عاشي: ربع سكان العالم يحصلون على أجور متدنية

قال الحسن عاشي، مركز كارنيجي، "برز في السنوات الأخيرة اهتمام متزايد بالدور الذي يؤدّيه الحدّ الأدنى للأجور في المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعيّة، من خلال تحسين المستوى المعيشي للأجراء ذوي الدخل المنخفض، وتقليص حدّة التفاوت في توزيع الدخل بين شرائح المجتمع. ويمكن للحدّ الأدنى للأجور أن يشكّل أداة مهمّة لدعم العمل اللائق، ومقوّماً أساسيّاً في تعزيز الحماية الاجتماعية، والتخفيف من حالات الهشاشة والفقر المتفشية في أوساط الفئات العاملة. ويؤكد تقرير حديث صدر عن المنظمة الدولية للعمل أن أعداد العاملين الذين لا يحصلون على أجور كافية لتغطية حاجياتهم الأساسية يفوق 1.2 بليون عامل عبر العالم.
وأضاف عاشي: "وتكتسي سياسة الحد الأدنى للأجور أهمية بالغة في الدول العربية، في ظلّ الحاجة إلى تحسين مصادر النمو الاقتصادي من خلال الطلب الداخلي لأجل التصدّي لتباطؤ نمو الصادرات وتراجع إيرادات السياحة. ويساعد رفع سقف الحدّ الأدنى للأجور في إعادة التوازنات الاقتصادية حتى في ظلّ ضيق الحيز المالي لدى الحكومات. ويُتوقع أن يكلٍّف تمويل زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 1200 جنيه (175 دولاراً) موازنة سنوية إجمالية تبلغ 18 بليون جنيه (2.7 بليون دولار). وأن يستفيد ما لا يقل عن 4.8 مليون موظف حكومي من العلاوات المترتبة على هذا الإجراء".
وتابع: وتشير دراسات كثيرة إلى أن إعادة توزيع الدخل القومي بما يعزز القدرة الشرائية لذوي الأجور المتدنية، يولٍّد تأثيراً إيجابياً على الطلب الداخلي، خصوصاً أنّ دخلهم الإضافي يخصَّص بنسبة عالية لاستهلاك البضائع والخدمات المحلية. ويحفز هذا الأثر المباشر الاستثمار وينشّط الدورة الاقتصادية. وساهمت الزيادات في الحد الأدنى للأجور في كثير من دول أميركا اللاتينية، مثلاً، لا في دعم الاستهلاك فحسب، بل أيضاً في تعزيز الاستثمار والنمو. علاوةً على ذلك، ساهم رفع الحدّ الأدنى للأجور في تلك البلدان في بناء طبقة وسطى، وساعد في تخفيف الاضطرابات الاجتماعية".

ويشير الكتاب إلى أنه ينبغي التأكيد في النهاية على أنّ التأثير الإجمالي لزيادة الحدّ الأدنى للأجور يتوقف على مدى تأثيره في تنافسية الصادرات. ويُتوقَّع أن يكون رفع الحدّ الأدنى للأجور أكثر صعوبة في الاقتصادات المنفتحة تجارياً، والتي تعتمد في شكل مفرط على طلب خارجي شديد الحساسية نسبة للأسعار مقارنة بالدول التي تتنافس أساساً على الجودة والمحتوى التكنولوجي العالي لمنتجاتها.