أنها مركز إعلامي عالمي، فينبغي عليها احترام حرية التعبير وتقبل النقد، لا أن تقوم بوقف المؤتمرات الصحفية".
وبعد يومين من هذه التصريحات مُنعت واتسون من دخول الإمارات عندما وصلت إلى مطار دبي لبدء جولة لمدة يومين.
وصرح كينيث روث، رئيس سارة واتسن، إن: "هذه الأساليب من قبل السلطات الإماراتية تؤكد عدم تسامح الحكومة مع حرية التعبير وخوفها من النقد".
وأضاف روث: "إن هيومن رايتس ووتش سوف تستمر في توثيق الانتهاكات التي تحدث داخل الإمارات ومطالبة الحكومة بالوفاء بالتزاماتها الأساسية في مجال حقوق الإنسان".