شركة خدمات دفاعية تقر بتقديم رشوة للبنتاجون للعمل في العراق

بعد أن بات العراق منجمًا لا ينضب لتجار الدم الأمريكان، اعترفت شركة أمريكية للخدمات الدفاعية الثلاثاء، بأنها قدمت رشوة إلى مسؤولين حكوميين، من أجل الحصول على تعاقدات حكومية للعمل مع القوات الأمريكية في العراق.
ووافقت شركة "رامان إنترناشيونال" على دفع الحد الأقصى للغرامة المقررة عليها، بموجب حكم صدر عن المحكمة الاتحادية بمدينة أوكلاهوما، والتي تصل إلى 500 ألف دولار، بعد إدانتها بتهمة الرشوة.
ومن المقرر أن تسدد الشركة، التي تتخذ من ولاية تكساس مقرا لها، مبلغ يصل إلى 327 ألف دولار إلى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، في إطار تسوية القضية.
وكانت شركة "رامان إنترناشيونال" قد حصلت على تعاقد حكومي للقيام بتزويد معسكر "النصر" التابع للقوات الأمريكية قرب مطار العاصمة العراقية بغداد، بالبضائع والخدمات اللازمة أفراد المعسكر.
كما تم توجيه الاتهام إلى أحد الموظفين السابقين بالشركة الأمريكية، ويُدعى إيلي سمير شدياق، ب"التآمر لارتكاب جريمة الرشوة"، إلا أنه لم تتم حتى اللحظة، إدانته بهذه التهمة.
وكانت محكمة أمريكية قد حمَلت في وقت سابق من العام الماضي، خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة ضباط احتياط، مسؤولية تمرير عقود مقاولات تفوق قيمتها ثمانية ملايين دولار بصورة غير مشروعة، إلى عدد من المقاولين العاملين ضمن برنامج إعادة بناء العراق.
وأعلنت محكمة نيويورك لائحة تضم 25 اتهاماً، بينها تهم بالتآمر والرشوة وغسيل الأموال، مشيرة إلى أن الرشاوى التي تلقاها هؤلاء الأشخاص، كانت إما مبالغ مادية أو هدايا عينية، تشمل سيارات وحلي وعقارات.
وفي أواخر مارس/ آذار الماضي، أعلنت شركة AB Volvo السويدية، أنها ستعيد قرابة تسعة ملايين دولار، تمثل أرباح اثنتين من شركاتها الفرعية، بموجب عقود ببرنامج "النفط مقابل الغذاء" في العراق، بالإضافة إلى قبولها دفع غرامات تبلغ 11 مليون دولار، لتفادي المحاكمة.
وأدارت الأمم المتحدة برنامج "النفط مقابل الغذاء" بين الأعوام 1996 و2003، بهدف تأمين مبيعات النفط العراقي مقابل إمدادات غذائية، لتخفيف المعاناة عن العراقيين، بعد العقوبات التي فرضت على النظام السابق بعد غزو الرئيس الراحل، صدام حسين، دولة الكويت المجاورة عام 1990.
ويُذكر أن لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، التي يرأسها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي السابق، بول فولكر، اتهمت في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2005، ما يربو عن 2200 شركة، من 40 دولة، بالتآمر مع النظام العراقي السابق، وجني قرابة 1.8 مليار دولار من البرنامج بصورة غير مشروعة.